به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از پایگاه اطلاع رسانی جریان حکمت ملی عراق، سید عمار حکیم، رئیس جریان حکمت ملی عراق، گفت: حشد شعبی بخشی از تاریخ پیروزی عراق بر تروریسم و یک نهاد رسمی تأسیسشده بر اساس قانون است؛ انحصار سلاح در دست دولت باید با حفظ حشد شعبی و صیانت از فداکاریهای رزمندگان همراه باشد. این روند باید از مسیر گفتگو و تفاهم و بهصورت تدریجی دنبال شود تا انحصار سلاح، به جای ایجاد درگیری جدید، به تکمیل ساختار حکومت و تقویت حاکمیت عراق منجر شود
وی اعلام کرد: انحصار سلاح در دست دولت اقدامی علیه هیچ جریان یا گروهی نیست و به معنای نادیده گرفتن فداکاریهای نیروهایی که در دفاع از عراق نقش داشتهاند، نخواهد بود، بلکه ضرورتی برای تکمیل ساختار حکومت و تثبیت حاکمیت آن است.
حکیم در سخنرانی خود در جشن مرکزی میلاد با سعادت پیامبر اکرم (ص) که از سوی دیوان وقف سنی برگزار شد، گفت: دعوت به انحصار سلاح در دست حکومت شعاری سیاسی علیه هیچ کسی و عاملی برای نادیده گرفتن فداکاریهای شهدا و خون پاک آنها که عراق را حفظ کرد و حامی ملت آن بود نیست، بلکه یک نیاز طبیعی برای تکمیل بنا نهادن حکومت و حاکمیت آن است.
رئیس جریان حکمت ملی عراق افزود: گروههای مسلح، فرزندان و برادران ما و بخشی از تاریخ پیروزی عراق بر تروریسم هستند و هیچکس نمیتواند با آنها با منطق اتهامزنی یا نادیده گرفتن فداکاریهایشان تعامل کند.
وی تصریح کرد: ما نمیخواهیم حکومت بر فرزندانش پیروز شود و نمیخواهیم فرزندان کشور بر حکومت پیروز شوند، بلکه میخواهیم همه به واسطه حکومت و در راه آن پیروز شوند.
حکیم خواستار شکلگیری یک روند ملی و عراقی مبتنی بر گفتگو، تفاهم و اقدام تدریجی برای حفظ کرامت رزمندگان و فداکاری شهدا شد و بر حفظ حشد شعبی به عنوان یک نهاد رسمی که بر اساس قانون تأسیس شده است، تأکید کرد.
وی تأکید کرد که پرونده انحصار سلاح، از نظر تصمیمگیری، گفتگو، زمانبندی، سازوکار و نتایج، کاملاً موضوعی عراقی است و نباید با زبان اتهامزنی، خیانتخواندن، منطق پیروز و شکستخورده یا تصمیمهای شتابزده مدیریت شود؛ چرا که چنین رویکردی ممکن است عراقیها را به رویارویی با یکدیگر بکشاند و در نهایت کشور و مردم عراق بهای آن را بپردازند.
رئیس جریان حکمت ملی عراق افزود: انحصار سلاح باید گامی در مسیر تکمیل حکومت و نه عاملی برای آغاز درگیری جدید باشد و گفتگو باید به عنوان راهی برای حفظ صلح اجتماعی و وفاداری به فداکاریها، پلی برای حرکت همه عراقیها به سوی کشوری قوی، امن و یکپارچه باشد.
حکیم همچنین تأکید کرد که تصمیمگیری درباره جنگ و صلح، استفاده از قدرت سازمانیافته و حفظ امنیت شهروندان باید به صورت انحصاری در اختیار نهادهای قانونی حکومت باشد؛ چرا که حکومتی که از همه حفاظت میکند، باید مسئول امنیت همه باشد.
رئیس جریان حکمت ملی عراق توضیح داد که مصونسازی عراق از داخل آغاز میشود؛ با دولتی قدرتمند و نهادهایی کارآمد، تصمیمی امنیتی و حاکمیتی یکپارچه و اقتصادی که توانایی ایجاد فرصت و متنوعسازی منابع درآمد را داشته باشد.
وی مقابله واقعی با فساد و هدررفت منابع، حمایت مسئولانه از صلح و آرامش اجتماعی و اتخاذ گفتمانی سیاسی مسئولانه را از دیگر الزامات مصونسازی کشور دانست؛ گفتمانی که به کاهش بحرانها کمک کند، نه اینکه خود به عامل تولید بحران تبدیل شود.
حکیم گفت: امنیت عراق و ثبات اقتصادی و سیاسی آن را یک طرف به تنهایی ایجاد نمیکند، بلکه این موضوع مسئولیتی ملی و مشترک است که دولت، نیروهای سیاسی، نهادها، جامعه و شهروندان همگی در قبال آن مسئول هستند.
وی همچنین حمایت خود را از دولت به ریاست علی الزیدی در تلاشهای آن برای اصلاحات اقتصادی و مالی، مبارزه با فساد و ارائه خدمات اعلام کرد و گفت: موفقیت دولت، موفقیت عراق است؛ اما حمایت واقعی باید با نظارت، پاسخگویی و دستاوردهایی همراه باشد که شهروندان آن را در زندگی خود احساس کنند.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شرایط منطقه گفت: منطقه ما در مرحلهای بسیار حساس و پیچیده قرار دارد؛ مرحلهای که در آن چالشهای امنیتی و سیاسی با فشارهای اقتصادی درهم آمیخته و تحولات با سرعتی فزاینده در حال وقوع است؛ شرایطی که مسئولیتپذیری و تدبیر بیشتری را از همه میطلبد.
وی افزود: عراق نمیتواند خود را از تحولات پیرامونش جدا کند، اما میتواند در برابر پیامدهای آن از خود محافظت کند.
حکیم تأکید کرد: در شرایط ناآرام کنونی منطقه، بیش از هر زمان دیگری به عراقی نیاز داریم که عرصه درگیریها نباشد، بلکه کشوری باثبات، دولتی توانمند و پلی برای گفتگو، تفاهم و صیانت از منافع مشترک باشد. عراق در شرایط ناآرام منطقهای نباید عرصه درگیریها باشد، بلکه باید کشوری باثبات، دولتی توانمند و پلی برای گفتوگو، تفاهم و صیانت از منافع مشترک باشد.
حکیم همچنین تصریح کرد: عراق نه مبدأ تجاوز به کشورهای همسایه خواهد بود و نه میپذیرد هدف تجاوز قرار گیرد و حاکمیت و وحدت تصمیم ملی آن قابل معامله نیست.
