به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ پایان دادن به عقد نکاح و زندگی مشترک، یکی از چالشبرانگیزترین تصمیمات حقوقی و اجتماعی در زندگی اشخاص محسوب میشود. فارغ از تبعات روحی و روانی که متوجه زوجین و فرزندان میگردد، یکی از عمدهترین معضلاتی که در محاکم خانواده شاهد آن هستیم، مسئله «ضرر و زیانهای مالی» ناشی از اطاله دادرسی است. متأسفانه فقدان آگاهی کافی نسبت به رویههای قضایی و غلبه احساسات بر منطق، موجب میگردد تا طرفین وارد یک روند فرسایشی و طولانیمدت شوند؛ روندی که غالباً منتج به استهلاک سرمایه، زمان و آرامش روانی هر دو طرف خواهد شد.
با این وجود، آیا راهکار قانونی موجهی وجود دارد که بتوان این مسیر پیچیده را با حداقل آسیب مالی و روانی طی نمود؟ آیا میتوان به جای تقبل هزینههای گزاف دادرسی و حقالوکالههای سنگین در دعاوی ترافعی، به یک توافق جامع و عادلانه دست یافت؟ در این مقاله قصد داریم با استناد به موازین حقوقی و تجربیات عملی گروه وکلای همگام، ضمن بررسی شرایط ثبت دادخواست طلاق توافقی از طرف زن، به بررسی دقیق ابعاد یک جدایی مسالمتآمیز بپردازیم و راهکارهایی را تبیین نماییم که به موجب آن، ضمن حفظ حقوق مالی، پرونده در کوتاهترین زمان ممکن به سرانجام برسد.
راهبرد بنیادین جهت ممانعت از تضییع اموال و اطاله دادرسی
در دعاوی خانواده، یکی از مشهودترین پیامدها، تحمیل هزینههای دادرسی، دستمزد کارشناسان رسمی، نیمعشر اجرایی و هزینههای جانبی جهت اثبات تقصیر طرف مقابل است. در دعاوی طلاق یکطرفه (اعم از درخواست زوج یا زوجه)، تشریفات قانونی بسیار پیچیده است. اثبات مواردی نظیر عسر و حرج، سوءرفتار مستمر، یا استنکاف از پرداخت نفقه، نیازمند طی کردن مراحل بدوی، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور است که ممکن است سالها به طول بینجامد. در این بازه زمانی، به دلیل نوسانات اقتصادی و تورم، ارزش اموال مورد تنازع دستخوش تغییرات بنیادین میگردد.
در چنین شرایطی، رویه قضایی و تجربیات تخصصی گروه وکلای همگام نشان میدهد که تغییر رویکرد از «دعاوی ترافعی» به «مذاکره و توافق»، خردمندانهترین تصمیم است. سریعترین و کمهزینهترین راهکار قانونی جهت عبور از این بحران، حصول یک توافق همهجانبه میان زوجین است.
هنگامی که زوجه یا زوجین به نمایندگی از توافقات منعقده اقدام به ثبت دادخواست توافقی مینمایند، مقام قضایی دیگر ورودی به جزئیات اختلافات و احراز تقصیر نخواهد داشت. دادگاه صرفاً توافقنامه مکتوب طرفین را از حیث عدم مغایرت با قوانین آمره و شرع بررسی نموده و در صورت تأیید، «گواهی عدم امکان سازش» را در حداقل زمان ممکن صادر مینماید. این فرایند، مانع از هدررفت سرمایههای زوجین شده و امکان آغاز یک زندگی مستقل را با پشتوانه مالی محفوظ، فراهم میسازد.
تعیین تکلیف مهریه در طلاق توافقی: موازین قانونی و شروط پرداخت
حساسترین و مناقشهبرانگیزترین بخش در هر پرونده طلاق، تعیین تکلیف حقوق مالی زوجه، به ویژه مهریه است. مهریه دینی است که به مجرد وقوع عقد بر ذمه زوج مستقر میگردد. در دعاوی طولانیمدت، زوجین غالباً با توسل به اهرمهای فشار نظیر توقیف اموال (تأمین خواسته) از سوی زوجه و یا ادعای اعسار و انتقال اموال از سوی زوج، موجب بروز بحرانهای مالی جدی برای یکدیگر میشوند.
در یک جدایی مسالمتآمیز، اصل حاکم «مذاکره بر پایه واقعیات اقتصادی» است. در تنظیم توافقنامه طلاق، وضعیت مهریه عموماً در یکی از سه قالب حقوقی زیر تعیین تکلیف میگردد:
-
بذل (بخشش) کامل مهریه: در مواردی، زوجه به منظور تسریع در روند صدور حکم یا در ازای تحصیل امتیازات دیگری (نظیر اخذ حضانت فرزند)، تمام مهریه خود را به زوج بذل مینماید. این امر که در فقه و قانون تحت عنوان «طلاق خلع» شناخته میشود، روند رسیدگی را به شدت تسریع میبخشد.
-
پرداخت دفعتاً واحده (کامل) مهریه: زوج متعهد میگردد که کل مبلغ مهریه یا معادل آن را به صورت وجه نقد یا انتقال سند رسمی ملک، مقارن با اجرای صیغه طلاق در دفترخانه به زوجه تادیه نماید.
-
بذل بخشی از مهریه و تقسیط مابقی: این رویه، متداولترین و عادلانهترین حالت در پروندههای توافقی است. زوجه قسمتی از مهریه را در قبال اجرای طلاق بذل نموده و نسبت به الباقی، شرایط پرداخت اقساطی مشخصی (تعیین دقیق زمان و مبلغ) با توافق زوجین مقرر میگردد.
متخصصین گروه وکلای همگام همواره تأکید دارند که در متن توافقنامه، میبایست ضمانتاجراهای حقوقی مستحکمی برای فرض تخلف از پرداخت اقساط پیشبینی گردد تا از بروز دعاوی مجدد در آینده جلوگیری به عمل آید.
حقوق مالی جانبی: اجرتالمثل ایام زوجیت و شرط تنصیف دارایی
علاوه بر مهریه، حقوق مالی دیگری نیز در زمان انحلال نکاح مطرح میگردند که فقدان توافق شفاف پیرامون آنها، منشأ ضررهای جبرانناپذیری خواهد بود. مهمترین این موارد عبارتند از «اجرتالمثل ایام زوجیت» و «شرط تنصیف دارایی».
اجرتالمثل ایام زوجیت: مستفاد از تبصره ماده ۳۳۶ قانون مدنی، چنانچه زوجه کارهایی را که شرعاً بر عهده وی نبوده، به دستور زوج و بدون قصد تبرع انجام داده باشد، مستحق اجرتالمثل است. در دعاوی غیرتوافقی، تعیین این مبلغ منوط به ارجاع امر به کارشناس رسمی دادگستری است که مستلزم صرف وقت و هزینه است. در رویه توافقی، زوجین مختارند تا نسبت به یک مبلغ مقطوع تراضی نموده و یا زوجه حقوق ناشی از آن را در قبال طلاق اسقاط نماید.
تنصیف داراییهای مشترک: چنانچه زوجین در زمان انعقاد عقد نکاح، شرط «تنصیف دارایی» مندرج در قباله ازدواج را امضا نموده باشند، در فرضی که طلاق به درخواست زوج باشد و ناشی از تخلف زوجه از وظایف همسری نباشد، دادگاه میتواند تا سقف نیمی از اموال تحصیلشده در دوران زوجیت را به زوجه اختصاص دهد. با این حال، در طلاق توافقی، طرفین از این اختیار قانونی برخوردارند که خارج از تشریفات و فرمولهای پیچیده دادگاه، نسبت به نحوه تقسیم اموال، خودرو، املاک و حتی دیون مشترک تصمیمگیری نمایند. تنظیم یک صورتجلسه تقسیم اموال دقیق، مانع از توقیف و مزایده اموال توسط اجرای احکام میگردد.
موازین قانونی حاکم بر حضانت و نگهداری فرزندان
در پروندههایی که زوجین دارای فرزند مشترک میباشند، تقلیل آسیبهای روحی و روانی طفل، اهمیتی به مراتب بالاتر از مسائل مالی دارد. ارجاع مکرر طفل به محاکم قضایی، کلانتریها و پزشکی قانونی جهت تعیین تکلیف حضانت یا ملاقات، تبعات جبرانناپذیری بر سلامت روان وی خواهد داشت.
مطابق ماده ۱۱۶۹ قانون مدنی اصلاحی، حضانت اطفال (اعم از ذکور و اناث) تا سن هفت سالگی بر عهده مادر بوده و پس از آن در صورت بروز اختلاف، تشخیص حضانت با رعایت غبطه و مصلحت طفل بر عهده دادگاه است. همچنین پس از رسیدن طفل به سن بلوغ شرعی، وی از مدار حضانت خارج شده و خود مخیر به انتخاب محل زندگی خویش است.
لیکن در رویه طلاق توافقی، زوجین قانوناً مجاز هستند تا توافقی برخلاف رویه عام قانونی منعقد نمایند؛ مشروط بر آنکه توافق مزبور با مصلحت طفل در تعارض نباشد. به عنوان مثال، ممکن است توافق گردد حضانت فرزند پنج ساله مطلقاً به پدر واگذار شود یا مادر حضانت فرزند ده ساله را عهدهدار گردد.
در تنظیم بند مربوط به حضانت، رعایت سه اصل زیر الزامی است:
-
تعیین دقیق شخص صاحب حضانت: مشخص نمودن صریح ولی یا سرپرست قانونی.
-
شرایط ملاقات: تعیین روزها، ساعات دقیق تحویل و استرداد طفل و همچنین مکان ملاقات به منظور پیشگیری از تنشهای احتمالی.
-
نفقه و هزینههای نگهداری: تأمین مخارج زندگی، بهداشت و تحصیل طفل قانوناً بر عهده پدر است. توافق مکتوب در خصوص مبلغ دقیق نفقه و مکانیسم افزایش سالانه آن ضرورت دارد.
اسناد و مدارک مورد نیاز جهت تسریع در روند دادرسی
به منظور پیشگیری از اطاله دادرسی ناشی از نقص ضمایم دادخواست، آمادهسازی اسناد زیر پیش از ثبت درخواست در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی الزامی است:
-
اصل شناسنامه و کارت ملی زوجین
-
اصل سند نکاحیه (عقدنامه) یا رونوشت مصدق آن صادره از دفترخانه محل ثبت ازدواج
-
گواهی عدم انصراف از طلاق (صادره از سامانه تصمیم سازمان بهزیستی پس از طی دورههای مشاوره)
-
توافقنامه کتبی و ممضی به امضای زوجین در خصوص کلیه حقوق مالی و غیرمالی
-
گواهی پزشکی قانونی مبنی بر صحت مزاج (برای دوشیزگان) یا گواهی عدم بارداری (جهت ارائه به دفترخانه ثبت طلاق)
نتیجهگیری و اهمیت بهرهگیری از وکیل متخصص
انحلال نکاح همواره واقعهای تلخ است، اما نحوه مدیریت حقوقی آن کاملاً به اراده طرفین بستگی دارد. انتخاب مسیر لجاجت و طرح دعاوی متعدد، نتیجهای جز استهلاک سرمایههای مادی و معنوی زوجین نخواهد داشت. جدایی مسالمتآمیز و انعقاد یک توافقنامه جامع و مانع، نشاندهنده بلوغ فکری و تدبیر طرفین در عبور از یک بحران حقوقی است.
توصیه اکید میگردد که پیش از هرگونه اقدام قانونی یا امضای هر سندی، با مشاوران حقوقی مجرب مشورت نمایید. حضور وکلای پایه یک دادگستری و بهرهگیری از تخصص گروه وکلای همگام در مراحل تنظیم توافقنامه، میتواند تضمینکننده حفظ حقوق قانونی شما بوده و از بروز هرگونه سوءاستفاده یا اشتباه جبرانناپذیر جلوگیری نماید. با اتخاذ یک رویکرد منطقی و قانونی، میتوانید با کمترین ضرر مالی، پرونده را مختومه و فصل جدیدی از زندگی خود را با آرامش آغاز کنید.
