به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ محمدمهدی شفائی/// قانون برنامه هفتم پیشرفت با هدف پاسخگویی به نیازهای آینده نظام سلامت، وزارت بهداشت را مکلف کرده است ظرفیت پذیرش آموزش پزشکی تخصصی را سالانه حداقل ۱۲ درصد افزایش دهد؛ افزایشی که باید با اخذ تعهد خدمت در مناطق مورد نیاز، رعایت عدالت آموزشی و فراهمکردن زیرساختهای آموزشی همراه باشد.
با این حال، صرف افزایش روی کاغذ ظرفیتها نمیتواند بهتنهایی به معنای اجرای مطلوب قانون باشد. نحوه توزیع افزایش ظرفیت میان رشتههای تخصصی و دانشگاهها اهمیت اساسی دارد؛ چراکه افزایش ظرفیت در رشتههایی که با کمبود متقاضی مواجهاند، لزوماً به معنای تقویت دسترسی مردم به متخصصان مورد نیاز نیست.
بررسیهای انجامشده درباره روند اجرای افزایش ظرفیت نشان میدهد بخش قابل توجهی از ظرفیتهای اضافهشده به رشتههایی اختصاص یافته که در سالهای اخیر با مسئله تکمیلنشدن ظرفیت مواجه بودهاند. همین موضوع این پرسش را ایجاد میکند که آیا سیاست افزایش ظرفیت، به اندازه کافی بر اساس نیاز واقعی نظام سلامت و کمبودهای تخصصی کشور طراحی و اجرا شده است یا خیر.
زنان و زایمان؛ رشتهای با اهمیت مستقیم برای سلامت مادر و سیاست جمعیتی
در میان رشتههای تخصصی، زنان و زایمان جایگاه متفاوتی دارد. دسترسی به متخصص زنان و زایمان صرفاً یک نیاز درمانی عمومی نیست؛ بلکه با سلامت مادران، مراقبتهای دوران بارداری، مدیریت زایمان، درمان بیماریهای زنان و در نهایت سیاستهای جمعیتی کشور ارتباط مستقیم دارد.
از سوی دیگر، توسعه زیرساختهای درمانی بدون تأمین نیروی انسانی متخصص، نمیتواند به افزایش واقعی ظرفیت ارائه خدمات منجر شود. هر تخت جدید بیمارستانی، به مجموعهای از نیروهای تخصصی و پشتیبان نیاز دارد و در بخش زنان و زایمان، کمبود نیروی متخصص میتواند مستقیماً بر توان ارائه خدمات اثر بگذارد.
این مسئله در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا میکند که کشور در سالهای آینده با افزایش سهم جمعیت سالمند مواجه خواهد بود و همزمان، سیاستهای جمعیتی کشور بر ضرورت حمایت از فرزندآوری و کاهش موانع دسترسی به خدمات مرتبط با سلامت مادر و کودک تأکید دارد.
ده سال ظرفیتسوزی؛ اما تغییرات محدود در دانشگاههای بزرگ
بررسی روند دهساله ظرفیت پذیرش رشته زنان و زایمان در دانشگاههای بزرگ کشور، نکته قابل تأملی را نشان میدهد: با وجود توسعه زیرساختهای آموزشی و درمانی در طول این سالها، ظرفیت پذیرش این رشته در برخی دانشگاههای بزرگ تغییر قابل توجهی نداشته است.
این مسئله را باید در کنار افزایش نیازهای نظام سلامت بررسی کرد. اگر قرار است قانون برنامه هفتم، ظرفیت تربیت متخصصان را افزایش دهد، انتظار میرود این افزایش بر اساس نقشه نیاز کشور و متناسب با ظرفیت واقعی دانشگاهها صورت گیرد.
به بیان دیگر، مسئله فقط این نیست که «چند نفر» به ظرفیت دستیاری اضافه شدهاند؛ بلکه پرسش اصلی این است که این افراد در چه رشتهای، در کدام دانشگاه و با چه هدفی به ظرفیت آموزشی کشور اضافه شدهاند؟
در رشتهای مانند زنان و زایمان، پاسخ به این پرسش اهمیت بیشتری دارد؛ زیرا کمبود متخصص در مناطق مختلف کشور میتواند دسترسی زنان به خدمات تخصصی را با مشکل مواجه کند.
مسئله فقط ظرفیت پذیرش نیست؛ فشار کاری رزیدنتها هم باید دیده شود.
موضوع ظرفیت زنان و زایمان را نمیتوان تنها از منظر تعداد صندلیهای آزمون دستیاری بررسی کرد. کیفیت آموزش تخصصی و کیفیت ارائه خدمات نیز به تعداد دستیاران و توزیع مناسب نیروی انسانی وابسته است.
دستیاران زنان و زایمان در محیطی فعالیت میکنند که با حجم بالایی از مراجعات، موارد اورژانسی، زایمانهای پرخطر و مسئولیتهای سنگین آموزشی و درمانی همراه است. در چنین شرایطی، پایینبودن نسبت نیروی انسانی به حجم خدمات میتواند فشار کاری را افزایش دهد و همزمان کیفیت آموزش و ارائه خدمات را تحت تأثیر قرار دهد.
از سوی دیگر، موضوع معیشت دستیاران نیز در این میان قابل چشمپوشی نیست. در سالهای اخیر افزایش حقوق دستیاران پزشکی مورد توجه وزارت بهداشت قرار گرفته و وزیر بهداشت از افزایش کمکهزینه دستیاران تا حدود ۲۵ میلیون تومان سخن گفته است؛ با این حال، میزان دریافتی به شرایط مختلف وابسته است و مسئله معیشت دستیاران همچنان یکی از موضوعات مهم دوره دستیاری محسوب میشود.
بنابراین افزایش ظرفیت رشتههایی مانند زنان و زایمان، در صورت فراهم بودن زیرساخت آموزشی، میتواند همزمان دو هدف را دنبال کند: افزایش تعداد متخصصان در سالهای آینده و کاهش فشار ناشی از کمبود نیروی انسانی در دوره دستیاری.
خلأ قابل توجه در برخی مراکز استانها
بررسی پراکندگی آموزش رشته زنان و زایمان در دانشگاههای علوم پزشکی کشور، نکته دیگری را نیز نشان میدهد. در برخی مراکز استانها، از جمله ایلام، بوشهر و لرستان، وضعیت ارائه این رشته نیازمند توجه جدی است.
این موضوع زمانی اهمیت بیشتری پیدا میکند که یکی از اهداف اصلی قانون افزایش ظرفیت تخصص پزشکی، تأمین نیروی انسانی مورد نیاز مناطق مختلف کشور عنوان شده است. در چنین شرایطی، صرف افزایش ظرفیت در دانشگاههای بزرگ و برخوردار نمیتواند به تنهایی مسئله توزیع متخصصان را حل کند.
حتی در سالهای اخیر نیز در فرآیند تکمیل ظرفیت دستیاری، در برخی دانشگاهها ظرفیتهای زنان و زایمان اعلام شده، در حالی که در برخی دیگر از دانشگاههای استانهای کشور این رشته در فهرست پذیرش قرار نداشته است. برای نمونه، در تکمیل ظرفیت آزمون دستیاری، دانشگاههای ایلام و بوشهر در فهرست پذیرش زنان و زایمان قرار نداشتند، در حالی که دانشگاههایی مانند تهران، بندرعباس و بابل دارای ظرفیت این رشته بودند.
این تفاوت، ضرورت بررسی دقیقتر نقشه توزیع آموزش تخصصی زنان و زایمان را نشان میدهد
اکنون زمان تصمیمگیری است
در آستانه انتشار دفترچه انتخاب رشته آزمون دستیاری، ظرفیتهای اعلامشده برای سال جدید میتواند تصویر روشنی از نحوه مواجهه وزارت بهداشت با این مسئله ارائه کند.
انتظار میرود در تعیین ظرفیت رشته زنان و زایمان، صرفاً به ظرفیتهای تاریخی دانشگاهها اکتفا نشود و مجموعهای از شاخصها از جمله نیاز جمعیتی، تعداد تختهای بیمارستانی، تعداد زایمانها، وضعیت نیروی انسانی، پراکندگی متخصصان، ظرفیت آموزشی دانشگاهها و فشار کاری دستیاران مورد توجه قرار گیرد.
قانون برنامه هفتم، افزایش سالانه ظرفیت تخصص پزشکی را هدفگذاری کرده است؛ اما اجرای مطلوب این حکم، زمانی محقق میشود که افزایش ظرفیت در راستای نیازهای واقعی نظام سلامت صورت گیرد.
زنان و زایمان یکی از رشتههایی است که نمیتوان نیاز به آن را صرفاً با آمار قبولی آزمون دستیاری سنجید. پشت هر ظرفیت آموزشی، نیاز به متخصص در بیمارستانها و مراکز درمانی کشور وجود دارد؛ نیازی که با توسعه تختهای بیمارستانی، تغییرات جمعیتی و سیاستهای حمایت از خانواده و فرزندآوری، اهمیت بیشتری پیدا میکند.
اکنون که دفترچه انتخاب رشته آزمون دستیاری در آستانه انتشار است، انتظار میرود وزارت بهداشت در تعیین ظرفیت این رشته، هم به نیاز آینده کشور توجه کند و هم به وضعیت امروز دستیاران؛ چراکه افزایش هدفمند ظرفیت، نهتنها یک تصمیم آموزشی، بلکه بخشی از برنامهریزی برای آینده نظام سلامت کشور است.
پایان پیام/
