به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ آخرین گزارش اشتغال آمریکا تصویری از کاهش سرعت استخدام در این کشور ارائه می‌دهد؛ گزارشی که در میانه فشارهای ناشی از افزایش هزینه انرژی، جنگ ایران و نااطمینانی در بازارهای جهانی نفت منتشر شده و می‌تواند توجه بیشتری را به وضعیت اقتصاد آمریکا در ماه‌های پیش رو جلب کند.
بر اساس گزارش رسمی اداره آمار کار آمریکا، کارفرمایان آمریکایی در ماه سپتامبر ۲۹ هزار شغل غیرکشاورزی ایجاد کردند. این رقم به‌مراتب کمتر از پیش‌بینی حدود ۹۰ هزار شغل بود. هم‌زمان نرخ بیکاری از ۴.۱ درصد در ماه اوت به ۴.۲ درصد افزایش یافت. نرخ مشارکت نیروی کار نیز با ۰.۲ واحد درصد افزایش به ۶۱.۸ درصد رسید.
داده‌های جدید تنها به عملکرد ضعیف سپتامبر محدود نمی‌شود. آمار اشتغال ماه‌های پیشین نیز در بازبینی جدید کاهش یافته و مجموع اشتغال ماه‌های ژوئیه و اوت، ۶۰ هزار شغل کمتر از برآوردهای قبلی اعلام شده است. در نتیجه، تصویر تازه منتشرشده از بازار کار آمریکا، از اقتصادی حکایت دارد که سرعت استخدام در آن کاهش یافته، هرچند هنوز نشانه‌ای از موج گسترده اخراج‌ها مشاهده نمی‌شود. رویترز وضعیت فعلی بازار کار آمریکا را بیشتر در قالب شرایط «استخدام پایین و اخراج پایین» توصیف کرده است.
جزئیات گزارش BLS نشان می‌دهد که تغییرات اشتغال در بسیاری از بخش‌های اصلی اقتصاد محدود بوده است. در بخش خصوصی ۴۶ هزار شغل اضافه شد، در حالی که اشتغال دولتی ۱۷ هزار نفر کاهش یافت. حوزه سلامت و خدمات اجتماعی ۲۳ هزار شغل، ساخت‌وساز ۱۱ هزار و تولید ۹ هزار شغل به تعداد کارکنان خود افزودند؛ در مقابل، بخش خدمات حرفه‌ای و کسب‌وکار ۹ هزار شغل و بخش اطلاعات ۱۰ هزار شغل کاهش داشتند.
دستمزدها نیز از فشار هزینه‌ها عقب مانده‌اند
یکی دیگر از بخش‌های قابل توجه گزارش، وضعیت دستمزدهاست. متوسط دستمزد ساعتی کارکنان بخش خصوصی در سپتامبر نسبت به ماه قبل تنها ۰.۱ درصد افزایش یافت و رشد سالانه آن به ۳ درصد رسید. این رقم در شرایطی ثبت شده که نرخ تورم سالانه در ماه اوت ۳.۴ درصد بوده است؛ بنابراین، در مقایسه ساده میان این دو شاخص، رشد اسمی دستمزد از تورم عقب مانده است. واشنگتن‌پست نیز در تحلیل گزارش اشتغال بر همین فشار بر قدرت خرید خانوارهای آمریکایی تأکید کرده است.
البته این مقایسه باید با احتیاط انجام شود؛ چرا که تورم و رشد دستمزد از نظر زمان‌بندی و تعریف دقیق شاخص، یکسان نیستند. با این حال، ادامه رشد قیمت‌ها در سطحی بالاتر از افزایش دستمزد، به معنای فشار بر درآمد واقعی خانوارهاست؛ مسئله‌ای که می‌تواند در صورت تداوم، بر رفتار مصرف‌کنندگان نیز اثر بگذارد.
انرژی؛ حلقه اتصال جنگ و اقتصاد آمریکا
اهمیت گزارش اشتغال زمانی بیشتر می‌شود که آن را در کنار وضعیت بازار انرژی قرار دهیم. جنگ ایران و اختلال در جریان انرژی از منطقه خلیج فارس، از عوامل مهم افزایش قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی در سال جاری بوده است. گزارش‌های اخیر نشان می‌دهد حتی با بهبود نسبی عبور نفتکش‌ها از تنگه هرمز، قیمت نفت و سوخت همچنان در سطوح بالایی قرار دارد و اختلال در ظرفیت پالایش منطقه نیز بر بازار فرآورده‌های نفتی فشار وارد می‌کند.
این مسئله برای اقتصاد آمریکا اهمیت دوگانه دارد. افزایش قیمت نفت مستقیماً هزینه سوخت خانوارها و شرکت‌ها را بالا می‌برد و از سوی دیگر، هزینه حمل‌ونقل، تولید و توزیع کالاها را افزایش می‌دهد. در چنین شرایطی، اگر رشد دستمزدها نیز نتواند هم‌پای قیمت‌ها حرکت کند، فشار بر قدرت خرید خانوارها بیشتر خواهد شد.
بانک فدرال رزرو دالاس نیز در مطالعات خود درباره پیامدهای اختلال در تنگه هرمز، بر رابطه میان طولانی شدن اختلال در عرضه نفت و افزایش فشارهای تورمی تأکید کرده است. در یکی از سناریوهای پژوهشی این بانک، تداوم اختلال طولانی‌مدت در تردد از تنگه هرمز می‌تواند قیمت نفت و تورم آمریکا را به شکل قابل توجهی افزایش دهد. بر اساس این مطالعه، در سناریوی سه‌فصل اختلال، قیمت نفت در مدل از حدود ۱۱۵ دلار به ۱۶۷ دلار می‌رسد و تورم فصل چهارم نیز می‌تواند تا ۱.۸ واحد درصد افزایش یابد. بنابراین، عدد ۱۱۵ دلار مربوط به نقطه شروع سناریوی پژوهش در بهار ۲۰۲۶ است، نه پیش‌بینی فعلی قیمت نفت در اکتبر.
تحولات جدیدتر نیز نشان می‌دهد نگرانی درباره ماندگاری تبعات انرژی همچنان وجود دارد. در آخرین نظرسنجی انرژی فدرال رزرو دالاس، که در اواخر سپتامبر انجام شده، ۴۸ درصد از مدیران شرکت‌های نفت و گاز گفته‌اند بازگشت قیمت گازوئیل به سطوح سال ۲۰۲۵ بیش از چهار فصل زمان خواهد برد. همچنین ۲۸ درصد از پاسخ‌دهندگان انتظار دارند صادرات نفت خام از خلیج فارس تا سه‌ماهه دوم سال ۲۰۲۷ به سطح عادی بازگردد.
بازار کار؛ یک علامت هشدار، نه فروپاشی
در مجموع، گزارش سپتامبر را نمی‌توان به‌تنهایی نشانه ورود اقتصاد آمریکا به رکود دانست. حتی گزارش رسمی BLS نیز تأکید دارد که تغییرات اشتغال در اغلب صنایع اصلی نسبتاً محدود بوده و نرخ بیکاری همچنان در محدوده ۴ درصد قرار دارد.
با این حال، کاهش شدید سرعت ایجاد شغل، بازنگری نزولی آمار ماه‌های قبل و افزایش نرخ بیکاری در کنار رشد محدود دستمزدها، تصویری از بازاری را ارائه می‌کند که شتاب گذشته را ندارد.
این وضعیت در شرایطی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند که اقتصاد آمریکا هم‌زمان با فشار دیگری درگیر است: انرژی گران‌تر. ادامه قیمت‌های بالای نفت و سوخت می‌تواند از یک سو هزینه فعالیت بنگاه‌ها را افزایش دهد و از سوی دیگر، قدرت خرید مصرف‌کنندگان را تحت فشار قرار دهد. واشنگتن‌پست نیز در گزارش خود درباره اشتغال سپتامبر، جنگ ایران، سیاست‌های مهاجرتی و کاهش قدرت خرید مصرف‌کنندگان را در میان عواملی قرار داده که بر شرایط اقتصادی آمریکا اثر گذاشته‌اند.
بنابراین، عدد ۲۹ هزار شغل به‌تنهایی تمام داستان اقتصاد آمریکا نیست؛ اما در کنار افزایش بیکاری، کاهش رشد دستمزد و فشار مداوم هزینه انرژی، نشانه‌ای از تغییر شرایط بازار کار است. اکنون پرسش اصلی این است که آیا اقتصاد آمریکا می‌تواند در برابر شوک انرژی و نااطمینانی ناشی از جنگ، بدون انتقال این فشارها به اشتغال، تورم و قدرت خرید خانوارها مقاومت کند یا خیر.
