به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با اشاره به تغییرات مدیریتی در وزارت نفت، گفت: آنچه قطعی و یقینی است اینکه وزارت نفت با رفتوآمد وزیر اصلاح نمی‌شود؛ و تا سازوکار انتصابات و پاسخ‌گویی اصلاح نشود، نابسامانی در دستگاه‌های اجرایی از جمله وزارت نفت ادامه دارد.
عضو کمیسیون اصل نودم قانون اساسی با اشاره به تکالیف قانونی بر زمین مانده برنامه هفتم در وزارت نفت، بیان کرد: کشفیات متعدد قاچاق فرآورده‌های نفتی در ماه‌های گذشته که نشانگر قاچاق بخش قابل توجهی از فرآورده‌های نفتی کشور است و البته باید تأکید کرد که بخش قابل توجهی از قاچاق اصولاً کشف نمی‌شود و یکی از علت‌های آن کوتاهی‌های وزارت نفت خصوصاً شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی در موضوع راه اندازی سامانه جامع مدیریت هوشمند انرژی است.
خضریان تأکید کرد: قاچاق سوخت را هم نمی‌توان فقط در مرز دنبال کرد؛ حساب تولید و خروجی پالایشگاه‌ها باید روشن باشد. آقای عظیمی‌فر بگوید برای تکمیل میترینگ چه کرده است؟ وعده و جلسه، جای اندازه‌گیری دقیق و نظارت مؤثر را در مجلس نمی‌گیرد. نماینده مردم تهران در مجلس افزود: از طرف دیگر معیشت ۹۰ میلیون نفر میدان آزمون و خطای مدیران نیست. پیش از تحمیل هزینه تصمیم‌های بنزینی به مردم، درباره اتلاف سوخت و عملکرد خود پاسخ بدهید. آقای عظیمی‌فر باید روند تأمین و واردات بنزین در شرایط جنگی، نحوه انتخاب واسطه‌ها و کنترل قیمت‌ها را روشن کند؛ هر تعلل یا تخلف اثبات شده باید پیگیری شود.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس گفت: البته وقتی شاهد سیاست ورزی رفاقتی و خویشاوندی در این موضوع و مصادیق متعدد در دستگاه‌های اجرایی هستیم، دیگر نمی‌توان انتظار کارآمدی داشت. فردی همچون آقای عظیمی‌فر نمی‌تواند کارآمد باشد چون مسیر رشد و ارتقای وی اساساً مسیری بر مبنای صلاحیت‌های فنی نبوده است. امثال ایشان ابتدا درباره مسیر ارتقا و کارنامه خود باید پاسخگو باشند.
خضریان در پایان بیان کرد: وقتی یک مدیر با ارتقای چند گرید در کمتر از شش روز و دریافت گرید D با سابقه زیر دو سال را در دستگاه دولتی مشاهده می‌کنیم و به زبان عامیانه انگار یک ستوان سوم را با سابقه دو ساله سرلشکر کنیم، خوب قاعدتاً توانایی وی همراه با رانت حاصل شده امکان افزایش نداشته و کشور گرفتار مدیری بی‌تجربه با رشد آسانسوری شده است. در این شرایط در حق کارکنان اقماری و مناطق سخت در وزارت نفت نیز ظلم شده و آنها حق دارند ضابطه این اقدام را بدانند.
