به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ علی خضریان با تأکید بر پیگیری تخلفات دانشگاه علوم پزشکی ایران، گفت: با گذشت بیش از یک سال و نیم از تحقیقات کارشناسی و تأیید بیش از ۹۰ درصد تخلفات توسط کمیسیون اصل ۹۰، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی، دیگر هیچ توجیهی برای انفعال وزارت بهداشت و پاسخ‌های کلی دستگاه‌ها باقی نمانده است.
علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین وضعیت پرونده تخلفات دانشگاه علوم پزشکی ایران با اشاره به تخلفات محرز در پرونده دانشگاه علوم پزشکی ایران، اظهار کرد: مسئله اصلی ما در این پرونده، تنها و تنها صیانت از منابع عمومی، حفظ بیت‌المال و احقاق حقوق عامه است. و تقلیل دادن مطالبات کارشناسی و نظارتی به مباحث سیاسی، صرفاً ترفندی برای فرار رو به جلو و سرپوش گذاشتن بر تخلفات محرز اداری و مالی است.
عضو کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی افزود: با گذشت بیش از یک سال و نیم از آغاز تحقیقات دقیق، بازرسی‌ها و ورود همه‌جانبه دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی کل کشور، اسناد و گزارش‌های رسمی حاکی از آن است که بیش از ۹۰ درصد گزارشات و تخلفات اعلامی به تأیید قطعی رسیده است؛ با این حال، متأسفانه وزارت بهداشت با وجود مکاتبات مکرر و متعدد ریاست محترم کمیسیون اصل نود، همچنان در برخورد با متخلفان دچار انفعال است و عدم برخورد با این تخلفات به هیچ وجه جایز نیست.
وی با انتقاد شدید از پاسخ‌های مبهم، کلی و اطاله رسیدگی دستگاه‌های اجرایی تحت عنوان «موضوع در حال بررسی است»، تصریح کرد: ارائه این‌گونه پاسخ‌های کلی و مجمل نه تنها موجب اطاله رسیدگی در برخورد با متخلفان این پرونده می‌شود، بلکه اعتماد عمومی به دستگاه‌های نظارتی را نیز خدشه‌دار می‌کند. افکار عمومی حق دارد بداند چرا با وجود احراز تخلفات در حوزه‌هایی نظیر، دریافتی‌های غیرقانونی، قراردادهای مسئله‌دار مانند شرکت‌های شفاگستر آرشیدا و شفاپرتو اوراسیا طب، انتصابات غیرقانونی خارج از ساختار، تغییرات غیرقانونی قراردادهای تجهیزات پزشکی و ابهامات مالی درآمدهای ارزی بیماران بین‌الملل و غیره هنوز اقدام قاطع و بازدارنده‌ای در وزارت بهداشت صورت نگرفته است.
خضریان در پایان با تأکید مجدد بر مسئولیت مستقیم وزارت بهداشت و مراجع نظارتی یادآور شد: انتظار می‌رود دستگاه‌های نظارتی با اتکا به گزارش‌های محرز شده سه نهاد نظارتی، برخورد قاطع و بدون ملاحظه با متخلفین، حامیان و مدیران دخیل در این تخلفات را تا حصول نتیجه نهایی پیگیری کنند و وزارت بهداشت نیز با کنار گذاشتن انفعال و پاسخ‌های کلی، به وظیفه قانونی خود در برخورد با متخلفان و صیانت از بیت‌المال عمل نماید.
