به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بر اساس گزارش گمرک، در پنج‌ماهه نخست سال جاری، ارزش واردات خودرو نسبت به مدت مشابه سال قبل بیش از ۶۶ درصد افزایش یافته است. ارزش واردات خودرو در این دوره از حدود ۴۱۶ میلیون دلار به ۶۹۳ میلیون دلار رسیده و تعداد خودروهای واردشده نیز از حدود ۱۹ هزار دستگاه به ۲۵ هزار دستگاه افزایش یافته است؛ به این ترتیب، رشد واردات خودرو نه‌تنها در تعداد، بلکه در ارزش دلاری نیز قابل توجه بوده است.
این ارقام زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کنند که در کنار اظهارات عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی، قرار گیرند. همتی در ۱۳ شهریورماه اعلام کرده بود تأمین ارز واردات، امسال نسبت به دوره مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش پیدا کرده است. این تلاقی بین دو آمار ارائه‌شده توسط گمرک و بانک مرکزی این سؤال را در ذهن متبادر می‌کند که در شرایط محدودیت منابع ارزی، چه سازوکاری تعیین می‌کند کدام کالاها در اولویت واردات قرار گیرند و کدام مصارف باید با محدودیت مواجه شوند؟
هزینه‌ای که به مردم منتقل می‌شود
مدیران بانک مرکزی در توضیح سازوکار تأمین ارز برای برخی واردات، از جمله خودرو، به استفاده از بازار آزاد و منابع ارزی غیردولتی اشاره کرده‌اند، اما آیا تأمین ارز از بازار آزاد به این معناست که چنین وارداتی هیچ اثری بر بازار ارز و معیشت مردم ندارد؟
افزایش تقاضا برای ارز، حتی اگر از مسیر بازار آزاد تأمین شود، می‌تواند بر توازن عرضه و تقاضا اثر بگذارد؛ وقتی بخشی از توان عرضه ارز کشور درگیر اولویت‌های دسته‌چندم تخصیص، از جمله واردات خودروهای لوکس می‌شود، با برهم زدن توازن بازار، سبب تشدید فشار تقاضا و بالا رفتن نرخ ارز خواهد شد؛ اتفاقی که بر انتظارات تورمی مردم اثرگذار است.
افزایش نرخ ارز نیز صرفاً به بازار خودرو محدود نمی‌ماند. بالا رفتن قیمت ارز می‌تواند به تشدید فشارهای تورمی (افزایش انتظارات تورمی) منجر شود. در اقتصادی که خانوارها پیشاپیش با کاهش قدرت خرید و افزایش هزینه‌های زندگی مواجه‌اند، هر تصمیمی که تقاضای غیرضروری برای ارز را افزایش دهد، باید با حساسیت بیشتری بررسی شود.
مسئله اصلی این است که سیاست‌گذار نمی‌تواند با ارجاع به محل تأمین ارز، خود را از مسئولیت تنظیم‌گری بازار ارز کنار بکشد. اگر واردات یک کالا، حتی با منابع ارزی غیردولتی، تقاضای قابل توجهی در بازار ایجاد می‌کند، باید آثار آن بر ثبات ارزی، انتظارات تورمی و هزینه‌های عمومی نیز در تصمیم‌گیری لحاظ شود.
واردات خودروهای لوکس برای چه کسانی است؟
یکی دیگر از ابعاد مهم این موضوع، ترکیب خودروهای وارداتی و میزان دسترسی اقشار مختلف جامعه به آن‌هاست. افزایش ارزش متوسط گمرکی هر خودرو از حدود ۲۱ هزار و ۹۰۰ دلار در پنج‌ماهه نخست سال گذشته به حدود ۲۷ هزار و ۷۰۰ دلار در پنج‌ماهه نخست امسال نشان می‌دهد که ارزش متوسط خودروهای وارداتی نیز افزایش یافته است. در شرایطی که بخش بزرگی از جامعه برای تأمین نیازهای اولیه خود با دشواری مواجه است، نمی‌توان صرف افزایش تعداد خودروهای وارداتی را نشانه بهبود رفاه عمومی دانست.
وارداتی که بخش مهمی از ارزش آن به خودروهای گران‌قیمت اختصاص پیدا می‌کند، الزاماً پاسخ‌گوی نیاز حمل‌ونقلی خانوارهای کم‌درآمد و متوسط نیست. در چنین وضعیتی، این پرسش مطرح می‌شود که آیا سیاست واردات خودرو واقعاً با هدف تأمین نیاز عمومی و تنظیم بازار دنبال می‌شود یا در عمل، امکان دسترسی گروهی محدود به کالاهای گران‌قیمت را فراهم می‌کند؟
آلبرت بغزیان، کارشناس اقتصادی، با انتقاد از تخصیص ارز به کالاهای لوکس، معتقد است در شرایط کنونی بهتر است تخصیص ارز به کالاهایی همچون خودروهای لوکس و تلفن‌های همراه گران‌قیمت محدود شود و واردات کالاهای ارزان‌تر و اقتصادی‌تر در دستور کار قرار گیرد. او با اشاره به سازوکار قیمت‌گذاری این کالاها پس از ترخیص از گمرک، تأکید کرد که استفاده از ارز مبادله‌ای برای واردات، لزوماً به عرضه کالا با قیمت متناسب و قابل دسترس برای مردم منجر نمی‌شود و واردکنندگان، این کالاها را با قیمت‌های بسیار بالا در بازار عرضه می‌کنند.
این انتقاد، مسئله کارآمدی سیاست ارزی را نیز مطرح می‌کند. اگر منابع ارزی کشور برای واردات کالایی هزینه می‌شود که در نهایت با قیمت‌های نجومی به فروش می‌رسد، باید پرسید منافع این سیاست تا چه اندازه به جامعه می‌رسد و چه سهمی از آن نصیب گروه‌های محدود اقتصادی می‌شود؟
منابع محدود کشور در خدمت کدام اولویت؟
حسین راغفر، اقتصاددان، نیز با انتقاد از تخصیص منابع ارزی به خودروهای لوکس، این پرسش را مطرح کرد که در شرایط محدودیت منابع برای تأمین نیازهای اساسی مردم و کالاهایی مانند دارو، چرا باید منابع ارزی کشور صرف خرید خودروهای گران‌قیمت شود؟
او با اشاره به واردات یک دستگاه رولزرویس با قیمت حدود ۵۰۰ هزار دلار گفت: هزینه تعرفه و عوارض واردات چنین خودرویی نیز می‌تواند به صدها هزار دلار برسد. راغفر با طرح این پرسش که چه کسی در جامعه به خودرویی با هزینه نهایی نزدیک به یک میلیون دلار نیاز دارد، نسبت به محروم ماندن نیازهای اساسی مردم در برابر چنین مصارفی هشدار داد.
این اظهارات در شرایط جنگی کشور اهمیت بیشتری پیدا می‌کند. در دوره‌هایی که کشورها با جنگ و تهدیدهای خارجی مواجه می‌شوند، حفظ سرمایه اجتماعی و تقویت تاب‌آوری عمومی به یکی از ضرورت‌های حکمرانی تبدیل می‌شود. تأمین نیازهای اولیه مردم، جلوگیری از تشدید فشارهای معیشتی و مدیریت دقیق منابع محدود، بخشی از الزامات حفظ همراهی و اعتماد عمومی است.
در چنین شرایطی، انتظار می‌رود دولت چهاردهم میان مصارف ضروری و غیرضروری تمایز روشنی قائل شود. نمی‌توان از محدودیت منابع ارزی سخن گفت، اما هم‌زمان بدون ارزیابی دقیق آثار اقتصادی و اجتماعی، مسیر واردات کالاهای گران‌قیمت را باز گذاشت.
مسئله واردات خودرو صرفاً مخالفت با ورود خودروهای خارجی یا نادیده گرفتن ضرورت رقابت در بازار خودرو نیست. مسئله اصلی، اولویت‌بندی منابع در شرایطی است که کشور با محدودیت ارزی و فشار تورمی مواجه است. اگر واردات خودرو قرار است به تنظیم بازار و افزایش رفاه عمومی کمک کند، باید خودروهای وارداتی اقتصادی (نه لوکس)، شیوه تأمین ارز، آثار آن بر بازار آزاد و میزان دسترسی خانوارها به محصولات وارداتی مدنظر قرار گیرد.
در شرایط فعلی، تنظیم‌گری در صدور مجوزهای واردات و هدایت تقاضای ارزی به سمت کالاهای ضروری و واردات اقتصادی‌تر، ضرورتی جدی است. دولت باید روشن کند چه میزان ارز برای واردات خودرو هزینه شده، سهم خودروهای گران‌قیمت از این منابع چقدر بوده و این سیاست چه دستاورد ملموسی برای مصرف‌کننده عادی داشته است.
جولان خودروهای 40 ملیلیاردی در خیابان
سیدکمال سیدعلی، معاون اسبق ارزی بانک مرکزی، می‌گوید: دولت چهاردهم می‌گوید شرایط سخت است، اما نمایشگاه‌ها پر از خودروهای خارجی است که تازه وارد کشور کرده‌اند. از هر خیابانی که عبور می‌کنید، کامیونی در حال حمل یک ماشین وارداتی گران‌قیمت، مثلاً بالای ۴۰ میلیارد تومان، دیده می‌شود.
واردات این خودروها مستلزم خروج ارز است. باید مشخص شود سیاست‌گذاری تعرفه‌ای و درآمدهای دولت تا چه اندازه با این واردات تناسب دارد. اگر من مسئول بانک مرکزی بودم، برایم سخت بود که این ثبت سفارش‌ها را انجام دهم.
واردات خودرو و کالاهای لوکس در شرایط جنگی باید با حساسیت بیشتری مدیریت شود؛ در حالی که امنیت کشور باید در اولویت نخست تخصیص منابع باشد و در کنار تأمین نیازهای دفاعی، معیشت مردم و دارو نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
