به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی، صادق عظیمی‌فر درباره احتمال اتخاذ تصمیم جدید دولت در زمینه بنزین اظهار کرد: دولت تصمیم جدیدی در خصوص موضوع بنزین نگرفته است و طبیعتاً اگر قرار باشد تصمیمی اتخاذ شود، پیش از آن ابعاد مختلف موضوع سنجیده و با مردم در میان گذاشته خواهد شد.پ
وی افزود: تصمیمات احتمالی متناسب با بازخوردهای دریافتی از مردم عملیاتی می‌شود و رویکرد دولت در حوزه حامل‌های انرژی بر چند اصل اساسی استوار است.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به نخستین اصل سیاست‌گذاری دولت در حوزه انرژی تصریح کرد: اصل نخست، دسترسی پایدار و سهل‌الوصول مردم به انرژی و سوخت است؛ به این معنا که دولت بنا ندارد محدودیت‌هایی اعمال کند که زندگی روزمره مردم دچار اختلال شود.
اجرای تدریجی و مستمر تصمیمات و دریافت بازخورد از مردم اصل است
عظیمی‌فر ادامه داد: اصل دوم، اجرای تدریجی و مستمر تصمیمات و دریافت بازخورد از مردم است. بر همین اساس، اگر در تصمیمات دولت ایراد یا نقصی وجود داشته باشد، دولت این تصمیمات را غیرقابل بازگشت نمی‌داند و متناسب با بازخوردهای دریافتی، آن‌ها را اصلاح خواهد کرد.
وی با تشریح جزئیات اجرای طرح‌های مدیریت سهمیه سوخت در استان‌های مرزی اظهار کرد: چند طرح به‌صورت هم‌زمان از سال گذشته در استان‌های مرزی و مستعد قاچاق آغاز شده است.
وی افزود: از مردادماه امسال در برخی استان‌ها، سهمیه‌ای که پیش از این روی کارت اضطراری جایگاه‌های سوخت قرار داشت، به کارت سوخت شخصی مردم منتقل شده است.
سهمیه سوم به معنای اعمال محدودیت در مصرف نیست
عظیمی‌فر ادامه داد: در واقع به‌جای اینکه مردم برای دریافت این سهمیه به جایگاه مراجعه کنند و از کارت سوخت جایگاه‌دار استفاده کنند، این سهمیه تحت عنوان «سهمیه لایه سوم» به کارت سوخت شخصی افراد اضافه شده تا دسترسی مردم به سوخت تسهیل شود. بنابراین، این اقدام به معنای اعمال محدودیت در میزان مصرف سوخت نیست.
مدیرعامل شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی با اشاره به پیش‌بینی سهمیه‌های جبرانی برای گروه‌های مصرف‌کننده با نیاز بیشتر گفت: در استان‌های مستعد قاچاق، برای جلوگیری از ایجاد مشکل برای گروه‌های کاربری مختلف که به سوخت بیشتری نیاز دارند، سهمیه‌های جبرانی نیز در نظر گرفته شده است.
وی تصریح کرد: برای ناوگان فعال در سکوهای حمل‌ونقل اینترنتی، متناسب با میزان پیمایش سهمیه سوخت اختصاص می‌یابد و این ناوگان می‌توانند تا ۳۰۰ لیتر سهمیه مازاد دریافت کنند تا فعالان این حوزه که از این طریق امرار معاش می‌کنند، در تأمین سوخت مورد نیاز خود با مشکل مواجه نشوند.
عظیمی‌فر خاطرنشان کرد: علاوه بر این، برای برخی کاربری‌های خاص دیگر نیز بنا بر صلاحدید مقامات استانی، سهمیه جبرانی اختصاص پیدا می‌کند.
وی تأکید کرد: این اقدامات عمدتاً بر استان‌های مرزی و مستعد قاچاق متمرکز است و در حال حاضر برنامه‌ای برای تعمیم این طرح‌ها به سراسر کشور وجود ندارد
