به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ قراردادهای نقتی IPC و FATF از شاخص اقدامات جدید دولت است، قراردادهایی که گرچه دولت در همان ابتدا از آن به عنوان «دستاورد» پسابرجام مطرح می کرد، اما «شفاف» شدن این قراردادها این روزها باعث شده است که بار دیگر حامیان دولت رئیس جمهور روحانی از عبارت «تقصیر دولت قبل» بود استفاده کنند.
گروه اقدام مالی (FATF) در تاریخ چهارم تیر ۱۳۹۵ بود که با انتشار بیانیه ای، درخواست خود از کشورها برای انجام اقدامات مقابله ای علیه جمهوری اسلامی ایران را به مدت یک سال به حالت تعلیق در آورد. بانک مرکزی نیز در همان روزها ا صدور بیانیه‌ای اعلام کرد که با سازمان بین‌المللی مبارزه با پولشویی و «کارگروه ویژه اقدام مالی» آن -FATF- به توافق رسیده است. و پایگاه اطلاع‌رسانی دولت نیز اعلام کرد که براساس پایبندی دولت تدبیر و امید به اصل شفافیت، بدین وسیله شورای عالی مبارزه با پولشویی ذیلأ خلاصه ای از اقدامات انجام شده در راستای تعامل با گروه اقدام مالی و مبانی قانونی و کارشناسی آن را جهت اطلاع عموم منتشر می‌کند.
هدف اصلی FATF اعمال استانداردهایی است که تضمین کند ریسک پولشویی، تامین مالی تروریسم و تامین مالی سلاح‌های کشتار جمعی در یک کشور به نحو اطمینان‌بخشی کاهش پیدا کرده است. اما با گذشت چند روز از این قرار داد خبرهایی مبنی بر «خود تحریمی» ارگان ها و افرادی که طبق ادعای غربی ها از حامیان تروریست هستند در داخل کشور شنیده شد!
دولت و رسانه های حامی این قرارداد در ابتدا منکر این وجه قرارداد بودند، اما با روشنتر شدن پشت پرده، در یک اقدام «ناشیانه» همه چیز را گردن دولت قبل انداخت و مدعی شدند که این «خودتحریمی» نتیجه دولت قبل است!
.jpg)
جالب اینجا است که پس از گذشت یک ماه از اجرای این قرارداد، ولی الله سیف، رییس کل بانک مرکزی در نامه ای به مدیران عامل بانک ها و موسسه های اعتباری روز گذشته اعلام کرد: هرگونه اقدام مبنی بر محدودیت یا قطع ارائه خدمات به اشخاص و نهادهای ایرانی به استناد تحریم های آمریکا، اتحادیه اروپا یا سایر کشورها و نهادهای بین المللی هیچ مبنایی در برجام و سایر تعهدات بین المللی کشورمان ندارد. (اینجــا)؛ این نامه نشان داد که همه نقدها درباره «خودتحریمی» بی ارتباط نبوده است، و قطعا در این یک ماه مشکلاتی برای «ارگان های هدف» افتاده است.
اما قطعا نقش دانشجویان و تشکل های دانشجویی در شفاف شدن این پشت پرده این قرار داد بی تاثیر نبوده است؛ با نگاهی به مواضع فعالین و تشکل های دانشجویی می توانیم اطلاعات جامع تری از اتفاق رخ داده کسب کرد. نکته قابل تامل در این مواضع، یک دست و یکصدا بودن اکثرتشکل ها حتی از تشکل های حامی دولت است.
نامه سیف، اجرای FATF را متوقف نکرده است
امیرحسین ثابتی از فعالین سابق دانشجویی معتقد است، نامه ولی الله سیف رییس بانک مرکزی خطاب به بانکهای داخلی مبنی بر اینکه موظف به همکاری با افراد و نهادهای تحریمی هستند، به اشتباه خیال عده ای را راحت کرده که پس با این نامه معضل FATF حل شده است! اما واقعیت این است که این نامه به هیچ عنوان خطرات گسترده و متعدد FATF را مانع نمی شود. (اینجــا)
متین منتظمی دبیرکل اتحادیه جامعه اسلامی دانشجویان نیز معتقد است: پذیرفتن توافق FATF به این معنی است که مسئولان ما پذیرفته‌اند سرباز امریکا و دشمنان دیگر باشند تا نهادهای انقلابی را تحریم کنند، مسئولان ما چگونه حاضر می‌شوند چنین توافقی را بپذیرند؟ وقتی به ساختار در توافق FATF دقت می‌کنیم متوجه می‌شویم که این توافق امنیت ملی ما را هدف گرفته است، توافقی که می‌توان گفت چیزی شبیه کاپیتولاسیون و چه بسا بسیار بدتر از آن است. قرار بود تحریم‌های خارجی لغو شود نه اینکه تحریم‌های داخلی هم به آن اضافه شود. (اینجــا)
260 تشکل بسیج دانشجویی؛ استقلال کشور در معرض خطر است
بیانیه 260 تشکل دانشجویی درباره این قرارداد را بتوان جامع ترین موضع دانشجویان عنوان کرد، در این بیانیه آمده است: تمامی اقدامات دولت از قبیل IPC، خصوصی سازی آموزش و پرورش، ورود ایران به WTO، بین المللی شدن آموزش عالی، اجرایی شدن FATF و برنامه ششم توسعه، و همچنین اقداماتی نظیر پیاده شدن مدل های برجامیزه شده در حوزه های حقوق بشر و موشکی همه در کنار هم مسیری را تشکیل خواهد داد که انتهای آن بر باد رفتن استقلال کشور خواهد بود و بر تمامی نهادهای ذیربط واجب است اقدامات لازم پیرامون بررسی مجدد تصمیمات دولت در قراردادهای اخیر علی الخصوص FATF و IPC را در دستور کار قرار دهند و به دور از منافع حزبی و جناحی و لابی های سیاسی آنچه به صلاح انقلاب است را عملی سازند.
این بیانیه در تحلیل دقیق اتفاقات اخیر می نویسد: ما جریان جوان انقلابی کشور، اعلام می داریم بر تمامی نهادهای ذیربط واجب است اقدامات لازم پیرامون بررسی مجدد تصمیمات دولت در قراردادهای اخیر علی الخصوص FATF و IPC را در دستور کار قرار دهند و به دور از منافع حزبی و جناحی و لابی های سیاسی آنچه به صلاح انقلاب است را عملی سازند. بی شک دانشجویان انقلابی اقدامات ایشان را رصد و آنرا به ملت شریف ایران گزارش می نمایند. (اینجــا)
بیانیه اعتراضی جنبش عدالتخواه دانشجویی درباره اتفاقات قرارداد با FATF
جنبش عدالتخواه دانشجویی نیز یکی از تشکل هایی بود که با نگاه «فنی» به این قرارداد، موضع خود را اعلام کرد. در آخرین تحلیل این تشکل دانشجویی آمده است: "نه تنها تحریم ها لغو نشده اند، اکنون برای لغو تحریم ها باید با بانک های داخلی مذاکره کنیم/ بانک های جمهوری اسلامی برای تحریم نهادهای جمهوری اسلامی گوی سبقت را از یکدیگر ربوده اند/ جای تاسف است که فریاد اعتراض دانشجویان بلند میشود، اما صدای اعتراضی از اعضای شورای عالی امنیت ملی شنیده نمیشود/ هرگونه سکوت و کوتاهی در برابر سیطره کفار بر امور مسلمین خیانت به اسلام است." (اینجــا)
انجمن های اسلامی هم اعتراض دارند
در این میان دفاتر انجمن های اسلامی نیز اعتراض خود را نسبت به این قرارداد اعلام کردند؛ در بیانیه 24 دفتر انجمن اسلامی آمده است: "بنا بر قاعده‌ی "نفی سبیل" بر دولت محترم جمهوری اسلامی ایران فرض است که ننگ FATF را با توجّه به مطالبات نخبگان دانشگاهی و مردم عزیز ایران اسلامی، بلافاصله متوقّف کرده و در این خصوص پاسخگوی مجلس محترم شورای اسلامی و مردم بیدار و انقلابی باشد. اگر دشمنان و در رأس آنان آمریکای متوحّش جانی، توقّع دارند برای احقاق حقوق حقّه‌ی مردم خود و رفع تحریم‌های خارجی و داخلی(!)، برجام‌های بعدی و راه نفوذ برایشان باز شود، با صراحت تمام و صلابت انقلابی می‌گوییم که ما فرزند مولایمان سیّدالشّهدا حسین(ع) هستیم و در برابر زورگویان و مستکبران، سیره‌ی ایشان را ملاک عمل قرار خواهیم داد. لذا لازم است برجام ۲، ۳ و... توسّط دولت و مجلس محترم در نطفه خاموش شود و صلاح مسلمین در این است که دست از امید و اعتماد به غرب و شرق برداشته و همگی گوش و چشم جان به سیره‌ی امام راحل و فرامین رهبر حکیم انقلاب بسپاریم." (اینجــا)
البته این تمام مواضع نبوده است و جریان دانشجویی طی مدت اخیر هشدارهایی را به مقامات دولتی و مسئول در این ماجرا داده است. (اینجا)، (اینجا) و (اینجا).
تغییر آهنگ دولت، زنگ خطر است!
همانگونه که در ابتدا نیز گفته شده، با روشن شدن «افتضاح» FATF، حامیان دولت به یکباره و بدون اینکه اقدامی برای فسخ این قرارداد داشته باشند، آن را گردن دولت قبل انداختند!؛ مسئله ای که زنگ خطری را به صدا می آورد که مجموعه دیپلماسی دولت مگر چه «امتیازاتی» در «پسابرجام» داده است، که در همان سال اول قرارداد «FAFT»، که به عقیده کارشناسان از فاجعه آورترین، اتفاقات است، در سال های آینده چه راهی برای برجام بتوان پیشبینی کرد؟
