به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، در بخشی از این نامه آمده است: چگونه است که هیچ نهادی بر تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تفویض اختیار امور قضاوت در مورد پرونده های وزارت آموزش عالی و بهداشت در داخل این دو وزارتخانه، نظارت ندارد و حق هرگونه اظهار نظری در این زمینه از قشر فرهیخته مملکت سلب شده است؟
متن این نامه به شرح زیر است:
باسمه تعالی
ریاست محترم شورای عالی انقلاب فرهنگی
حجت الاسلام والمسلمین روحانی
با سلام و احترام
همانگونه که مستحضرید طبق مصوبه ۶۳۰ شورای عالی انقلاب فرهنگی مقرر شده که «نکات و مشکلات، اعتراضات و تظلم خواهی که اعضای هیات علمی، دانشجویان و همکاران دانشگاهی در امور علمی با آن روبرو هستند به هیئتی زیر مجموعه وزارتین بهداشت و علوم واگذار شود» که در این صورت وزارتین علوم و بهداشت خود «متشاکی، قاضی و مجری» است و به عبارت دیگر اعتراضات به حق دانشجویان نیز در بن بست تعارضات منافع وزارتین قرار خواهد گرفت و راه به جایی نخواهد برد.
این نامه توسط جمع کثیری از تحصیلکردگان دانشگاهی در اعتراض به این مصوبه نادرست و ظالمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی مبنی بر رسیدگی به پرونده های شکایت از وزارت بهداشت و علوم در داخل وزارت بهداشت نگاشته شده است. این مصوبه نادرست و ظالمانه موجب شده تا ظلم مضاعفی بر ما که جمعیت فرهیخته و از جان گذشته در راه کسب علم و کمک به پیشرفت میهن عزیزمان هستیم، روا داشته شود.
ما نمیدانیم واقعا با چه منطقی و در کجای دنیا برای رسیدگی به پرونده های قضایی، قاضی و متشاکی یکی می باشند؟ و هیچ نهاد نظارتی هم بر اینها نظارت نخواهد داشت! و از شما بعنوان یک حقوقدان و مشرف بر مبانی حقوقی بعید است که پای این مصوبه را امضا کرده باشید!
نکته جالبتر اینجاست که یک چنین حکمی فقط بر تحصیلکرده های دانشگاهی و قشر فرهیخته داده می شود و ما اگر تحصیلات دانشگاهی نداشتیم، از حداقل حقوق یک شهروند عادی ایرانی برخوردار بودیم و می توانستیم داد خود را بر عدالتخانه جمهوری اسلامی یعنی قوه قضاییه بریم!
این امر موجب گردیده پرونده های ما در دیوان عدالت و قوه قضاییه که مرجع اصلی رسیدگی به قضا در کشور می باشد،به سادگی و بدون رسیدگی مختومه گردد و به وزارت بهداشت وآموزش عالی ارجاع داده شود، پرونده ای که به نص صریح قانون مصوب مجلس شورای اسلامی که بالاترین نهاد قانونی کشور است حق را به دانشجویان می دهد اما خارج کردن پرونده اعتراض ما از دیوان عدالت اداری به موجب همین مصوبه ظالمانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ما را در بن بست ظلم و بیداد قرار داده است.
جناب آقای روحانی
اگر این طور است که رسیدگی به شکایت قضایی ما از وزارت بهداشت را همان نهاد انجام دهد، پس قوه قضاییه در جمهوری اسلامی چه شأنیتی دارد و اساسا عدالتخانه قرار است چرا مبتنی بر عدل وضع نماید؟ چطور می شود که قوه مجریه قانونی که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده را اجرا ننماید و برای خود در وزارتخانه تصمیمی خلاف قانون بگیرد و وقتی شکایت می شود نیز اختیار را از قوه قضاییه سلب نماید و خود وزارتخانه که متشاکی است در مصدر قاضی نیز بنشیند؟ اساسا تفکیک قوا که جزو بنیادی ترین اصول دموکراسی است و شما نیز قاعدتا از آن فهمی کامل دارید چه می شود؟
امروز ما با پرونده ای بالغ بر هزار شاکی حضور داریم که به موجب همین مصوبه شما شکایت مان و همه ادله متقن قانونی مان به هیچ کجا نمی رسد و فریادمان جز فسرده کردن خود و خانواده مان نتیجه دیگری نداشته است. حال سوال ما این است که چرا با تصمیمات خلق الساعه و عجیب غریب و به دور از هرگونه عقلانیت، موجبات دلسردی و سر خوردگی و فرار نیروی تحصیلکرده به خارج از کشور را فراهم میکنید؟
در کشوری که مقام عظمای ولایت بر آن حکومت می کند و همگان می دانند که «ولایت فقیه همان ولایت رسول الله است»؛ با این حال مجلس محترم خبرگان بر عملکرد آن مقام والا نظارت دارد، پس چگونه است که هیچ نهادی بر تصمیمات و مصوبات شورای عالی انقلاب فرهنگی و تفویض اختیار امور قضاوت در مورد پرونده های وزارت آموزش عالی و بهداشت در داخل این دو وزارتخانه، نظارت ندارد و حق هرگونه اظهار نظری در این زمینه از قشر فرهیخته مملکت سلب شده است؟
این جمع فرهیخته در نهایت از شما می خواهد که مطابق با همان شعارهای تبلیغاتی خود که به حقوقدان بودن، قانونگرا بودن و تلاش برای ایجاد رفتارهای مدبرانه بود و مبتنی بر وظیفه قانونی تان در مقابل این مسیر غلط بایستید و با اصلاح این مسیر به اعتماد عمومی جامعه بویژه نخبگان علمی کشور کمک نمایید.
با تشکر
مشمولین قانون تخصیص سهمیه به زنان در پذیرش دستیار تخصصی مصوب 1372 مجلس شورای اسلامی
