در این باره، علی دهقانی، دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران به خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ گفت: جدا از قبح ذاتی چنین ارتکابی، همین درگیری عموم مردم با این مسئله و بازخوردهای رسانه‌ای فراوان آن و در نتیجه فرصت طلبی، فرصت طلبان همیشه در صحنه، یعنی شارلاتانیسم رسانه ای معاندین که از هیچ فرصتی جهت تحریف اذهان عمومی به سمت تقابل با نظام دریغ نمی ورزند، برخسارتی که بر این عمل نامشروع و غیر قانونی مترتب شده است و بر اهمیت و ضرورت برخورد با آن می‌افزاید.
این فعال دانشجویی در ادامه ضمن اشاره به دستور رهبر معظم انقلاب در خطبه های عید فطر سال گذشته برای برخورد فوری و بدون مرور زمان با این پدیده، افزود: این امر حجت را بر تمامی دستگاهها تمام کرد و امید بر این داشتیم که با این مسئله به گونه ای برخورد شود که در شأن نظام مقدس جمهوری اسلامی است اما آنچه در عرصه عمل اتفاق افتاد، تنها عزل چند مدیر یا استعفای آن ها، استرداد مقادیری وجه غیر قانونی و تبرئه عده ای دیگر واقداماتی چند از این قبیل بود.
وی نکته ی حائز اهمیت در این ماجرا را این دانست که آیا این نوع برخورد تناسبی با شدت جرم داشته و توانسته توقعات مقام معظم رهبری در این زمینه برآورده کند؟ در حالی که بیش از یک سال از اقدام دستگاه های ذی ربط که قرار بود بنا به دستور رهبری انقلاب، به صورت فوری و بدون تطویل و تاخیر، با دست اندازان به بیت المال با قاطعیت برخورد و زمینه را برای شفاف سازی آماده کنند؛ می گذرد.چه برخوردی صورت گرفته؟ و آیا اساسا چنین برخوردی توانسته است آثار منفی این پدیده را که در اذهان عمومی به وجود آمده است با پاسخگویی مناسب بزداید؟
دهقانی با رطح این سوال که آیا صرف چنین اقداماتی میتواند جبران کننده ضرباتی که به اعتماد مردم نسبت به نظام اقتصادی کشور وارد آمده است، باشد، خاطرنشان کرد: آیا بدبینی بوجود آمده که از سوی معاندین با دستاویز قرار دادن این خیانت ها، نسبت به نظام اسلامی تزریق شد و در صدد سلب اعتماد مردم از نظام بود، صرفا با شکایت های دستگاه های گوناگون از یکدیگر و متهم کردن هم به کم کاری، میتواند از بین برود؟
دانشجوی دانشگاه تهران افزود: در خوشبینانه ترین حالت و در نگاهی همراه با حسن ظن، با توجه به گستردگی این پدیده، می توان گفت که هیچ تناسبی میان برخورد ها و آسیب های مادی و معنوی این مسئله وجود ندارد. مضافا اینکه هزینه هایی که بر مردم و نظام تحمیل شد، بسیار فراتر از ارزش مادی و میزان مالی است که به ناحق از بیت‌المال برداشت شده است.
دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران در ادامه ابراز عقیده کرد: بنابراین هرچند ما شاهد عزل برخی مدیران و یا استرداد چند مورد از وجوه به بیت المال و اقداماتی در این راستا بوده ایم؛ اما عواملی چون تبرئه برخی اشخاص که این روزها مستقیم یا تلویحا تبرئه آنها توسط دیوان محاسبات تایید شده است در حالی که هیچ اقناعی بر اذهان عمومی صورت نگرفته،و نیز تلاش های ناکام در راستای تعیین سقف حقوق متناسب توسط مجلس و ناکامی دولت در ارائه ساختاری جهت شفاف سازی مراودات مالی مدیران اجرایی همه و همه نشانگر و اثبات کننده نظر ما مبنی بر عدم برخورد کافی، متناسب و به موقع با این پدیده شوم است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: لذا انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشکده فنی دانشگاه تهران، همانطور که از ابتدای رسانه ای شدن این موضوع و نیز پس از دستور مستقیم مقام معظم رهبری و بنابر وظیفه جنبش دانشجویی، مطالبه گر از دستگاه ها بوده است، امروز نیز علی رغم توجیهات ارائه شده اما ناکافی و سطحی، از سوی برخی دستگاه‌های ذی‌ربط و عدم نتیجه گیری مناسب، مطالبه و پیگیری خود را تا به سرانجام رسیدن قضیه و بازگشت وجوه حرام به بیت المال و محاکمه خاطیان و تا زمان رضایت افکار عمومی نسبت به برخوردهای رسمی با این موضوع شوم، ادامه خواهد داد.
