1- مورد اولی که باید به آن توچه داشت این مساله است که مبنای عمل کشورها در روابط بین الملل منافع ملی است. به این معنا که اگرچنانچه منافع ملی کشورها با هرچیزی از جمله اصول و ارزش‌های اعلام شده از جانب خودشان در تعارض قرار بگیرد آن چه مبنای عمل آنها خواهد بود منافع ملی است.
مثال واضح این امر حمله‌ی اتمی آمریکا در پایان جنگ دوم جهانی به هیروشیماست، به این صورت که اگرچه این حمله باعث قتل عام مردم بی گناه و غیر نظامی ژاپن شد و با اصول اولیه‌ی جنگی مبنی بر حفظ جان غیر نظامیان در تعارض بود اما صرفا به این دلیل که تامین کننده‌ی منافع امریکا مبنی بر پایان دادن زودتر به جنگ و معرفی امریکا به عنوان قدرت هژمون جدید در نظام بین الملل بود این حمله صورت گرفت.
در مورد برجام و هرچیز دیگری که به نحوی به روابط بین کشورها مربوط شود نیز باید به این نکته توجه داشت که مبنای عمل دولت‌ها صرفا منافع ملی خواهد بود. در واقع آمریکا تا کنون به این دلیل از برجام خارج نشده که تامین گر منافع ملی آن بوده و اگر روزی دولت این کشور به این نتیجه برسد که امروز خروج از برجام با توجه به برچیده شدن تقریبی صنعت هسته‌ای ایران تامین کننده منافع آمریکاست قطعا به خروج از برجام نیز به عنوان گزینه‌ای جدی نگاه خواهد کرد.
2- مورد دومی که در تحلیل امکان خروج آمریکا از برجام باید به آن توجه داشت این نکته است که با توجه به نوپا بودن حقوق بین‌الملل بسیاری از توافقات بین‌المللی ضمانت اجرای متقن و قابل اتکا ندارند. این امر باعث می‌شود که توافقات بین‌المللی بیش از آن که بر مبنای یک چارچوب حقوقی محکم قابل بررسی باشد توافقاتی سیاسی بین بازیگران روابط بین الملل محسوب شود که میزان قدرت هربازیگر تعیین کننده‌ی مناسبات حاکم بر آن توافق خواهد بود.
این امر یعنی سیاسی بودن توافقات بین المللی تا حقوقی بودن آن زمانی بیشتر بر برجام قابل تطبیق است که یاداور شویم بسیاری از مسولین سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران بارها به اشکال گوناگون به این مساله اعتراف کرده‌اند که نمونه‌ی بارز آن اظهارات سید عباس عراقچی عضو ارشد تیم مذاکره کننده‌ی هسته‌ای است که در مصاحبه‌ای از نامه وامضای جان کری وزیرخارجه‌ی وقت امریکا به وزیر خارجه‌ی کشورمان به عنوان تضمین اجرای برجام یاد کرده بود.
این مورد یعنی تنزل برجام از یک توافق مهم در چارچوب حقوق بین‌الملل با ضمانت اجرای مشخص به یک توافق سیاسی که ضمانت اجرای آن امضای یک وزیرخارجه است مهم ترین پاشنه‌ی آشیل برجام محسوب می‌شود که امکان خروج از آن را آن هم در شرایطی که دیگر آن وزیرخارجه وجود ندارد برای آمریکا فراهم می‌کند.
3- مورد سومی که عمدتا برای عدم خروج آمریکا از توافق هسته‌ای به آن استناد می‌شود این مساله است که این توافق تحت نظر سازمان ملل متحد صورت گرفته و شورای امنیت سازمان ملل به عنوان نهادی فراملی ضامن بقای آن است.
جدا از عملکرد شورای امنیت که خلاف این ادعا را ثابت می‌کند نقدی که به این گزاره وارد می‌شود تحت عنوان(دولت محوری) در نظام بین الملل قابل طرح است. به این معنا که علی رغم گسترش اختیارات و نقش نهادهای فراملی مانند سازمان ملل متحد اما هم چنان بازیگران اصلی در روابط بین الملل دولت‌ها هستند. در همین راستا باید توجه داشت شورای امنیت سازمان ملل اگرچه به عنوان نهادی فراملی دارای اختیارات و وظایف متفاوتی از دولت‌هاست اما در نهایت اصل اساسی وجود این شورا را پنج کشور آمریکا، فرانسه، انگلیس، روسیه و چین تشکیل می دهند و منافع این پنج دولت رویه‌های شورا را شکل می‌دهد و در واقع شورا وجود مستقلی ندارد.
اگرچه تاکنون سایر اعضای شورای امنیت مشی متفاوتی از ترامپ برای خروج از برجام پیش گرفته‌اند اما باید توجه داشت که این مشی همیشگی نیست و با دیپلماسی و فشار دولت آمریکا قابل تغییر است. چنان چه تغییر نگاه فرانسه به بازمذاکره‌ی برجام طی چند هفته‌ی اخیر از اظهارات مسولین این کشور قابل مشاهده است.
4- و اما مورد چهارمی که در این زمینه قابل ذکر است هرج ومرج گونه بودن نظام بین الملل و عدم وجود قدرت فائقه‌ی مرکزی است. در حوزه‌ی سیاست داخلی دولت‌ها به دلیل حاکمیتی که دارند و ابزارهایی مانند زور، پلیس، زندان و مواردی از این دست به عنوان قدرت فائقه عمل کرده و نظم را به اجرا در می‌آورند. اما نظام بین الملل از واحدهای سیاسی مستقلی تشکیلی شده که هیچ آمریت مرکزی در مافوق آن وجود ندارد. در این فضا قدرت دولت‌ها که عمدتا با زورگویی نیز همراه است حرف اول را زده و مبنای تعاملات بین المللی قرار می‌گیرد.
به طور کلی می‌توان گفت اگرچه به نظر می‌رسد اجرای سختگیرانه‌ی برجام می‌تواند گزینه‌ی بهتری برای آمریکا باشد اما با توجه به موارد چهارگانه‌ی بالا برخلاف رویکرد حاکم بر محافل سیاسی و رسانه‌ای کشور به نظر می‌رسد خروج از برجام نیز گزینه‌ای غیر ممکن برای امریکا محسوب نمی‌شود. فراموش نکنیم که همین چندی پیش دولت ترامپ خروج خود را از موافت نامه‌ی آب و هوایی پاریس با همین سطح از اجماع بین المللی را اعلام کرد و ابایی هم از پرداخت هزینه‌ی آن نداشت.
* گزارش از محمدکاظم عبدالحمیدی
