به دنبال عملی نشدن این وعده‌ها و پس از پیگیری‌های مکرر دانشجویان و تجمعات و کوچک و بزرگ در مقابل ساختمان وزارت نفت، کار به تجمع مجدد دانشجویان اما این بار در مقابل مجلس شورای اسلامی رسید. تجمعی که باز هم سر و صدا و جنجال بسیاری را به را انداخت و نزدیک به یک هفته ادامه پیدا کرد.
دانشجویان همچنان معترض بودند به اینکه وزارت نفت، به جای به کارگیری نیروهای تربیت شده توسط دانشگاه همین وزارتخانه که اتفاقا تعهد به کارگیری آنها را نیز داده است، از متخصصین و تکنسین‌های دانشگاه‌های اروپایی استخدام می‌کند!
دانشجویان حتی در این میان به رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها نیز نامه‌ای نوشتند و حجت‌الاسلام محمدیان در این خصوص به وزیر نفت نامه‌ای نوشت و خواستار بازبینی اعتراض دانشجویان و پیگیری ماجرای استخدام انها شد که البته باز هم این موضوع از سوی وزیر نفت، بی پاسخ ماند.
زنگنه در برحه‌های مختلفی نسبت به این موضوع مواضع خاص خود را ابراز کرده بود و حتی دیکی از نشست‌های خبری در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران درباره استخدام دانشجویان و فارغ‌التحصیلان ممتاز و معترض گفته بود: «با تجمع و تحصن کسی را استخدام نمی‌کنیم»!
اما دانشجویان که هیچ راهی را در مقابل خود نمی‌دیدند، تیر آخر خود را از طریق شکایت به دیوان عدالت اداری پرتاب کردند؛ تیری که شاید در ابتدا امیدی به ان نبود و انتظار رای منصفانه به نفع دانشجویان از آن نمی‌رفت.
دیوان عدالت اداری اما بر خلاف تصورها، رای به نفع دانشجویان و فارغ‌التحصیلان معترض را صادر کرد و وزارت نفت را در این خصوص متعم شناخت و طبق این رای، وزارت نفت ملزم به استخدام دانشجویان و فارغ‌التحصیلانی است که وزارت نفت، تعهد استخدام به آنها داده است؛ دانشجویان ممتازی که به اعتبار این تعهد از دانشگاه‌های برتر کشور دست کشیده و به دانشگاه صنعت نفت در آبادان و اهواز آمدند و درس خواندند.
رای دیوان عدالت اداری
در متن این رأی تأکید شده که تعهدی که از افراد گروه الف اخذ شده کاملا دوطرفه بوده و دو طرف ملزم به اجرای تعهداتشان هستند که وزارت نفت در بند یک این تعهدنامه (سند موجود است) کاملأ به این مورد اذعان کرده که فرد متعهد را درون سیستم جذب خواهد کرد . و علاوه بر موضوع تعهدنامه ، بر روی مستندات دیگر من جمله دفترچه انتخاب رشته کنکور سراسری هم تاکید شده و گفته شده که در زمان انتخاب رشته وعده استخدامی که به دانشجو داده شده باید انجام داده شود، چراکه دانشجو بر اساس همین وعده ها وارد دانشگاه نفت شده است.
در متن رأی به صراحت تمام شیوه جذب جدید وزارت نفت غیرقانونی اعلام شده است(جذب تعدادی از افراد‌گروه الف و عدم جذب تعداد دیگر از همان گروه دانشجویان بدلیل عدم رعایت ضوابط قانونی کاملا خلاف قانون است).
منظور از شیوه ی جذب جدید وزارت نفت دعوت به ارزیابی استخدامی همه یا افرادی از گروه الف و تنها جذب تعداد محدودی از بین آنها است که حتی بعد از صدور این رأی وزارت نفت کماکان این شیوه غیرقانونی را در پیش گرفته و رییس آموزش و برنامه ریزی نیروی انسانی وزارت نفت نیز در مصاحبه ای که از خبر ۲۱ سیما پخش شد، دقیقا اجرای همین روند غیرقانونی را ذکر کرد و عنوان کرد که همه افراد گروه الف به ارزیابی دعوت شده اند و فقط افرادی که دارای استاندارهای لازم صنعت نفت باشند برگزیده شده و استخدام می‌شوند! که این کاملا با متن رأی دیوان و نگاه قانون در تناقض است و وزارت مکلف خواهد بود این شیوه ی جذب اخیر(دوساله) را متوقف کرده و همه ی افراد گروه الف را جذب کند.
بند آخر رأی صادره نیز تاکید می‌کند که دیوان عدالت اداری بعنوان نهاد عالی قضایی کشور کاملا صلاحیت ورود به مساله را دارد و بنا به شواهد و مستندات و مدارک وزارت نفت را مکلف و موظف به جذب تمامی افراد گروه الف دانشگاه صنعت نفت می‌کند که همگی این دانشجویان تا ورودی ۹۴ دارای ویژگی‌های کاملا یکسان هستند و وزارت به تمامی آنها یک وعده را داده و آن نیز استخدام رسمی و بدون هرگونه آزمون و ارزیابی عطف بماسبق شده ی غیر قانونی است.
حالا باید منتظر ماند و دید که بیژن زنگنه و مجموعه‌ی آموزشی زیرمجموعه‌اش در برخورد با رای دیوان عدالت اداری چه خواهند کرد؟ آیا باز هم قانون در مواجهه با دانشجویان زسیرپا گذاشته می‌شود؟ با منتظر ماند.
