در بخش مهمی از این سخنرانی آمده است: دولت کنونی نیز نهتنها هیچ وظیفهی اجتماعیای را – از جمله ساخت مسکن برای مردم – بر عهدهی خود نمیداند، بلکه با طرح پیشنهاد فروش مسکن در بازار بورس، قصد دارد تیر خلاص را بر ایدهی مسکن اجتماعی شلیک کند.
متن کامل این سخنرانی را در ادامه میخوانید:
شانزدهم آذر – روز دانشجو – نماد مبارزهی دانشجویان پیشرو در راه عدالت و آزادی است. برای سالها، این روز در قالب ِ برنامههای کممایهی چند تشکل سیاسیِ رسمی برای ایجاد شور و هیجانِ زودگذر و بیان شعارهای جناحهای سیاسی مسخ شده بود. اما اکنون سه سال است که دانشجویان مستقل و فعالان صنفی عزم کردهاند تا معنا و تصویری دیگر به این روز بدهند. پیام آنها یک چیز بوده است: «دست زورمندان اقتصادی و سیاسی باید از دانشگاه کوتاه شود» چنانکه از دیگر قلمروهای حیات انسانی. این فریاد نه از شور و احساسی زودگذر، بلکه از درد و دغدغههای هرروزهی دانشجویان برآمده، و علاوه بر آن، متکی بر تحلیلی مشخص از شرایط جامعه و دانشگاه بوده است.
در سه دههی گذشته، تهاجمی هدفمند و برنامهریزیشده، ساحتهای گوناگون جامعهی ایران را زیر ضربههای مُهلِک خود گرفته است. در اثر بحرانهای ناشی از اقتصاد دوران جنگ ازیکسو، و فشارهای بینالمللی برای «آزادسازی» اقتصاد ازسوییدیگر، دولتهای پس از جنگ یکی پس از دیگری، با عزمی راسخ، سیاستهای موسوم به «تعدیل ساختاری» را پیش بُردهاند و بی توجه به پیامدهای اجتماعیِ فاجعهبارِ این سیاستها در ایران و سایر کشورهای جهان، کوشیدهاند هرگونه مقاومتی را در برابر این سیاستها از میان بردارند. این تهاجمِ همهجانبه عمدتاً با سه اهرم صورت گرفته است: واگذاریِ بنگاههای اقتصادی به بخش خصوصی، خصوصیسازی و گرانسازیِ خدمات اجتماعی، و تشدیدِ سازوکارهای کنترلی بر مبنای انواع و اقسام تبعیضهای اجتماعی و نظارتهای امنیتی. تهاجمی که در دولتهای گوناگون با همراهی مجلس و نهادهای مربوطه هدایت میشد، در دولت کنونی، علاوه بر تثبیت فاجعهی دولتهای قبل، به طرز چشمگیری شدت یافته است.
در زمینهی مسائل کارگری، دولتهای پس از جنگ عزمی جدّی داشتهاند که با استفاده از فضای ناشی از سرکوب تشکلهای مستقل کارگری در سالهای قبل، هر قدر میتوانند نیروی کار را بیثباتتر، ارزانتر و مُطیعتر کنند. خارجکردن کارگاههای زیر ده نفر از شمول قانون کار در دولت «اصلاحات»، لوایح اصلاح قانون کار در دولتهای «مهرورزی» و «اعتدال»، و همین اواخر طرح «کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی» تنها نمونههای معدودی از تلاش یکپارچهی دولتها در این زمینهاند.
در حوزهی بهداشت و سلامت، روند آزادسازیِ قیمت خدمات درمانی با سرعت پیش رفته است. حتی طرح بیمهی سلامت – که خود پوششی بر آزادسازیِ قیمتها و بستری برای بهرهکشیِ بیشتر از پرستاران بود – عملاً کنار گذاشته شده است.
در عرصهی آموزش عمومی شاهد افزایش چشمگیر مدارس غیرانتفاعی و کالاییسازی و کنکوریسازی آموزش بودهایم. عدمپرداخت دستمزد واقعیِ معلمان، جذب نیروهای حقالتدریسیِ بیثبات با دستمزدهای بسیار کم و حبس فعالان صنفی معلمان از دیگر حملهها به عرصهی آموزش عمومی و معلمان بوده است.
در زمینهی مسکن، چشمگیرترین تلاش دولتها برای تأمین مسکن اجتماعی («مسکن مهر») عمدتاً به محملی برای سودآوری وابستگان سیاسی و اقتصادی بدل شد، و دولت کنونی نیز نهتنها هیچ وظیفهی اجتماعیای را – از جمله ساخت مسکن برای مردم – بر عهدهی خود نمیداند، بلکه با طرح پیشنهاد فروش مسکن در بازار بورس، قصد دارد تیر خلاص را بر ایدهی مسکن اجتماعی شلیک کند.
فرایندهای بالا، مشخصاً در حوزهی آموزش عالی نیز اجرا شده است. در دهههای اخیر، دولتها هر چه بیشتر از حمایتهای اقتصادیِ خود از دانشگاهها کاستهاند. در برنامهی پنجم توسعه – دستپُختِ دولت «مهرورزی»– وظیفهی احداث و تأمین خوابگاه برای دانشجویان از دوش دولت برداشته شده است. وضعیت اسفباری که امروز در خوابگاهها شاهد هستیم، نتیجهی این سیاستهاست که امروز هم در قالب طرحهایی چون طبقهبندیِ کیفیِ خوابگاه، با شدت بیشتری ادامه دارد. همین مسئله دربارهی دیگر خدمات رفاهی – از جمله تغذیه و حملونقل – نیز صدق میکند. ساخت فودکورتها و رستورانهای خصوصی در برخی دانشگاهها، پیوندی مستقیم با کاهش کیفیت تغذیهی عمومیِ دانشجویان دارد. از سوی دیگر، در کنار پولیسازی و گرانسازیِ خدمات رفاهی، برخورداری از پُشتیبانی مالی نیز برای دانشجویان دشوار و دشوارتر شده است. در شش سال اخیر، در این زمینه سنگ تمام گذاشتهاند: با دانشجویانی که از تسهیلات و وام استفاده کردهاند، همچون بدهکار بانکی برخورد میشود.
اجرای موفقیتآمیز این سیاستها نیازمند اهرمهای امنیتی و انضباطی نیرومند است. احضار و تهدید کنشگران صنفی از سوی نهادهای امنیتیِ خارج از دانشگاه و تشدید تبعیضهای جنسیتی، چه در گزینش دانشگاهها و چه در مقررات ناعادلانهی خوابگاههای دختران، از جملهی این اهرمهای انضباطی است.
این سیاستها مشخصاً یک هدف دارند: تبدیل دانشجویان به نیروی کار ارزان یا حتی رایگان. طرح «کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی» نشان از همین هدف دارد. بر بستر این آموزش عالیِ خصوصیشده و گران است که دانشجویان ترجیح میدهند به جای تحصیل در دانشگاه و ماندن در محیط عمومیِ آن، جذب بازار کاری بیثبات و ناامن شوند. با روندی که از برنامههای توسعه و برنامههای بودجهی سالیانه – به ویژه برنامه بودجه 96 شاهد هستیم – دانشگاهها بیش از پیش به بنگاه تأمین اُپراتور و نیروی کار ارزان برای صنایع، و فروش پژوهشهای آکادمیک به ثروتمندان خواهد شد و هر آنچه پیشازاین نام علم انتقادی را با خود یدک میکشید، از میان میرود.
شوراهای صنفی سراسر کشور، در تمام سالهای تهاجم عِنانگُسیختهی سرمایه و قدرت به دانشگاهها، نمایندهی راستین دانشجویان ایران بوده و هستند. این شوراها، اینبار به بهانهی شانزدهم آذر 1396، در همبستگی با دیگر کنشگران اجتماعی -که کوشیدهاند سدّی در راه این تهاجم باشند- مطالبات صنفی و اجتماعیِ دانشجویان را اعلام و بر این باور خود تأکید میکنند که راه تحقق خواستهها، قدرت جمعیِ دانشجویان و ارادهی مستقل آنان است:
1) لغو بیچونوچرای طرح استثماریِ «کارورزی دانشآموختگان دانشگاهی»
2) افزایش ظرفیتهای دورهی روزانه، توقف گسترش ظرفیتهای پولی و انحلال پردیسهای بینالملل
3) توقف واگذاریِ فضاهای دانشگاهی به کسبوکارهای خصوصی، و بازگرداندن آن به تشکلها و کانونهای دانشجویی
4) پوشش کامل خدمات و یارانهی دولتی در زمینهی تغذیه، اسکان و حملونقل دانشجویان
5) الغای قانون سنوات و حذف قانون تخصیص بودجه دانشجویان بر اساس سنوات
6) حذف تهدیدها و برخوردهای امنیتی در پاسخ به اعتراضات و مطالبات دانشجویی
7) اعطای مجوز به ایجاد تشکلهای دانشجوییِ دگراندیش و مستقل از جناحهای قدرت
8) بازگشت کامل دانشجویان ستارهدار و محروم از تحصیل به دانشگاهها
9) الغای تبعیضهای جنسیتی و جغرافیایی در گزینش دانشجویان
10) تضمین حق تحصیل برابر برای همهی قومیتها و پیروان همهی مذاهب و آیینها
11) تصحیح آییننامههای تشکلها و مشخصاً شوراهای صنفی و حذف مواردی که در سالهای اخیر به آییننامه اضافه و مانع از تأسیس یا احیای بسیاری از شوراهای صنفی شدهاند
12) اعطای مجوز برای تشکیل «اتحادیهی شوراهای صنفی کشوری» در جهت افزایش توان مداخلهگری شوراهای صنفی و هماهنگی بیشتر آنها در طرح مسائل صنفیِ دانشجویان
