به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» دانیال داودی در فصلنامه دانشجویان مستقل نوشت: ورود کرونا به ایران، به صورت رسمی در 29 بهمن 1398 تایید شد. آمارها حاکی از آن است که شیوع این ویروس در نیمه‌ی فروردین به اوج خود رسید و پس از آن چه به لحاظ تعداد ابتلا و چه به لحاظ وفات، آمارها نزولی شد. این که در ادامه چه خواهد شد، آیا دوباره شاهد اوج‌گیری ابتلا خواهیم بود یا خیر، با آمدن فصل گرما شیوع گسترده رخت برمی‌بندد یا نه و ...، هنوز برای کسی چندان روشن نیست. وزیر بهداشت در پاسخ به یکی از اقتصاددانان، می‌گوید کسی در جهان نمی‌داند این ویروس با ما چه خواهد کرد و «همه دارند با ویروس ناشناخته، شطرنج بازی می‌کنند». بنابراین برآورد آثار اقتصادی این همه‌گیری بر اقتصاد ایران، خصوصاً در بلندمدت چندان ساده نیست. با این حال، مروری اجمالی بر شرایط اقتصادی کشور پیش از شیوع کرونا و همچنین بررسی آسیب‌هایی که تاکنون به خانوارها، کسبوکارها و بودجه‌ی دولت وارد شده، می‌تواند به ارائه‌ی راهکارهایی برای مواجهه‌ی بهتر با تبعات اقتصادی این بیماری کمک کند.
• اوضاع اقتصاد؛ پیش از کرونا
پیش از جدّی شدنِ مسئله‌ی کرونا، اوضاع اقتصاد ایران چطور بود؟! آمارهای مرکز آمار نشان می‌دهد بخش غیرنفتی اقتصاد از تابستانِ 1398، پس از یک سال از رکود خارج شد. در تابستان، رشد تولید ناخالص داخلی بدون نفت کشور به صفر رسید و پاییز، این رقم به 0.9 افزایش یافت. «رکود» در تعریف فنّی اقتصادی‌اش به شرایطی گفته می‌شود که اقتصاد یا بخش‌هایی از تولید برای شش ماه متوالی (دو فصل) رشد ارزش افزوده‌ی منفی را تجربه کند. در مقابل مفهوم رکود، «رونق» قرار دارد. بنابراین در بخش غیرنفتی اقتصاد ایران در سال 1398، رونق تولید رخ داده بود. البته اگر به زیربخش‌های تولیدی نگاه کنیم، شرایط یکسان نیست. در برخی بخش‌ها همچنان رکود وجود داشت و در برخی بخش‌ها خیر. «کشاورزی»، «ساختمان»، «حمل‌و‌نقل، انبارداری، پست، اطلاعات و ارتباطات»، «فعالیت‌های مالی و بیمه» و ... بر اساس آخرین آمارها در رونق بودند و بخش‌هایی مانند «عمده و خرده‌فروشی، فعالیت‌های خدماتی مربوط به تامین جا و غذا»، «صنعت» و ... نیز با رکود مواجه بودند. در مجموع امّا می‌توان گفت در سال 1398، وارد دوره‌ی رونق شدیم؛ چرا که تولید ناخالص داخلی بدون نفت، نشان‌دهنده‌ی وضعیّت مجموعه‌ی بخش‌های غیرنفتی است.
علاوه بر خروج از رکود، روندها در دوره‌ی پیش از کرونا شرایط را کاملاً مستعدّ «جهش تولید» نشان می‌دادند. رشد بخش «استخراج نفت و گاز طبیعی»، از پاییز 1397 پس از یک دوره‌ی رونق شش ماهه مجدّداً منفی شد. این رشد منفی تا تابستان 1398 تقریباً به طور فزاینده ادامه داشت تا جایی که در تابستان سال گذشته به اوج خود (یعنی 47-%) رسید. سپس در پاییز سل گذشته رشد بخش نفتی اقتصاد به 15.3- رسید. این یعنی تحریم تا حدّ امکان اثر خود را گذاشت و از تابستان 1398، اثر تحریم در بخش نفتی آرام آرام به سمتِ تخلیه شدن حرکت کرد. با توجّه به شرایط بازار نفت و البته حجم پایین صادرات نفت ما، پیش‌بینی می‌شد رشد اقتصادی در سال 1399 دیگر از این ناحیه ضربه نخورد. در بخش غیرنفتی اقتصاد نیز، از تابستان 1397 وارد رکود شدیم و رشد منفی این بخش‌ها در پاییز همان سال به اوج خود (یعنی 5.5-%) رسید. سپس ترمزِ رشدِ منفی بخش‌های غیرنفتی کشیده شد و همان‌طور که پیش‌تر ذکر شد، پاییز 1398 رشد بخش غیرنفتی صفر شد و در پاییز نیز رشد، مثبت شد.
بنابراین در چنین شرایطی کاملاً منطقی به نظر می‌رسد که سیاستگذار اقتصادی هدف خود را «جهش تولید» قرار دهد؛ چرا که «رونق تولید» عملاً محقق شده بود و روندها نشان می‌داد که حتّی اگر سیاستگذار نیز به دنبال تحریک مولّفه‌های رشد اقتصادی نباشد، اقتصاد به دلیل تخلیه‌ی اثر تحریم‌ها به طور طبیعی احتمالا در رونق می‌ماند. بنابراین زمان آن فرا رسیده بود که با تحریک مولّفه‌های رشد اقتصادی، در سال 1399 یک جهش رقم بخورد که ناگاه اوج‌گیری شیوع بیماری در کشور در نیمه‌های فروردین، یک شوک منفی قابل توجّهی را به اقتصاد ایران وارد کرد. به نظر می‌رسد بخش عمده‌ی انتقاداتی که نسبت به سیاستگذار مطرح بود که چرا از پیش، تمهیدات لازم برای مواجهه با این ویروس را فراهم نکرد، منصفانه نباشد؛ چرا که بسیاری از اقتصادهای بزرگ دنیا نیز گمانِ این همه‌گیری گسترده را نمی‌کردند و غافل‌گیر شدند. امّا اکنون، انتظار می‌رود سناریو‌های مختلف، به دقّت بررسی شود و برنامه‌های لازم برای مواجهه شرایط متفاوت، تنظیم گردد.
• آسیب‌های کرونا به اقتصاد ایران
اکنون سوال اینجاست که آیا کرونا می‌تواند اقتصاد ایران را وارد دوره‌ی رکودی کند و تحقق هدف «جهش تولید» را ناممکن سازد؟! بدیهی است که این شوک منفی، آسیب‌هایی به رشد اقتصادی وارد خواهد کرد امّا اینکه سال 1399، رکودی باشد یا شاهد رشد مثبت و حتّی جهش تولید باشیم، به عواملی مانند روند شیوع بیماری در ماه‌های آتی و کیفیّت تدبیرهای دولت در حوزه‌های «بهداشت» و «اقتصاد» بازمی‌گردد. نظرسنجی ایسپا نشان می‌دهد پس از شیوع کرونا، 41.7% از کسبوکارها تعطیل شدند و 13.5% از مردم شغل خود را از دست داده‌اند. این آمارها حاکی از آسیب‌های جدّی به درآمد خانوارهاست. در این نظرسنجی 50.7% مخاطبان نیز اظهار کرده‌اند که در ماه‌های اخیر با کاهش درآمد مواجه بودند. بنابراین کرونا از ناحیه‌ی قرنطینه و خانه‌نشین کردنِ نیروی کار، باعث کاهش تقاضا در اقتصاد شده است. این شوکِ طرف تقاضا، آسیب خود را به بنگاه‌ها نیز وارد خواهد کرد.
طبعاً وقتی خانوارها درآمد نداشته باشند، نمی‌توانند خرید هم انجام بدهند. بنابراین میزان فروش بنگاه‌ها نیز کاهش می‌یابد. علاوه بر کاهش میزان فروش، این آسیب برای بنگاه‌ها یکسان نیست و ترکیب تقاضا نیز دستخوش تغییراتی شده است. بخش‌هایی مانند سینما، حمل‌و‌نقل و ... بیشتر آسیب دیدند، عمده‌فروشی و خرده‌فروشی و ... کمتر آسیب دیدند و بخش‌هایی نظیر داروخانه‌ها، تولیدکننده‌های موادّ شوینده و بهداشتی و ... نیز با افزایش تقاضا و فروش مواجه شدند. برآوردهای اتاق اصناف ایران نشان می‌دهد که ضرر اصناف در شرایط کرونایی، ماهیانه 25 هزار میلیارد تومان است. بنابراین بر اساس این برآورد، با توجّه به اینکه محصول ناخالص داخلی کشور تقریباً 2430 هزار میلیارد تومان است، اگر کشور 6 ماه درگیر کرونا باشد، تولید ناخالص داخلی تقریباً 6% آسیب خواهد دید.
علاوه بر بنگاه‌ها و خانوارها، دولت نیز از شیوع کرونا، آسیب‌هایی دیده است. افزایش هزینه‌های بهداشت و درمان، افزایش هزینه‌‌ی کمک‌های معیشتی، کاهش درآمد نفتی و کاهش درآمدهای مالیاتی بخشی از این آسیب‌هاست. با شیوع ویروس کرونا، تقاضا برای نفت در بازار جهانی کاهش پیدا کرد، قیمت هر بشکه نیز کاهش یافت و بالتبع، درآمدهای نفتی کشور پایین آمد. همچنین با خراب شدنِ اوضاع تولیدی‌ها و کسبوکارها پیش‌بینی می‌شود دولت از ناحیه‌ی کاهش درآمدهای مالیاتی نیز با کاهش درآمدها مواجه باشد. محاسبات نشان می‌دهند تقریباً بیش از یک‌سوم بودجه‌ی سال 1399، کسری است و باید به گونه‌ای جبران شود. اگر چه کرونا از این سه طریق (یعنی خانوارها، بنگاه‌ها و بودجه‌ی دولت) به اقتصاد ایران آسیب می‌رساند، ولی باید در نظر داشت که ابعاد آسیب‌پذیری ایران از این ویروس، کمتر از امریکا و بسیاری از کشورهای اروپایی است. چرا که اولاً پیش‌تر تحریم‌ها باعث شده بود ارتباط ما با سایر کشورها کمتر شود.
بنابراین، شوک نفتی و کاهش ارتباطات تجاری به ما آسیب کمتری می‌رساند و بخش‌های تولیدی ایران در اثر تحریم‌ها آموخته‌اند که چطور نیازهای خود را از داخل تامین کنند و بنگاه را سر پا نگه‌دارند. در ثانی نسبت افراد شاغل به جمعیّت فعال در ایران (بر اساس آمار زمستان 98)، 27.7% است. پایین بودن این نسبت باعث شده تا در اثر قرنطینه‌ی خانگی، به نسبت بسیاری از کشورها درصد کمتری از فعّالان بازار کار از فعّالیت دست بردارند. خصوصاً که بر اساس اظهارات وزیر بهداشت، سیاست دولت این است که کسبوکارها راه بیفتند و اگر احیاناً آمارها حاکی از رشد مجدّد ابتلاها بود، طرح فاصله‌گذاری اجتماعی مجدّداً اجرا شود.
• راه‌های پیش‌روی سیاستگذار
سیاستگذار در شرایط پیش از کرونا، خود با کسری بودجه مواجه بود؛ نگارنده پیش از اینکه کرونا به ایران بیاید و مستقیماً اقتصاد ایران را نیز درگیر کند؛ بر اساس محاسباتی (با احتساب کاهش قیمت نفت در اثر کاهش تقاضای جهانی)، کسری پنهان بودجه‌ی 1399 را 174 هزار میلیارد تومان برآورد کرده بود اکنون که هزینه‌های بهداشتی و همچنین هزینه‌های کمک معیشتی نیز اضافه شدند، طبعاً با تنگنای بیشتری از این ناحیه مواجه هستیم. تا پیش از بحران کرونا، صرفاً تاکید بر افزایش درآمدهای دولت از طریق مالیات، مولدسازی دارایی‌های دولت و انتشار اوراق بود. اکنون امّا باید در نظر داشت که در بخش مالیاتی، حتماً تاکید بر پایه‌های مالیاتی جدید باشد و افزایش میزان مالیات‌ها، از طریق مالیات بر سوداگری و همچنین اخذ مالیات از بخش‌هایی که در شرایط خاصّ کنونی، تقاضا برایشان بیشتر شد، تامین گردد. بدیهی است که نباید به تولیدی‌هایی که خود با مشکلاتی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند، فشار آورد. همچنین، به دلیل تشدید کسری بودجه، اهمّیت استفاده از همه‌ی ابزارهای در دسترس برای تامین مالی دولت (از جمله انتشار اوراق) بیش از پیش حس می‌شود.
در بخش تقاضا نیز برای تحریک تقاضا باید به خانوارهایی که آسیب‌پذیرتر هستند، دولت باید حمایت‌هایی در نظر بگیرد. امّا با توجّه به ناکافی بودنِ درآمدهای دولت، لازم است حمایت‌ها هوشمندتر شوند. به طور مثال در وام قرض‌الحسنه‌ی 1 میلیون تومانی اخیر، دولت به 22.5 میلیون خانوار وام می‌دهد. این در حالی است که بخشی از این خانوارها، کارمندان دولت هستند و همین چندی پیش بر اساس امتیازات فصل ده قانون مدیریت خدمات کشوری، 50% به حقوقشان افزوده شده بود. همچنین بازنشستگان نیز افزایش حقوق قابل توجّهی داشتند. در حالی این اقشار نیز مجدّداً وام 1 میلیون تومانی دریافت می‌کنند که همه‌ی کسانی که حقوق ثابت یا درآمد تضمین‌شده‌ی پایدار دارند، از کرونا آسیب کمتری می‌بینند و در مقابل روزمزدها، دستفروش‌ها، کارگران و ... (خصوصاً آن 13.5%ی که در این ایّام به کلّی شغل خود را از دست دادند) در معرض بیشترین آسیب‌ها هستند. بنابراین به نظر می‌رسد اگر کمک‌های حمایتی و معیشتی، هوشمندتر صورت گیرد، دولت می‌تواند افراد مستحقّ را در بازه‌ی زمانی بیشتر و با کیفیّت بهتر تحت پوشش قرار دهد.
در بخش عرضه نیز، تولیدکننده مشکلاتی دارد و نیازمند کمک است. ابتدایی‌ترین و مهم‌ترین کمک به سمتِ عرضه، صرف‌نظر کردن از قوانین دست‌و‌پاگیر و حمایت‌های غیر مالی‌ای مانند برداشتن تعرفه‌ی مواد اوّلیه‌ی مورد نیاز تولیدی‌هاست. علاوه بر این، هدایت بودجه‌ی عمرانی و اعتبارات سرمایه‌گذاری به بخش‌هایی مثل ماشین‌آلات نیز از ضروریّات است؛ چرا که در سال 1398، سرمایه‌گذاری در بخش ساختمان مثبت بود و منجر به رشد اقتصادی بالا در این بخش نیز شد. تشکیل سرمایه در بخش ماشین‌آلات امّا در 9ماهه‌ی نخست سال گذشته، 14.7- بود و منجر به رشد منفی در بخش صنعت شد. اگرچه حمایت مالی موردی از بنگاه‌هایی که در شرف ورشکستگی هستند، نیاز است امّا همین که با اعطای کمک‌های مالی، تقاضا تحریک شود و از سویی، موانع دست‌و‌پاگیر نیز از پیش روی تولیدکننده برداشته شود، درصد بالایی از بنگاه‌های تولیدی نیازی به کمک‌های مالی برای استمرار تولید، نخواهند داشت. در پایان نیز باید توجّه داشت که با این هزینه‌های جدید ایجاد شده برای دولت، تامین مالی از راه‌هایی که در آینده منجر به تورم خواهند شد نیز، ناگزیر خواهد بود. بنابراین باید از امروز، برای کاهش فشار تورم –که با اندکی تاخیر در اقتصاد بروز می‌کند- روی طبقات پایین در آینده، برنامه‌ریزی کرد.
