به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سال‌های متمادی ست که دولت‌های مستقر همواره با بحران کسری بودجه مواجه هستند و بزرگترین مانع سیاستگذاری‌های پیشران کشور را دست وپنجه نرم کردن با بحران کسری بودجه مطرح می‌کنند.
همچنین دولت حسن روحانی امروز بیش از دولت‌های پیشین با چالش کسری بودجه است. مسلما حسن روحانی باید بیشترین حسرت را برای اصلاح ساختاری بودجه را بخورد. مدت‌ها از مطالبه رهبری در باب اصلاح ساختاری بودجه گذشت اما این مطالبه تنها در سطح یک شعار روی زمین باقیمانده است.
دولت حسن روحانی به دلیل تحریم‌های نفتی و بروز شرایط کرونایی و حذف بخش عمده‌ای از درآمد‌های مالیاتی به علت تعطیلی برخی کسب و کارها از ردیف بودجه؛ دولت را با سخت ترین شرایط اقتصادی پس از انقلاب مواجه نموده است.
اقتصاددانان پاشنه آشیل اصلاح ساختاری بودجه را اصلاح و جایگزینی نظام مالیاتی جامع به جای درآمد‌های رانتی مثل نفت می‌دانند که نه تنها پتانسیل آن را دارد که بخش اعظمی از کسری بودجه را جبران کند بلکه می‌تواند ابزاری برای هدایت نقدینگی به سمت تولید و کنترل تورم باشد.
مالیات بر خانه‌های خالی و به طور کلی مستغلات از مهم‌ترین فاکتور‌های مالیات بر‌عایدی سرمایه است در این راستا مجلس یازدهم نیز با تصویب لایحه مالیات بر خانه‌های خالی پیام مثبتی را به کارشناسان اقتصادی جامعه مخابره کرده است که اگر مجلس در این لایحه توقف نکند و به ادامه تصویب کلیات مالیات بر عایدی سرمایه بپردازد می‌توانیم شاهد تغییر و تحول در شرایط اقتصادی کشور باشیم.
مالیات همواره به عنوان یکی از مهم‌ترین ابزار‌های حکمرانی در جهت کنترل نظام عرضه و تقاضا به نفع نیاز‌های اساسی ملت‌ها بوده است. تمامی دولت‌ها هر زمانی که در نیاز‌های حیاتی خود دچار مشکل شوند با بستن مالیات‌های سنگین بر کالا‌های غیر اساسی به کنترل و هدایت نظام عرضه و تقاضا به نفع کل جامعه می‌پردازد.
در زمان کنونی کشور ما متاسفانه بشدت دچار رشد سرسام‌آور نقدینگی شده است و عدم برنامه ریزی دولت برای هدایت این نقدینگی به سمت بازار‌های مولد منجر به ایجاد تقاضا‌های غیر‌واقعی یا به اصطلاح سوداگرانه شده است.
همانطور که در نمودار بالا این میزان رشد صعودی را مشاهده می‌کنید اگر این افزایش حجم میزان نقدینگی توسط دولت به سمت بازار‌های مولد هدایت نشود همچنان شاهد رشد بازار‌های نامولدی مثل ارز، سکه، طلا، خودرو، مستغلات و... خواهیم بود.
بررسیهای کارشناسان نشان می‌دهد تنها راه علاج این معضل بستن مالیات‌های سنگین به تقاضا‌های سوداگرانه در جهت ترغیب انتقال سرمایه به بخش‌های مولد می‌باشد. اصطلاحا به این مدل مالیاتی، مالیات بر عایدی سرمایه می‌گویند.
برایر مثال در بحث مستغلات ما شاهد این هستیم که مسکن به عنوان کالای سرمایه‌ای بیشتر کاربرد دارد تا کالای مصرفی. یعنی بسیاری از صاحبان سرمایه برای حفظ سرمایه خود نقدینگی را به سمت بازار مسکن هدایت می‌کنند که طبیعتا باعث افزایش نجومی قیمت آن کالای مصرفی می‌شود.
شدت چند برابری تغییرات نرخ مسکن نسبت به میانگین تورم کل جامعه گویای این تغییر می‌باشد. در حاضر وجود چیزی نزدیک به 3 میلیون مسکن خالی در کشور که بیشتر آن‌ها صرفا برای حفظ سرمایه خریداری شده باعث این نوسانات هیجانی در بازار شده است.
حال در صورت تصویب مالیات سنگین بر خانه‌های خالی باعث کاهش انگیزه سوداگران نسبت به این بازار می‌شود. متاسفانه در سال‌های اخیر عمده سهم تقاضا‌های کشور را تقاضا‌های سرمایه‌ای نسبت به تقاضا‌های مصرفی تشکیل میداده که همین امر به تشدید فعالیت‌های نامولد اقتصادی منجر شده است.
اما در این بین عدم اهتمام دولت برای وضع مالیات بر سرمایه بسیار تعجب برانگیز است.
علیرضا طاری‌بخش، معاون پیشین سازمان امور مالیاتی قبلا در گفتگویی اعلام کرده بود: بزرگترین مشکل در عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه این است که زیرساخت‌های مورد نیاز برای شناسایی و رصد تمام معاملات صورت گرفته در کشور وجود ندارد.
برای مثال قابلیت رصد خرید و فروش کالاهایی مانند دلار و طلا وجود ندارد حتی درباره مسکن و خودرو نیز گرچه مالکیت آن مشخص است، اما برای اجرای این قانون باید به جزئیاتی چون قیمت در زمان خرید و فروش و میزان نرخ تورم در هر دو مقطع زمانی و... دقت داشت.
دلیل دوم برای عدم اجرای مالیات بر عایدی سرمایه تهدید منافع برخی از ثروتمندان با اجرای این قانون است.
طبیعتا اعمال نفوذ کسانی که دارای قدرت و ثروت هستند در عدم تصویب و اجرای آن بی‌تاثیر نیست، چرا که اجرای این قانون عملا مربوط به دریافت مالیات از کسانی است که دارای ثروت و دارایی زیادی هستن
مسئله نبود زیر ساخت‌های لازم قابل پذیرش است اما این ادعای رییس سابق سازمان مالیاتی کشور که مکررا توسط نمایندگان مجلس دهم نیز تکرار می‌شد که افزایش مالیات بر سرمایه باعث خروج سرمایه می‌شود قابل پذیرش نیست زیرا همین نظام حاکمیتی قادر خواهد بود در صورت شفافیت و اشراف بر نظام پولی_مالی کشور با ایجاد قوانینی خروج ارز از کشور را به حداقل ممکن برساند.
همین دیدگاه غیر علمی که در اکثر سیاستگذاران اقتصادی کشور وجود دارد ایران را به بهشت سوداگران تبدیل کرده است.
پروفسور بانرجی استاد اقتصاد دانشگاه ام‌آی‌تی آمریکا که در جلسه معرفی تازه‌ترین کتابش با عنوان «اقتصاد خوب برای شرایط سخت» در دهلی نو، پایتخت هندوستان سخن می‌گفت، تاکید کرد، نسخه‌ای که تاکنون رایج بوده در عمل تنها ثروتمندانی را هدف می‌گرفته که در پول غلت می‌زدند ولی رویکرد بهتر این است که با افزایش مالیات‌ها توزیع پول در میان مردم بیشتر شود.
برنده جایزه نوبل اقتصاد افزود: «رشد اقتصادی با کاهش مالیات افزایش پیدا نمی‌کند بلکه با افزودن بر قدرت خرید مردم بالا می‌رود چون که سرمایه‌گذاری به رشد تقاضا حساس است و واکنش نشان می‌دهد»
بسیاری از کشورهای جهان از اقتصادهای بزرگی همچون چین وهند گرفته تا اندونزی و مالزی با بروز شواهد کاهش رشد اقتصادی با کاهش نرخ مالیات بر کسب و کارها تلاش کرده‌اند تا خود را از گرفتار در چشم‌انداز تاریک اقتصاد جهانی نجات دهند ولی صندوق بین‌المللی پول اخیرا با انجام پنجمین اصلاحیه خود، پیش‌بینی نرخ رشد اقتصاد جهان را بار دیگر کاهش داد و به ۳ درصد رساند.
آقای بانرجی بار دیگر یادآور شد که به جای سیاست ناکارآی کاهش مالیات باید با گسترش دولت تقاضا و به تبع آن سرمایه گذاری و رشد اقتصادی تحریک کرد.
استاد اقتصاد دانشگاه ام‌آی‌تی آمریکا در پایان به طور ضمنی خاطر نشان کرد که سیاست کاهش مالیات به جهت سادگی اجرا و ماهیت پوپولیستی آن محبوب سیاستمداران است ولی در عمل کارآیی ندارد.
مهم‌ترین مسئله دولت‌ها برای ایجاد یک نظام مالیاتی قدرتمند و دقیق، اشراف کامل بر اطلاعات اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی و قدرت پردازش این اطلاعات بوده که اینک با ظهور فناوری‌های نوین ارتباطی، کسی نمی‌تواند از فقدان این امکان به عنوان یک معضل یاد کند.
ارقامی در حدود ۱۵۰ هزار میلیارد (یعنی حدود یک چهارم بودجه عمومی سال آینده) که برای فرار مالیاتی در کشور ما ذکر می‌شود، نشان‌دهنده یک ولنگاری تمام عیار اقتصادی است که عملا اجرای هرگونه برنامه ملی پیشرفت را دچار اخلال جدی می‌کند. یکی از سیّئات مجلس کنونی، به فرجام نرساندن قانون مالیات بر عایدی سرمایه است؛ و ان‌شاءالله یکی از اقدامات اساسی که در مجلس آینده باید انجام شود، همین موضوع یعنی برطرف کردن خلاهای قانونی مالیاتی و نظارت دقیق بر حسن اجرای قوانین موجود مالیاتی است.
مالیات فقط محل درآمد دولت نیست. مهم‌ترین کارکرد مالیات، مدیریت اقتصاد و هدایت آن در جهت صحیح است. تا وقتی نظام مالیاتی کارآیی نداشته باشیم، هیچ برنامه‌ای قابلیت اجرای صحیح و کامل را نخواهد داشت.
بررسیهای خبرنامه نشان می‌دهد تنها 6% سهم مالیات کل کشور مالیات بر سرمایه است که در وهله اول تلاش برای ایجاد اشراف اطلاعاتی بر تراکنش‌های مالی سپس وضع مالیات سنگین بر کالا‌های سرمایه‌ای و در عوض پایین آوردن هزینه انتقال سرمایه به بخش تولیدی می‌تواند زمینه رشد پایدار اقتصادی را بوسیله هدایت نقدینگی موجود به سمت تولید را رقم بزند.
*گزارش از محمد دلگشائی فر
