این در حالی است که مجمع جهانی اقتصاد برای دومین بار، ایران را در لیست ارزیابی خود قرار داده و است؛ اولین بار در سال 2009 بود که رتبه ایران در بین 142 کشور، 69 بوده است.
به گزارش خبرنگار«خبرنامه دانشجویان ایران»؛ منظور مجمع جهانی اقتصاد از رتبه‌بندی کشورها از حیث رقابت‌پذیری، ارزیابی مجموعه‌ای از نهادها، سیاست‌ها و عواملی است که سطح بهره‌وری در اقتصاد کشورهای مختلف و به تبع آن، سطح رفاه اقتصادی مردم هر کشور را به تصویر می‌کشد.
از طرفی، رقابت‌پذیری اقتصادی، یکی مواردی است که در سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، مورد تاکید قرار گرفته و یکی از اصلی ترین عوامل افزایش نرخ بهره‌وری از اقتصاد و نهایتا توانمندسازی نیروی کار عنوان شده است.
در گزارش سالانه مجمع جهانی اقتصاد از محاسبه رقابت‌پذیری اقتصاد کشورها، ارکان 12گانه رقابت‌پذیری براساس ساختار اقتصادی کشورها سنجیده می‌شود؛ در شکل زیر این موضوع به خوبی به تصویر کشیده شده است.
.jpg)
بر این اساس در ارزیابی رقابت‌پذیری کشورهایی که دارای نظام اقتصادی مبتنی بر عوامل تولید هستند، متغیرهای اثرگذار بر نهادهای اقتصادی، زیرساخت‌ها، ثبات در سیاست‌های کلان اقتصادی و بهداشت و آموزش مقدماتی جدی‌تر سنجیده می‌شود و در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر کارایی، عوامل موثر بر افزایش کارایی نظیر آموزش عالی و حرفه‌ای، کارایی بازار کالا، کارآمدی بازار نیروی کار، پیشرفته بودن بازارهای مالی آمادگی تکنولوژیکی و اندازه بازار، عمیق‌تر مورد ارزیابی قرار می‌گیرد.
بر اساس سطح‌بندی مجمع جهانی اقتصاد، در نظام‌های اقتصادی مبتنی بر نوآوری متغیرهایی چون پیشرفته بودن بنگاه‌های تجاری و مولفه‌های نوآوری محاسبه می‌شوند. البته هر یک از متغیرهای یادشده شامل متغیرهای دیگری هم می‌شوند که در نتیجه محاسبه آن‌ها شاخص رقابت‌پذیری هر کشوری به دست می‌آید.
اهمیت بحث رقابت‌پذیری در اقتصاد و البته ضعف آن در کشور ایران نشان میدهد که در این میان، علت اصلی این ضعف به رغم وجود سرمایه‌گذاری‌های متعدد اقتصادی در کشور، دلیلی غیر از رکود انگیزه رقابت بین تیم‌ها و گروه‌های اقتصادی ندارد.
عمده‌ترین دلیل این عدم انگیزه نیز به راحتی قابل حدس زدن است؛ به نظر می‌رسد اکثر تیم‌ها و گروهای اقتصادی کشور، نگرانی از شکست پروژه‌ها و بعضا افزایش کیفیت محصولات و ... ندارند که این نشان از حمایت سنگین دولت و نهادهای دولتی به شرکت‌ها و تیم‌ها و گروه‌های مورد نظر دارد.
به عبارت دیگر، برای افزایش نرخ بهره‌وری اقتصادی در کشور که منتج به افزایش میزان رقابت‌پذیری اقتصاد در کشور خواهد بود، تاسی به اصل 44 قانون اساسی، یعنی خصوصی سازی است.
خصوصی‌سازی یکی از مباحثی است که سیاست‌های اصلی آن از سوی رهبر انقلاب در سال 1384 به سازمان‌ها و مسئولین ذیربط ابلاغ شد تا در آینده‌ای نچندان دور، حداقل دستاوردی که بدان برسیم، رشد نرخ رقابت‌پذیری اقتصاد در کشور باشد، که البته محقق نشد و دلیل اصلی آن، عدم اجرای مناسب و پاینبدی به بندهای اصل 44 قانون اسای در کشور است.
اصل 44 قانون اساسی مبنی بر خصوصی سازی سازمان‌ها و نهادهایی در کشور است که عمده فعالیت‌شان وابسته با اقتصاد است؛ اهداف اصلی آن هم مالکیت عمومی و گسترش عدالت اجتماعی، واگذاری و پخش شدن قعالیت‌های اقتصادی بین آحاد مردم جامعه و برداشتن بار اجرایی آن از روی دولت است که به نظر می‌رسد به زبان عامیانه «سرمایه از خود مردم باشد تا احساس دلسوزی کرده و درنتیجه آن کیفیت محصولات افزایش پیدا کند و در ادامه شاهد افزایش رقابت باشیم.».
البته جمعی از فعالان بخش خصوصی در کشور، 15 مانع را به‌عنوان مهم‌ترین مشکلات فراروی کسب‌وکار از موانع مهم دانسته‌اند که شامل دشواری‌های ناشی از دسترسی به تامین منابع مالی، عدم‌ثبات در سیاست‌های دولت، تورم، دیوانسالاری دولتی، عدم‌وجود زیرساخت‌های کافی، مقررات دست‌و‌پاگیر نیروی کار، کمبود نیروی کار تحصیل کرده، عدم‌رعایت اصول اخلاقی توسط نیروی کار، فساد، مقررات ارزی، مقررات مالیاتی، نرخ مالیات، عدم‌ثبات در دولت، دزدی و جنایت و پایین بودن سلامت می‌شود، که البته نیاز به توجه مسئولین اقتصادی کشور دارد.
