
به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»، صادق کریمی نفر سوم المپیاد دانشجویی مهندسی شیمی و دانشجوی کارشناسیارشد سیستمهای انرژی دانشگاه صنعتی شریف در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری به بیان دیدگاههای دانشجویان نخبه پرداخت که متن کامل سخنان وی در حضور رهبر معظم انقلاب به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
ضمن عرض سلام و خدا قوت خدمت رهبر معظم انقلاب و آرزوی قبولی طاعات و عبادات، عرایضی را به سمع حضرتعالی و حضار محترم میرسانم.
پس از پیروزی انقلاب اسلامی، کشور ما همواره در معرض دشمنیها قرار داشته است. در عین حال آرمانهای انقلاب همچنان مورد تأکید مردم و مسئولان است. بنابراین انتظار میرود ضمن تداوم دشمنیها، بر شدت آنها افزوده شود. به این ترتیب دشمن خارجی، واقعیتی است که در تفکرات، تصمیمگیری و برنامهریزی در همه حوزهها و خصوصاً حوزه اقتصاد وجود دارد. نامگذاری امسال به عنوان سال جهاد اقتصادی و طرح مفهوم اقتصاد مقاومتی از جانب مقام معظم رهبری، نشاندهنده اولویت اقتصاد و لزوم جهتگیری مناسب برای اقدام در این زمینه است. در حقیقت رهبری معظم هم به بیان مسئله و مشکل پیشروی کشور پرداختهاند و هم جهتگیریای کلی برای حل این مشکل را مشخص فرمودهاند. روی هم رفته اقتصاد یکی از چالشهای مهم دوره پیشرو است و دشمنان هم برای ضربه زدن به انقلاب بر همین نقطه تمرکز کردهاند.
انتظار میرود بدنه کارشناسی کشور با تفکر و مطالعه به تبیین چارچوب و الزامات اقتصاد مقاومتی و طراحی سازوکارهای لازم بپردازد و از برخورد ظاهری و شعارگونه با مفهوم جهاد اقتصادی پرهیز کند. به بیان دیگر پس از بیان بایدها به وسیله رهبر معظم انقلاب، مسئولان، کارشناسان و اهالی فکر به سراغ بیان چگونگیها بروند؛ نه اینکه همان بایدها را تکرار کنند. این اشکال پیشتر در حوزههای دیگری نیز مشاهده شده است و نشان میدهد که بدنه کارشناسی کشور بعضاً عملکرد مناسبی در اجرایی کردن منویات رهبر انقلاب ندارد.
اینجانب به نمایندگی جمعی از دانشجویان دغدغهمند، براساس فرمایشات معظمله احساس تکلیف کردیم و برای تفکر، مطالعه و مطالبه حول جهاد اقتصادی و اقتصاد مقاومتی نهادی را در سازمان بسیج دانشجویی با نام قرارگاه جهاد اقتصادی تشکیل دادیم. قرارگاهی که به دلیل اهمیت اقتصاد بنا دارد به صورت دائمی به فعالیت حول این موضوع بپردازد و از طریق طراحی اقتصادی متناسب با آرمانهای انقلاب اسلامی برای حفظ نظام و دستاوردهای آن گام بردارد. برخی از نتایج مطالعات انجام شده در قرارگاه جهاد اقتصادی در دو بخش مفهومپردازی اقتصاد مقاومتی و پیادهسازی سیاستهای اجرایی آن به استحضار میرسد.
1- مفهومپردازی:
طراحی مفهومی اقتصاد مقاومتی، با پیش فرض جهاد و مبارزه با دشمن انجام میشود. در چنین چارچوبی دو راهبرد تدافعی و تهاجمی، در حوزه اقتصاد باید مورد بررسی قرار گیرد. در راهبرد تدافعی، ساز و کارهای اقتصادی چنان طراحی میشوند که آسیبپذیری اقتصاد کشور به حداقل ممکن کاهش یابد. راهبرد تدافعی در حوزه داخلی، طراحی ساز و کارهای فساد گریز و در حوزه خارجی مصونسازی کشور از وابستگی حیاتی به خارج را مدنظر قرار میدهد. در راهبرد تهاجمی، ضربه زدن به دشمن و ارتقای کیفی مدنظر است. راهبرد تهاجمی در عرصه داخلی، معطوف به کیفیسازی توانمندی اقتصاد ملی و در عرصه خارجی به دنبال تهدید منافع دشمن است. بر این مبنا برخی از راهبردهایی که در زمینه اقتصاد مقاومتی میتوانند مدنظر قرار گیرند عبارتند از:
الف) استفاده از توانمندی تولید داخل در تأمین نیازهای کشور:
فاصله میان کشور ما با اقتصادهای برتر جهانی در زمینه علم و فناوری، موضوعی است که میتواند دستمایه دشمنان برای اعمال فشار قرار گیرد. چارهاندیشی در این خصوص یکی از مسائل مهم در اقتصاد مقاومتی است.
ب) انتخاب هوشمندانه شرکای تجاری:
اولویتگذاری منطقه و همسایگان کشور در انتخاب شرکای تجاری، سطح چانهزنی و مقاومسازی بازرگانی کشور را به خوبی ارتقا میدهد. در گام بعد، کشورهایی که به دلیل منافع ملیشان با نظام سلطه چالش دارند، میتوانند به عنوان شریک تجاری مدنظر قرار گیرند.
ج) انتخاب و پرداختن به حوزهها و فناوریهای راهبردی در کشور:
بخشهای حیاتی در کشور، مانند غذا و دارو، جهت مصونسازی نظام اقتصادی در مقابل تهدیدهای خارجی اولویت دارد.
د) متنوع کردن مسیرهای درآمدی کشور:
وابستگی درآمدی کشور به منابع طبیعی و اقتصاد تکمحصولی، آسیبپذیری کشور را به شدت بالا برده است. پیدا کردن راههای مطمئن و متنوع، اقتصاد ملی را مقاومتر میکند.
ه) طراحی مسیرهای مطمئن مبادلات خارجی در دو حوزه جابجایی کالا و انتقال پول:
استفاده از ارزهای جهان روا، همچون دلار، یورو و ... باعث میشود که کشور همواره در معرض تهدید پولی قرار گیرد. توسعه ریال در منطقه و حذف ارز کشور ثالث و مبادله براساس واحد پولی طرفین تجاری، در این زمینه راهگشا میباشد. توسعه کشتیرانی ایرانی و توسعه بیمههای دریایی نیز در خصوص مصونسازی حوزه جابهجایی کالا میتواند مدنظر قرار گیرد
2- پیادهسازی:
در خصوص پیادهسازی مفاهیم اقتصاد مقاومتی، توجه به این نکته حائز اهمیت است که میتوان از تحریمهای بینالمللی به عنوان فرصتی مناسب استفاده کرد. دشمن با اعمال تحریمها در صدد تحمیل خواست سیاسی خود و جلوگیری از تبدیل شدن ایران به الگوی مقاومت منطقه و جهان است. اگرچه نمیتوان اثرات منفی تحریمها را به عنوان یک تهدید انکار کرد، اما همین تحریمها بهترین فرصت و اهرم برای پایهریزی اقتصاد مقاومتی است چرا که با وجود تحریمها، در بدنه کارشناسی و تصمیمگیران جامعه انگیزه زیادی جهت طراحی و پیادهسازی اقتصاد مقاومتی ایجاد میشود. به عنوان نمونه توسعه روابط تجاری دوجانبه با شرکای قابل اتکا و حذف ارز ثالث از مبادلات تجاری در هر حال تأمینکننده منافع ملی و جزء الزامات اقتصاد مقاومتی است، اما از آن جایی که راهحلی برای مقابله اساسی با تحریمها نیز به حساب میآید، میتواند در اولویت کار مسئولان مربوط قرار گیرد.
3- برخورد انفعالی و راهکارهای موقت برای دور زدن تحریم، اگرچه میتواند در کوتاهمدت راهحلی برای این مشکل قلمداد شود، اما در درازمدت هزینهبر و نامناسب است و با اعمال تحریمهای جدید اثر خود را از دست میدهد. چنین راهکارهایی باعث افزایش دلالی و مبادلات غیرشفاف میشود و از طریق ایجاد فضای رانتی به گسترش فساد در عرصه اقتصاد میانجامند. در حالی که این تهدیدها را میتوان با اقدامات فعالانه به فرصت تبدیل کرد؛ فرصتهایی برای شناسایی نقاط آسیبپذیر اقتصاد و مقاومسازی آنها.
نکته دیگر اینکه؛ زمینههای مورد تحریم به عنوان نقاط ضعف احتمالی مطرحاند. تمرکز توان کشور برای مقابله با تحریمها باعث میشود، با تلاش بیشتر، این نقاط ضعف احتمالی به نقاط قوت تبدیل شوند.
4-مطالعات این گروه در رابطه با مفهوم اقتصاد مقاومتی، میتواند در قالب مستندات تحلیلی به نهادهای ذیربط ارائه شود.
5- رهبر عزیز؛ امروز ما خود را سربازان کوچک شما میدانیم. اگر بدانیم راهی که در پیش گرفتهایم مورد نظر و تأیید حضرتعالی است، با شور و اشتیاقی دوچندان، مأموریت طراحی سازوکارهای اقتصاد مقاومتی را در سنگر قرارگاه جهاد اقتصادی ادامه خواهیم داد.
"ما زنده به آنیم که آرام نگیریم، موجیم که از بدو تولد به شتابیم "، "تا لحظه جان دادنمان تا دم آخر، ما جنگی و پرخاشخر و پا به رکابیم "، "سرد است و قوی پنجه و جانکاه زمستان، قول شرف ای باد بهاری که نخوابیم
دارنده مدال برنز مسابقات فیزیک و دانشجوی مهندسی برق دانشگاه شریف گفت: یکی از عوامل تأثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران خصوصاً در اقتصاد نفتی ایران، مسئله وابستگی سیاستهای پولی به سیاستهای مالی است.
امیرعباس سالارکیا دارنده مدال برنز مسابقات دانشجویی فیزیک و دانشجوی مهندسی برق دانشگاه صنعتی شریف در دیدار دانشجویان با مقام معظم رهبری به بیان دغدغههای دانشجویان نخبه پرداخت که متن کامل سخنان وی در حضور رهبر معظم انقلاب به شرح ذیل است:
بسماللهالرحمنالرحیم
در ابتدای کلام، به نمایندگی جمعی از نخبگان دانشجو اعلام میکنم که ما دانشجویان و فرزندان انقلاب اسلامی با بصیرت کامل، اولویتهای اصلی نظام را تشخیص داده و فارغ از موضوعات انحرافی و حاشیهسازیهای سیاسی دشمنان و عوامل فریبخورده داخلیشان، در مسیر دستیابی به آرمانهای والای امام و رهبر فرزانه انقلاب ذرهای غفلت نخواهیم کرد و به امید خدا پرچم پیشرفت و عدالت در سایه اسلام را در سراسر جهان برافراشته خواهیم ساخت، انشاءالله.
همانگونه که مستحضرید، رویکرد غالب کشور در نحوه تعامل با نخبگان علمی، شناسایی افراد با استعداد و اعطای تسهیلات و رسیدگی مادی به آنهاست، اما در ازای این تسهیلات و رسیدگیها هیچگونه تکلیفی از آنها مطالبه نمیشود. نتیجه طبیعی چنین برخوردی، افزایش شمار افرادی است که بدون هیچگونه اقدام عملی و تأثیرگذاری مثبت در جامعه و صرفاً به پشتوانه برچسب نخبگی، خود را طلبکار از نظام تلقی کرده و حقوق خیالی خود را ضایعشده میانگارند.
این در حالی است که نیاز اصلی نخبگان، فراهم کردن فرصت اثرگذاری برای آنها در عرصههای کلان و اولویتدار کشور است. بزرگترین خدمت به نخبگان آن است که در نظامی شایستهسالار، امکان بهرهگیری از توانمندیهای آنها در حل مسائل اساسی کشور فراهم شود.
لازمه اینگونه تاثیرگذاری نخبگان، درگیر شدن آنها با مسائل واقعی و کلان نظام اسلامی است تا اولاً جهتگیری تخصصی صحیح و ثانیاً مطالبهگری حکیمانه، در فضای نخبگان علمی نهادینه شود.
در همین راستا جمعی از دانشجویان مقاطع کارشناسی تا دکترای دانشگاه صنعتی شریف، در سال گذشته "مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشجویی " را راهاندازی کرده و در جهت حل مسائل اقتصادی کشور به اقدامات پژوهشی و ترویجی پرداختند. با نامگذاری سال جاری به عنوان "جهاد اقتصادی "، شور و انگیزه مضاعفی در این مجموعه دمیده شد تا به توسعه کمی و کیفی فعالیتهای خود بپردازند.
2 مورد از مسائل اولویتدار کشور که توسط این مرکز مورد مطالعه و بررسی قرار گرفتهاند، مشکلات ساختاری نظام سلامت و موضوع بانک مرکزی میباشد که به دلیل حساسیت و فوریت، در این فرصت به اختصار به آنها اشاره میگردد.
1- نظام سلامت:
موضوع سلامت یکی از مهمترین عرصههای عدالت اجتماعی و مورد تأکید اصل 43 قانون اساسی است. لکن در این بخش، هنوز اهداف مدنظر نظام محقق نشده است. یعنی امروز مردم علاوه بر درد و رنج بیماری، دغدغههای بسیاری از بابت هزینهها و کیفیت درمان دارند. ریشه این مشکلات را باید در روابط نهادی موجود در نظام سلامت جستوجو کرد. برخی از روابط معیوب موجود در نظام فعلی عبارتند از:
الف) حضور بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی: اولین مشکل ریشهای در نظام سلامت، حضور نمایندگان صنوف و یا سهامداران بخش خصوصی در مناصب حاکمیتی است. در این شرایط بیم آن میرود که در تضاد منافع مردم و سودبخش خصوصی، منافع مردم قربانی شود. عموماً به غلط سازمان نظام پزشکی نهادی حاکمیتی تلقی میشود، در حالی که نظام پزشکی نهادی صنفی و حافظ منافع پزشکان است. لذا پذیرفتنی نیست که مسئولان این نهاد صنفی، همزمان در مجلس یا وزارت بهداشت و یا سایر نهادهای حاکمیتی که متولی حمایت از حقوق مردم هستند، نیز عضو باشند.
ب) حضور همزمان پزشکان در مراکز درمانی بخش خصوصی و دولتی: حضور همزمان پزشکان در بخش خصوصی و دولتی موجب کاهش کیفیت خدمات درمانی در بخش دولتی شده است، چرا که در مواردی بخش دولتی تبدیل به محل مشترییابی برای بخش خصوصی شده است.
ممنوعیت این نوع فعالیت همزمان پزشکان، مورد تأکید قانون برنامه پنجم نیز قرار گرفته اما متأسفانه برخی از مسئولان در مقابل اجرای قانون مقاومت کرده و صراحتاً اعلام میکنند که این قانون اجرایی نیست.
مشروح این نکات و موارد دیگری نظیر آسیبشناسی وضعیت نظارت و قضاوت در نظام سلامت و نیز وضعیت بیمههای درمانی، توسط مرکز مطالعات اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته و در قالب طرحی آماده ارائه میباشد.
2- بانک مرکزی:
از آنجا که تورم مزمن و 2 رقمی در ایران یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور محسوب میشود، لذا یکی از مسایلی که در یک سال گذشته در کانون توجه مرکز قرار گرفته است، ریشهیابی عوامل اصلی تأثیرگذار بر تورم در اقتصاد ایران بوده است. یکی از این عوامل خصوصاً در اقتصاد نفتی ایران، مسئله وابستگی سیاستهای پولی به سیاستهای مالی است. تعبیر نهادی این موضوع همان رابطه دولت و بانک مرکزی است.
با ارجاع مواد 80 و 81 از برنامه پنجم توسعه، به مجمع تشخیص مصلحت نظام، سربازان شما در مرکز مطالعات اقتصادی شریف همت خود را دو چندان کردند تا پیش از تصمیمگیری نهایی در این خصوص، طرح جامعی مبتنی بر تفکر جمعی و دریافت نظرات صاحبنظران و مدیران با تجربه کشور و نیز مطالعه تجربه سایر کشورها آماده کنند.
این طرح بر این نکته تأکید دارد که موضوع افزایش اختیارات بانک مرکزی باید با نگرش "متوازن کردن سطح اختیارات و پاسخگویی بانک مرکزی در قبال تورم " و به گونهای تدوین شود که موجب کاهش سیاسیکاری در سیاستهای پولی شود. هماکنون که تصمیمگیری در خصوص مواد 80 و 81 لایحه برنامه پنجم در دستور کار مجمع قرار دارد، طرح جامع مرکز آماده است تا در صورت صلاحدید مورد بهرهبرداری قرار گیرد.
در پایان به استحضار میرساند، در حالی که بحث جهاد اقتصادی از سوی نهادهای مسئول مورد کمتوجهی قرار گرفته است، مرکز مطالعات اقتصادی بسیج دانشگاه شریف، در خردادماه سال جاری اقدام به انتشار ویژهنامه "جهاد اقتصادی " کرد که حاوی خلاصهای از تحلیلهای صورت گرفته در این مرکز در موضوعات اقتصادی اولویتدار کشور است و احتراماً خدمتتان تقدیم میگردد.



