متاسفانه اخیرا از جانب برخی مسئولین کشور اظهارنظرهایی را شاهد هستیم که نشان از این دیدگاه نادرست ایشان دارد که حتی از حوزه اقتصاد نیز گذشته و به فرهنگ نیز تسری پیدا کرده است. اعتقاد به آزادسازی تجارت در حوزه های مختلف بدون در نظر گرفتن حدود و ملاحظات، تاکید بر وابستگی متقابل در شرایط فعلی کشور که کالاهای صادراتی رقابت پذیر نیستند و ... در حوزه اقتصاد و اعتقاد به اینکه دولت وظیفه ای در فرهنگ ندارد، نظارت بر حوزه های فرهنگی باید کاهش یابد و ... در حوزه فرهنگ، از جمله این اظهارات است که نشان از جهان بینی لیبرالی برخی مسئولین کشور دارد. بنابراین در صورتی که اصول این نگرش و نقدهای وارد بر آن به صورت شفاف بیان و بررسی نشود، مسیر پیشرفت کشور به درستی طی نخواهد شد و زمینه انحطاط فرهنگ و اقتصاد فراهم خواهد آمد.
جهت بررسی جهان بینی لیبرالی و نقدهای موجود بر آن، ابتدا به بررسی فلسفی این نقطه نظر از دیدگاه جهان بینی آن می پردازیم. نمازی (۱۳۷۲) {۱} در مطالعه ای، ارتباط تنگاتنگ جهان بینی و پیش بینی فلسفی را با اقتصاد و به ویژه نقش دولت به خوبی نشان داده و بیان کرده است که نظام خودکار بازار و تعادل عمومی که مکتب کلاسیک و نئوکلاسیک بر آن تاکید دارند، از مکتب دئیسم یا خداپرستی طبیعی متاثر است. آنچه تا قرن هفدهم در مسیحیت غرب رواج داشت، قبول خداوند به عنوان آفریدگار و پروردگار بود اما تلقی پروردگاری به تدریج کنار گذاشته شد و خدا تنها آفریدگار جهان شمرده شد (دئیسم) که به مانند معمار بازنشسته ای جهان را خلق کرده و پس از آن به گوشه ای نشسته است و دیگر کاری با جهان ندارد. (توکلی ۱۳۸۲) {۲}
در واقع در جهان بینی لیبرالی که از نظر فلسفی نیز به ویژه در تعالیم دینی ما قابلیت پذیرش آن وجود ندارد، جهان بدون هیچ هدایت و عنایت بیرونی به کار خویش ادامه می دهد و نتایج همه طبیعی و مطلوب است؛ لذا وقتی دامنه این نگاه به بخش عمومی و اقتصاد می رسد، نتیجه بازار آزاد و دولت حداقلی است. برای مثال از نظر آدام اسمیت، بنیادهای اقتصادی جامعه نتیجه مشیت الهی است و در واقع آنچه می شود باید بشود، پس جایی برای دخالت نمی ماند و بنابراین دولت نیز نباید در اقتصاد دخالت کند چرا که دست نامرئی، اقتصاد را به تعادل مطلوب می رساند.
این نوع نگاه از جهت دیگری نیز خطرناک است چرا که برخی معتقدند اگر چنین طرز تصور و نگرشی به سایر شئون زندگی اعم از فرهنگ و اجتماع و ... تسری پیدا کند، خروجی آن افرادی هستند که نسبت به اطراف خود هیچگونه مسئولیتی قبول نکرده و بی تفاوتند و تنها زندگی مادی شخصی خود برایشان مهم است. شیوع و پیشرفت این نگرش و این اتفاق که هم اکنون در غرب رخ داده و موجب تغییر در فرهنگ مردم آن شده است، حتی نوع تلقی از خانواده، تربیت فرزند، مسئولیت پذیری و ... را نیز تحت تاثیر قرار داده و زمینه انحطاط فرهنگی این جوامع را پدید آورده است.
در مقابل، تعالیم اسلامی و کتب دینی به ما یادآور می شود که اسلام دینی اجتماعی است و فرد مسلمان نسبت به فرزند، خانواده و جامعه خود مسئول است. احکامی چون امر به معروف و نهی از منکر و احادیثی از ائمه اطهار که مسئولیت انسان نسبت به خانواده و همسایه و جامعه و ... را نشان می دهد بیانگر این ویژگی جهان بینی اسلامی است.
در نگاه اسلامی، جهان با نظمی دقیق در مسیر الهی سیر می کند. انسان در این میان به عنوان موجودی آزاد و مختار باید مسیر خود را با انتخابهای آزادانه و البته در میان گزینه های موجود رقم بزند که این گزینه ها از جانب خداوند جهت رسیدن به سعادت برای او مشخص شده است و لذا آزادی بیش از حد و خارج از چارچوب معنایی ندارد. خداوند نه تنها آفریدگار بلکه پروردگار قیومی است که جهان هستی، دم به دم با عنایت و هدایت او سیر می کند و انسان نیز راه هدایت را از او دریافت می کند. بشر گرچه آزاد است اما اگر بخواهد به رستگاری دست یابد، باید راه انبیا و ادیان الهی را انتخاب کند. این دیدگاه فلسفی اسلامی در مناسبات زندگی اجتماعی، به نقش خود به خودی تعادل بخش قائل نیست، بلکه همه نتایج را تابع انتخابهای فردی و جمعی می شمارد. (توکلی ۱۳۸۲) {۲}
با رویکرد لیبرالی در نظام سرمایه داری، اقتصاد به عنوان اصل و هدف مدنظر قرار می گیرد که همه باید در مسیر بهبود آن گام بردارند. معتقدین به این نگرش اعتقاد دارند که در فضای اقتصاد، بایستی آزادی وجود داشته باشد و دولت و حاکمیت هیچگونه دخل و تصرف و دخالتی در اقتصاد نداشته باشند؛ در این شرایط است که افراد با در نظر گرفتن حداکثر سود خود به فعالیت می پردازند که این به حداکثر شدن سود و رفاه کل جامعه می انجامد چرا که جمع منافع اشخاص، منافع جامعه را نتیجه می دهد و در واقع، اگر افراد یک جامعه هر یک در راستای منافع شخصی خود قدم بردارند، منافع کل حداکثر می شود و هیچگونه تضاد منافعی نیز پیش نمی آید.
اما از نگاه اسلام، اقتصاد هدف نبوده و وسیله ای برای تعالی جوامع است و لذا همه شئون زندگی افراد را متمرکز خود نمی کند. همچنین طبق نظر شهید مطهری {۳}، مدل اقتصادی اسلام آزادی به این شکلی که در نگاه لیبرالی مطرح می شود را به هیچ وجه نمی پذیرد چرا که زمینه انحطاط و نابرابری ها و بی عدالتی های اجتماعی را فراهم می آورد و در نتیجه ضمن حفظ آزادی فردی، دولت باید در هدایت اقتصاد به سمت مطلوب و زمینه سازی عدالت نقش ایفا کند.
اقتصاد لیبرالی تنها به فکر بیشینه کردن کارایی و رفاه کل است. در واقع ادعا می شود که تخصیص بهینه ای که در این مدل از طریق مکانیزم بازار و به دور از هرگونه دخالتی رخ می دهد، سبب بهترین و مطلوب ترین شیوه توزیع نیز می شود که چنین ادعایی بدون در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی و اصالت آن تنها با فرمول های ریاضی است.
نقد مارکس در این زمینه بر نظام سرمایه داری و پیش بینی آینده چنین نظامهایی بیانگر این مسئله است؛ وی می گوید نظام سرمایه داری فقط یک وظیفه دارد و آن صنعتی کردن جامعه است؛ بعد از آنکه جامعه صنعتی شد، سرمایه داران مالک زمین و ابزار تولیدند و کارگران برای امرار معاش باید کار کنند. سرمایه داران در این سیستم روز به روز رشد کرده و بزرگتر می شوند در صورتی که کارگران از این رشد عقب می مانند؛ استثمار کارگران رخ می دهد و این منجر به تضادهای طبقاتی می شود. (تفضلی ۱۳۷۵) {۴}
معتقدین به مکانیزم بازار و اقتصاد آزاد ادعا می کنند که مصرف کنندگان و تقاضاکنندگانه به طور مستقیم با سلایق ذاتی یا اکتسابی خویش، کمیت و کیفیت تولید بهینه در جامعه را شکل می دهند. آنها سلیقه ها و ترجیحات خویش را با رای ریالی خویش ابراز می دارند، پس در نهایت مصرف کنندگان معلوم می کنند که منابع محدود جامعه برای تولید چه کالاهایی به کار می رود و لذا عدالت و رفاه کل برقرار می شود. در مقابل باید گفت وقتی قرار باشد رای خریدار با ریال ابراز شود تا منابع تخصیص یابد، اطلاق واژه مصرف کننده به تمام خریداران مفهوم یکسانی ندارد چون قدرت رای دادن به دلیل تفاوت قدرت خرید یکسان نیست و هرکس ریال بیشتری داشته باشد تعیین کننده تر است. (توکلی ۱۳۸۲) {۲} این گزاره نشان می دهد که شکل نهایی تخصیص منابع به توزیع درآمد بسته است، آن هم توزیع درآمدی که روز به روز در حال تغییر به نفع سرمایه داران است؛ پس تولید در اقتصاد نیز بر مبنای ترجیحات سرمایه داران است و این قشر هستند که تعیین می کنند چه چیزی با چه کیفیتی تولید شود. لذا در این شرایط است که در اقتصاد تولید غذای سگ ثروتمندان نسبت به شیر خشک بچه فقرا به صرفه تر می شود (ریچارد اچ و لفتویچ، ۱۹۸۷) {۵} و این به وضوح نشان دهنده بی عدالتی و نابرابری در اقتصاد است که از نتایج دیدگاه لیبرالی است.
این درحالیست که حتی اگر تنها فرض مدعیان این نگرش، بیشینه کردن کارایی و رفاه کل هم باشد، این نیز قابل پذیرش نیست چرا که سپردن همه چیز به بازار و دست نامرئی و جلوگیری از هر نوع مداخله ای حتی به صورت مفید و هوشمند، در خیلی از حوزه ها نمی تواند کل اقتصاد را به سمت بهبود حرکت دهد؛ هرچند شاید این مسئله روی کاغذ و با در نظر گرفتن فروضی که در واقعیت هیچگاه امکان پذیر نیست، درست باشد. در واقع تبعات اجتماعی ناشی از بی عدالتی و نابرابری مذکور که در این اقتصاد رخ می دهد، سبب تغییرات در شرایط اقتصادی و ترجیحات افراد می گردد و لذا تعادلی که مدنظر بود رخ نداده و در نتیجه فرض کارایی را نیز تحت الشعاع قرار می دهد.
همچنین، مکانیزم بازار آزاد و بدون مداخله سیاستی و کنترلی که منبعث از جهان بینی لیبرالی است طبق نظر صاحبنظران، نارسایی هایی دارد که بایستی توسط حاکمیت و دولت پوشش داده شود چرا که بدون حضور حاکمیت و استفاده از نقش هدایت گری آن، علاوه بر گسترش بی عدالتی نمی توان شاهد بهبودی در شرایط شاخص های کلی اقتصادی و کارایی سیستم در سطح کلان نیز بود. از جمله این نارسایی ها می توان به نارسایی های تحقق بازار و ایجاد انحصار، اثر خارجی و افزایش آسیب پذیری اقتصادی اشاره کرد که از مصادیق شکست بازار است.
در شرایطی که بازار پیش نیازهای رقابت کامل را نداشته باشد که از جمله آن می توان به همگن بودن کالاها، تعداد بیشمار تقاضاکننده و عرضه کننده، آزادی ورود و خروج به بازار، شفافیت و ... اشاره کرد، به سمت انحصار حرکت می کند و در شرایط انحصار، بازار با شکست مواجه می شود و قیمت گذاری که بایستی از طریق تقاضا و عرضه به بهترین نحو در نظام بازار تعیین شود، از طریق انحصارگر تعیین می گردد. با این حساب در جهان امروز که شرکت های بزرگ و انحصاری در کشورهای مختلف شکل گرفته اند و با ایجاد کارتل و تبانی، قیمت را در دست گرفته اند آیا می توان از آزادسازی مطلق آن طور که در اقتصاد لیبرالی به آن اشاره می شود بدون وابستگی صحبت کرد؟ لذا لازم است تا حاکمیت و دولت ها با کنترل های آگاهانه و سیاستگذاری صحیح از چنین پیشامدی جلوگیری کند که در تمامی نقاط دنیا چنین نقشی برای دولت ها در نظر گرفته شده است.
مورد دیگر شکست بازار و نیاز به حضور دولت در اقتصاد، آثار خارجی است که فرض هم جهت بودن منافع افراد در جامعه که از فروض اصلی و اساسی اقتصاد لیبرالی و مکانیزم بازار است را زیر سوال می برد و نشان می دهد که اتفاقا در اقتصاد، تضاد منافع وجود دارد. آثار خارجی به این معناست که ممکن است فعالیت عده ای از افراد، شرایط را برای فعالیت سایرین با مشکل مواجه کند. برای مثال کارخانه ای که زباله های خود را داخل رودخانه می ریزد، منافع خود را حداکثر می کند اما منافع کسانی را که از آب رودخانه و طبیعت آن استفاده می کنند را کاهش داد؛ لذا این نیز از مصادیقی است که بایستی دولت با ورود خود، جلوی چنین دست اندازیهایی را بگیرد.
افزایش آسیب پذیری اقتصادی نیز از دیگر شرایطی است که عدم کارایی بازار و نیاز به حضور هوشمندانه دولت را نشان می دهد. در واقع وقتی که در جهان امروز، شفافیت اطلاعاتی که از پیش نیازهای کارایی بازار است وجود ندارد، سبب می شود تا ناهماهنگی هایی رخ دهد که منجر به افزایش آسیب پذیری اقتصاد شود و لذا بایستی جلوی آن گرفته شده تا اقتصاد رشدی پایدار را تجربه کند.
برای مثال، در صورتی که در یک سال کشت خیار در اقتصاد با رونق مواجه باشد، سال آینده کسانی که زمینهای گندم دارند با تغییر در فعالیت خود و هزینه کردن در این زمینه، به کشت خیار می پردازند چون این حوزه را سودده یافته اند. این تغییر سبب می گردد تا در سال آینده اقتصاد با کمبود گندم و وفور خیار مواجه شود. وفور خیار سبب کاهش قیمت آن و ورشکستگی عده ای از عرضه کنندگان می شود و البته در بهترین شرایط، به صادرات آن می انجامد. کمبود گندم نیز سبب می شود تا نیاز به واردات آن جهت رفع تقاضای آن افزایش یابد. با نگاهی کلان در چنین شرایطی، اقتصادی پدید می آید که خیار تولید می کند و گندم وارد می کند؛ حال آنکه گندم کالایی اساسی بوده و وابستگی به واردات آن، آسیب پذیری و بی ثباتی اقتصاد را افزایش می دهد و بنابراین نیاز است تا دولت با مداخله ای هوشمند از این آثار منفی در سطح کلان اقتصاد جلوگیری کند.
با این حال، طبیعی است که چنین نسخه ای از اقتصاد از جانب کشورهای بزرگ و قدرتمند در هر برهه از زمان به کشورهای کوچک پیشنهاد داده می شود چرا که منافع ایشان در این است اما این نباید مبنای تن دادن جوامع در حال توسعه ای مثل کشور ما به آن گردد. برای مثال زمانی آدام اسمیت در کتاب خود با مطرح کردن اقتصاد بازار و دست نامرئی، درصدد غالب کردن این ایده به جهانیان بود چرا که در آن زمان انگلیس، به عنوان کشوری صنعتی و قدرتمند از لحاظ اقتصادی، از ایجاد چنین نگرشی در سایر کشورها بیش از بقیه نفع می برد اما این نظر آدام اسمیت صرفا در راستای تحقق منافع سیاسی انگلیس بود که با قالب علمی و فراارزشی بودن مطرح شده بود. در مقابل می بینیم که در همان زمان آمریکا با کنترل و تعرفه گذاری بر تجارت، پیاده سازی این نگرش را تا زمان استقلال و تقویت ساختارهای اقتصادی اش، به زیان خود دید و با برنامه ریزی و اولویت بندی به توسعه اقتصادی رسید. نگاه به روند توسعه کشورهایی چون کره جنوبی که علیرغم پیشنهادات و ممانعت های بانک جهانی از پیاده سازی چنین مدلی امتناع ورزید نیز حاکی که از آن است که اقتصاد لیبرالی و آزاد به معنایی که امروز برای اقتصاد ما از جانب برخی پینشهاد می شود، در هیچ کشوری پیاده نشده و وجود خارجی ندارد و همواره دولت ها از نهادهای اصلی و موثر در مسیر پیشرفت کشورها و ایجاد ثبات بوده اند.
با وجود این واضحات، در شرایط فعلی کشور شاهد هستیم که برخی نسبت به چنین نگرش هایی که تنها در کتب و تئوری های غربی پیاده شده است و در عمل نیز در جوامع در حال توسعه ظهور و بروز پیدا نکرده است، مرعوب شده و به راحتی حرف از اقتصاد آزاد، درهای باز تجاری و وابستگی متقابل می زنند و نسخه لیبرالی برای اقتصاد ایران پیشنهاد می دهند؛ تاسف بار تر آنکه حتی این نگرش به حوزه هایی چون فرهنگ نیز تسری پیدا کرده است. حال آن که باید توجه داشت نه تنها جمهوری اسلامی ایران فقط به فکر توسعه نیست بلکه مفهوم پیشرفت را با همه شئون اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی آن دنبال می کند و اقتصاد برایش ابزار است نه هدف، بلکه چنین نگرشی ما را به توسعه نیز همانطور که پرداخته شد نمی رساند و در بهترین حالت، کشوری وابسته و متزلزل ایجاد می کند. جمهوری اسلامی ایران به دنبال رشد حداکثری به همراه بی عدالتی و به تاراج رفتن ارزشهای انسانی و این که یک درصد از جامعه ۹۹ درصد ثروت را داشته باشند نیست که اگر بود همان حاکم طاغوتی و همین نسخه های لیبرالی برای آن کافی بود.
در آخر باید گفت که جهت بهبود شرایط اقتصادی کشور به ویژه در وضعیتی که هم اکنون قرار داریم، ضروری است نسخه هایی مبتنی بر وضعیت بومی و واقعیت های اقتصادی آن و همچنین با در نظر گرفتن رویکردهای منطقه ای و جهانی کشور پیشنهاد داده شود که در عمل و با در نظر گرفتن شرایط دنیای واقعی، بتواند ما را در مسیر بهبود حرکت دهد نه اینکه با تکیه بر تئوری هایی که تنها بر روی کاغذ صحیح است، نسخه های غیرمعقول پیشنهاد داده شود. در این مسیر، بایستی با مشخص کردن وظایف اصلی دولت و حضور هدفمند و هوشمندانه آن در کنترل و مدیریت جامعه جهت ایجاد بستر مناسب برای نقش آفرینی بهینه بخش خصوصی طبق اصل ۴۴ و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، در کنار بهبود فضای کسب و کار و ایجاد رقابت و تصحیح مکانیزم های بازار، شرایط را برای طی کردن مسیر پیشرفت در کشور فراهم کرد.
