حرکت به سمت تولید دانش و تجاریسازی محصولات به عنوان یک راهبرد مهم در سیاستهای کلان نظام آموزش عالی کشور تلقی شده است. به عبارتی تاسیس شرکتها و موسسات پژوهشی یا دانشبنیان یعنی حرکت به سمت جذب و پرورش دانشجویان پژوهشگر در دانشگاهها برای توسعه واحدهای علم محور، فنی و صنعتی که توان تولید دانش را با تکیه بر آموختههایشان در دانشگاه داشته باشند. با توجه به رویکردها و سیاستهای اقتصادی که دستگاههای مختلف کشور ملزم به رعایت آن هستند، تولید دانش بومی و در پی آن تولید صنعتی و تجاریسازی محصولات باید به دست افراد دغدغهمند و پرانگیزه سپرده شود. اما آیا به راستی دانشگاههای پولی تاسیس شده چنین سیاستی را دنبال میکنند یا صرفاٌ به بنگاه اقتصادی جدیدی تبدیل شدهاند که هدف اصلیشان جذب سرمایههای سرگردان است؟ در شرایطی که عدهای برای رسیدن به مراحل علمی بالاتر و بهتر میبایست با زحمت فراوان مطالعه و تحقیق داشته باشند، آیا سزاوار است تا افراد سرمایهدار در واحدهای پولی دانشگاهها با بدست آوردن مدارک تحصیلی، مناصب و پستهای سازمانی خود را بالا ببرند؟!
در رابطه با تولید علم واقعی چه میزان برنامهریزی کاربردی در دانشگاههای پولی صورت گرفته است؟! چند تن از فارغ التحصیلان این گونه دانشگاهها توانستهاند، به رشد علمی و صنعتی کشور کمک کنند؟!
اینها سوالاتی است که میبایست توسط مسئولان محترم مربوطه پاسخ دقیقی داده شود. تولید و ارائه مدارک دانشگاهی خاص به عدهای که وارد دانشگاههای پولمحور شدهاند، آفتی است که آینده کشور را با بحران خطرناکی مواجه میکند. چه تعداد از افرادی که در این گونه دانشگاهها تحصیل میکنند به دنبال رشد علمی و پیشرفت کشور هستند؟ از نگاه نگارنده اینطور بر میآید که متاسفانه مدارک دانشگاهی این واحدهای تازه تاسیس، ارزش علمی چندانی ندارد و فقط بهانهای برای راهاندازی کسب و کار مدرکی است و میزان تاثیر فارغ التحصیلان آنها در میزان رشد علمی، اقتصادی و صنعتی کشور کاملا مبهم است.
چه بسا مشکلات دیگری که در این واحدها یافت میشود این است که بعضا افراد سرمایهداری که با مبانی انقلاب اسلامی میانه خوبی هم ندارند از طریق همین سیستم آموزشی غلط و مضر مدارک عالی دریافت کرده و در بدنه نهادهای مدرکگرای کشور وارد میشوند. طبیعی است که مدرکگرایی در سازمانهای دولتی بیشتر از نهادهای خصوصی است. در یک شرکت خصوصی توان و تجربه تخصصی افراد بیشتر مورد توجه قرار میگیرد تا مدرک. به عبارتی سهامداران شرکتهای خصوصی به مدرک تحصیلی حقوق نمیدهند بلکه به توان و تخصص افراد با هر مدرکی بیشتر نیازمندند تا برند دانشگاهی و معدل و ... اما سازمانهای دولتی به مدارک و معدل پول بیشتری میدهند. از این رو افراد که با سرمایههای کلان وارد واحدهای پولی منتسب به دانشگاههای دولتی میشوند، میتوانند از این طریق به مدارج بالای تحصیلی از حیث نام دانشگاه و مقطع بالاتر علمی دست پیدا کنند و بعضا با ورود به مجموعههای دولتی خسارات قابل توجهی را به بدنه مدیریتی دستگاههای دولتی وارد کنند. اما در این میان نکتهای که حائز اهمیت است، بررسی توان علمی فارغ التحصیلان این گونه واحدهای دانشگاهی است. در واقع پرسشی که به ذهن میآید این است که این گونه مدارک که از طریق کسب سرمایه فراوان به دانشجویان پولی داده میشود، چه نقشی در پیشبرد اهداف راهبردی از جمله رشد علمی، صنعتی و اقتصادی کشور دارد؟!
