سه نوع فتوا در این رابطه وجود دارد:
گروه اول:
به طور کلی نظر اکثر مراجع تقلید در این باره آن است که اگر چک و سفته حقیقی بوده (صوری نباشد) و فروشنده، مبلغ چک یا سفته را از صادر کننده آن، طلبکار باشد، فروش آن به قیمت کمتر و به صورت نقد، اشکال ندارد. آیات عظام سیستانى، فاضل لنکرانی، مکارم شیرازی و نورى همدانی و جواد تبریزى از قائلین به این قول هستند.
البته آیت‌الله بهجت معتقدند که اگر فروشنده چک، مبلغ آن را از صادر کننده چک، طلبکار باشد فروش آن به مبلغ کمتر، در صورتى جایز است که در ما به التفاوت، معامله شرعى انجام گیرد و در ضمن آن، شرط قرض (به مبلغ فروش چک) شود.
گروه دوم:
در نقطه مقابل برخی از فقها، هر چند فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی دانند. امام خمینی این قول را می پذیرند و و آیت الله العظمی وحید خراسانی احتیاط واجب کرده اند که نباید به شخص ثالث فروخته شود.
گروه سوم:
این گروه نیز خرید و فروش آن، به هر دو شکل را حرام دانسته‌اند که از فقهای مشهور کنونی قائلی ندارد.
نکته مهم:
فتوای مقام معظم رهبری مطابق آنچه در فتاوای قدیمی آمده مانند گروه دوم بوده است یعنی فروش چک و سفته را توسط شخص طلبکار به بدهکار، جایز شمرده ولی فروش آن به شخص ثالث به قیمت کمتر را صحیح نمی دانند. لکن مطابق جدیدترین استفتائی که مکتوب آن در دفتر مقام معظم رهبری موجود است نظر معظم له به نظر گروه نخست برگشته و ایشان نیز این اجازه را برای خرید و فروش چک به شخص ثالث داده اند. این مطلب را حجت الاسلام و المسلمین قهرمانی از اعضای دفتر رهبری بیان نمودند.
