به گزارش خبرنگار صنفی - آموزشی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ در بخش مهمی از یک مطلب دانشجویی در نشریه صنفی نامه دانشگاه نیشابور درباره مشکلات خوابگاهی دانشجویان آمده است: آیا دانشگاه نیشابور همتراز شورای صنفی دانشجویان نزد وزرات علوم اعتبار نداشت که همچون شورا با نامهای کم و کاستیها را شرح دهد؟
در ادامه، مشروح این مطلب را میخوانید:
از براهین است که خوابگاه به عنوان یک مجموعه خدماتی نیاز به یک مرجع نظارتی بالادست دارد تا به بهبود نسبی وضعیت خوابگاه و در نتیجه دانشجو کمک کند. مخصوصاً زمانی که پای بخش خصوصی در میان باشد.
بنا به بخش نامه وزارت علوم (که به امضای وزیرش هم رسیده) این مرجع نظارتی به عنوان کارگروه نظارت بر خوابگاههای غیردولتی شهرستان با ترکیبی که دانشگاهها در آن نقش مهمی دارند تعریف شده که طبق متن آیین نامه تنها مرجع رسیدگی و نظارت بر خوابگاه خودگردان همین کارگروه است.
اعتراض دانشجویان به وضعیت نا مناساب خوابگاه
مشکلات خوابگاههای شهرستان قبل از شروع سال تحصیلی شروع شد تکمیل ظرفیت خوابگاه پردیس و کمبود ظرفیت خوابگاه پسران (و خوابیدن یک هفتهای تعدادی از پسران در نمازخانه پردیس) گویا قرار بود که تکمیل به موقع خوابگاه نشاط به نحوی موازنه شود.
علی رغم تصور اکثر دانشجویان (و حتی شورای صنفی در بازهای محدود) دانشگاههای هر شهرستان نقش بسزایی در وضعیت خوابگاها دارند. علی الخصوص زمانی که دانشگاه، دانشگاه ناظر هم باشد (به طور اجمالی: ناظر به رعایت مصوبات کارگروه توسط خوابگاهها) و از قضا دانشگاه نیشابور، دانشگاه ناظر شهرستان است.
حال ایراد اصلی کجاست؟ از آنجا که قبل از آییننامه وزرات علوم، ارگانهای دولتی هرشهرستان نقاش بسزایی در امورخوابگاهها داشتند؛ با ابلاغ آیین نامه جدید اختلافاتی بین دانشگاه ناظر و ارگانهای دولتی شهرستان به وجود آمد که منجر به کنارکشیدن دانشگاه ناظر و خوابیدن کارگروه نظارت شد. (علی رغم ادعای مسئولین، مخصوصا ریاست دانشگاه که دلیل این غفلت را ایراد آییننامه و نبود قدرت اجرایی کافی میدانستند) و نهایتا برآیند همه این اختلافات نامعلوم درون سازمانی چیزی جز پایمال شدن حق دانشجو نبود و همین انفعال و عدم تعیین نرخ خوابگاهها قبل از شروع سال تحصیلی، باعث جولان دادن برخی خوابگاهداران و افزایش غیرمجاز قیمت خوابگاه و اعتراضات انتهای مهرماه شد.
که هرچند مسئولین را به خود آورد (جلساتی که بعد از اعتراضات تشکیل شد و بازدیدهایی که ازخوابگاه ها انجام شد) اما درغایت، به عمل یا ابلاغی مؤثر به نفع دانشجویان ختم نشد که بماند، شاهد تغییر یا استعفا معاونت دانشجویی فرهنگی بودیم (معاونتی که قول تغییر یک ماهه اوضاع را داده بود)، به عبارت دیگر معاونت دانشجویی دانشگاه ناظر که این خود به معنای شروعی دوباره در داستان خوابگاهها بود.
اعتراض دانشجویان به وضعیت نا مناساب خوابگاه
در واقع به جای تغییر شرایط خوابگاهها معاونت دانشجویی تغییر کرد؛ درنیتجه شورا با ناامیدی از پیگیریهای شهرستان و دانشگاه، به وزارت علوم و معاونت دانشجویی وزیر علوم متوسل شد و با ارسال نامهای مشکلات خوابگاههای خودگردان را ذکر و درخواست رسیدگی کرد.
هرچند از آنجایی که به وضوح مشخص است که در این موضوع ارگانها و شخصیتهایی حقوقیای غفلت کردهاند و با ایشان برخوردی انجام نشد اما بعد از کش و قوسهای فراوان و ممارست شورای صنفی، شورای نظارت و دانشگاه ناظر به دایره مسئولیت بازگشتند.
و همانطور که احتمالا دانشجویان ساکن خوابگاه شاهد آن بودند، نرخنامه ترم جدید مصوب و در معرض دید دانشجویان نصب شد و جلوی اولین خود سری خوابگاه پردیس (اجرای نرخنامه ترم جاری برای ترم گذشته) نیز گرفته شد.
حال بعد از پیمودن این فراز و نشیبها در ترم گذشته، سوالات بی پاسخی ذهنمان را درگیر خود کرده است، آیا دانشگاه نمیدانست که با کنار کشیدن از شورای نظارت و ارزیابی، عرصه را برای جولان دادن خوابگاهدار طماع باز میکند و تنها و تنها دانشجوست که متضرر میشود؟ کما اینکه شد با فرض اینکه آیین نامه ابلاغی وزارت علوم ناقص بوده، آیا دانشگاه نیشابور همتراز شورای صنفی دانشجویان نزد وزرات علوم اعتبار نداشت که همچون شورا با نامهای کم و کاستیها را شرح دهد؟
1395/12/23 - 16:30
