به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ روز گذشته شاهد انتشار خبر درگیری ماموران شهرداری شهر قم با یک دستفروش در محله نیروگاه این شهر بودیم. تصاویر مربوط به این درگیری به سرعت در فضای مجازی دست به دست میشد تا اینکه خبر با انتشار خبر فوت ناگهانی این دستفروش، ماجرا ابعاد گستردهتری یافت و مورد توجه بسیاری از کاربران شبکههای اجتماعی قرار گرفت و حساسیت عمومی نسبت به چرایی و چگونگی این اتفاق تلخ را برانگیخت. در ادامه نیز مسئولین مختلف شهر قم با توجه به دایره وظایف خود زوایای مختلف حادثه خیابان نیروگاه را مورد بررسی قرار دادند و هریک به سهم خود، گزارشی از ماهیت حادثه ارائه و وقوع این حادثه را از مناظر متعدد روایت کردند.
اغلب تصاویری که از محل حادثه درز میکرد، تصاویری بود که بوسیله دوربینهای تلفن همراه شهروندان حاضر ضبط شده بود که نکته جالب توجه تمامی این فیلمها و عکسها یک نوع روایت خاص شهروندان از مرگ دستفروش بود، که طی آن عمده حاضرین علت مرگ ناگهانی وی را درگیری فیزیکی ماموران شهرداری با دستفروش مورد نظر میدانستند و تقریبا روایت مردمی واحدی از جزییات حادثه وجود داشت. در حالیکه توضیحات مقامات مسئول در شهر قم، درست نقطه مقابل تصاویر مردمی قرار داشت و مسئولین همگی علت مرگ دستفروش نگونبخت را عارضه قلبی عنوان میکردند نه درگیری با ماموران شهرداری. برای مثال مهدی کاهه دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان قم اظهار داشت:«در این رابطه پرونده قضایی تشکیل و ۵ نفر از ماموران شهرداری احضار و بازجویی شد. همچنین بازپرس ویژه قتل از همان لحظات اولیه حادثه در محل حضور یافته و در حال بررسی جزئیات و عوامل دخیل در فوت این دستفروش است و بر اساس بازرسی و تحقیق از شاهدان عینی و همچنین بررسی مستندات، موضوع قتل عمد در این حادثه مطرح نیست».
در همین راستا دیگر مسئولین شهر قم نیز قرائت مشابهی را دراختیار رسانهها قرار دادند و مرگ دستفروش را به عارضه قلبی مرتبط دانستند و دکتر صدیقی آخا، مدیر کل پزشکی قانونی استان قم ضمن رد آثار ضرب و جرح بر پیکر متوفی گفت: «به نظر میرسد به دنبال نزاع لفظی، احتمالا علت مرگ سکته قلبی بوده باشد.»
اما اصل و متن ماجرایی که منتهی به فوت شهروند قمی شد، نیاز به بررسی دقیقتری احساس میشود. چرا که بین اظهارات شاهدین عینی با مسئولین قمی تفاوت قابل توجهی دارد و در حالیکه تصاویر درگیری فیزیکی مامورین انضباط شهری با متوفی موجود است عابدی خرسند مدیر کل روابط عمومی شهرداری قم هرنوع درگیری فیزیکی را تکذیب کرده و ازآن به "کذب محض" تعبیر میکند.
عابدی خرسند صبح امروز در ارتباط تلفنی با برنامه حالا خورشید روی آنتن زنده رسانه ملی آمد و با تشریح ابعاد این اتفاق ناگوار گفت: «خوشبختانه هیچ گونه برخورد یا ضرب و جرحی صورت نگرفته و ایشان بخاطر عارضه قلبی جان خود را از دست دادهاند که واقعا هم ناراحت کننده است.»
در ادامه رشیدپور مجری برنامه در قالب سوالی به عابدی خرسند گفت: «وقتی می فرمایید که علت فوت هموطنمان سکته قلبی بوده است یعنی قائل به این هستید که اگر هیچ اتفاقی هم نمیافتاد، باز هم وی سکته میکرد و فوت میکرد؟» که مدیر کل روابط عمومی شهرداری قم در پاسخ، به گزارش اولیه پزشکی قانونی استناد کرد و شهرداری را صرفا مسئول پیگیری ماجرا دانست و اضافه کرد : «شهرداریها از روز تولد تا روز فوت شهروندان مسئول مسائل شهروندان هستند!»
این حادثه تلخ برخی کاربران شبکههای اجتماعی از جمله توییتر را نیز به واکنش وا داشت و آنها با هشتگ دستفروش به زوایای مختلف این رخداد پرداختند و جالبتر آنکه اغلب این کاربران از بعد برخورد نامناسب ماموین انضباط شهری به مسئله نگاه کردند و وضعیت نابسامان اقتصادی را علت افزایش دستفروشی دانستند.
از رنجی که می بریم
اما فارغ از حواشی مربوط حادثه محله نیروگاه قم آنچه که مدتی است در کشور روند رو به افزایش به خود میگیرد و هر روز اخبار جدیدی از زوایای آن منتشر میشود، پایمال شدن حقوق کارگران و مهمتر از آن بد رفتاریهای صورت گرفته در حق این کارگران و سایر اقشار آسیبپذیر است که در چند ماه گذشته موارد متعددی از این بیتوجهیها و بدرفتاریها رسانهای شد و عامه مردم از آن با خبر شدند.
یکی از این موارد مربوط به ماجرای شلاق 17 تن از کارگران معدن طلای آقدره است که احساسات بسیاری را جریحهدار کرد و طی آن این 17 کارگر این معدن در اثر شکایت کارفرما و و به جرم تجمع صنفی برای دستیابی به حقوق خود محکوم به زندان و شلاق شدند که اغلب احکام شلاقها نیز اجرا شد.
در موردی دیگر که مربوط به کارگران معدن یورت شهر آزادشهر استان گلستان است وضعیت بهتر از این نبود و مشاهده شد که حجم رنجی که بر این کارگران میرفت به چه میزانی بوده و آنها برای امرار معاش و تامین حداقل ما یحتاج زندگی با چه مشکلات موچک و بزرگی دست و پنجه نرم میکردند. به عبارت بهتر جا باختن تعدادی از کارگران و مصدومیت عدهای دیگر بر اثر انفجار این معدن تنها بخشی از صفحات پر از رنج و کمتوجهی زندگی کارگران کم بضاعت را به مخاطب نشان میدهد. اظهارات کارگران معدن یورت پس از انفجار نشان میدهد که چه انتظار پایینی نسبت به مطالبتشان داشتند در حالیکه همین انتظارات محدود نیز یا برآورده نمیشدند و اگر برآورده میشدند با چه تاخیری به سرانجام می رسید.
اینها تنها قسمت بسیار محدودی از مثالهای کمتوجهی به کارگران است و تقریبا با رخ بر بستن رونق اقتصادی از واحدهای تولیدی بسیاری از استانهای کشور، این کارگران بودهاند که بیش از بقیه مغلوب اوضاع نابسامان اقتصادی شدهاند و از تعطیلی شرکتهای صنعتی متضرر شدند. با نگاهی به درب اغلب ساختمان استانداری استانهای صنعتیتر کشور میتوان دریافت که تجمعات صنفی کارگران در مقابل درب این ساختمانها تا چه اندازه گسترده و غیر قابل انکار است.
بدیهی است که اگر دستگاههای مسئول نتوانند پاسخگوی این مطالبات به حق اقشار آسیبپذیر در حوزه اقتصاد و معیشت باشند، افزایش شکاف میان حاکمیت و این اقشار مستضعف کمترین نتیجهای است که از پس این بینظمی اقتصادی هویدا میشود.
