۳ نقد اساسی بر ایرادات مطرح شده به بورس نفت

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکی از معضلات اصلی اقتصاد کشور وابستگی به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت خام است. با توجه به بازگشت مجدد تحریم‌های نفتی از اواسط آبان ماه این امکان وجود دارد که همانند سال 90، صادرات نفت کشور به میزان یک میلیون بشکه افت کند. فلذا تنوع‌سازی ابزار فروش نفت جهت جبران کاهش صادرات بسیار حائز اهمیت است.

طرح موضوع عرضه نفت در بورس، واکنش‌های متفاوتی را در فضای رسانه به همراه داشت و پیرامون نحوه‌ی پیاده سازی آن ایراداتی مطرح شد که در ادامه به آن‌ها پرداخته می‌شود:
1- ورود به بازار شرکت ملی نفت و قیمت‌ شکنی: یکی از نگرانی‌های وزارت نفت جهت عرضه نفت در بورس ناظر به بازاریابی بخش خصوصی برای فروش نفت است. این امکان وجود دارد که بخش خصوصی نفت را به قیمت تخفیفی از بورس خریداری کند و سپس به جای بازاریابی جهت یافتن مشتریان جدید، محموله‌های دریافتی را به قیمت ارزان‌تر به مشتریان شرکت ملی نفت بفروشد و بدین صورت بازار فروش نفت شرکت ملی نفت را نیز تخریب کند. در واقع با بروز این مشکل علاوه بر اینکه هیچ اقدامی در جهت دور زدن تحریم‌های نفتی صورت نمی‌گیرد بلکه با ایجاد قیمت شکنی، کاهش درآمدهای ارزی دولت را نیز سبب می‌شود.

در واقع طرح این ایراد ناشی از عدم شناخت کافی از سازوکار بورس است. فضای رقابتی موجود در بورس باعث می‌شود که متقاضیان نفت کشور قیمت را تا حد ممکن بالا ببرند فلذا هرچند ممکن است در چند عرضه‌ی اول قیمت نفت پایین‌تر از مقدار واقعی عرضه شود ولی با ایجاد رقابت پس از مدتی به مقدار واقعی خود بازمی‌گردد. فلذا اگر چه قیمت نفت عرضه شده در بورس همواره دارای اندکی تخفیف نسبت به مقدار واقعی آن است ولی با ایجاد رقابت مقدار تخفیف قدم به قدم کاهش یافته تا به حداقل ممکن برسد.

در واقع اگرچه ممکن است ورود بخش خصوصی به بازار صادرات نفت کشور باعث کاهش قیمت نفت ایران به میزان 5 تا 10 سنت در بازار شود اما بسیاری از مشتریان خارجی، حاضر به افزایش حجم خرید نفت از ایران در صورتی که این محصول با قیمت پایین تری عرضه شود، هستند؛ فلذا با افزایش میزان صادرات نفت کشور در مجموع درامدهای نفتی افزایش می‌یابد.   

البته باید توجه داشت که نفت کشور در مجموع به میزان 2 میلیون بشکه در روز و به 7 کشور جهان صادر میشود و این محموله های صادراتی در این 7 کشور بین 40 پالایشگاه تقسیم میشود. به طور کلی نیاز هر پالایشگاه حدود 100 هزار بشکه در روز است. براوردها نشان میدهد که ظرفیت فروش نفت از سازوکار بورس و با مشارکت بخش خصوصی نیز چیزی حدود 100 هزار بشکه است.

بنابراین عملا ورود بخش خصوصی به بازار نمیتواند تاثیر چندانی بر بازار شرکت ملی نفت داشته باشد. البته شایان ذکر است که قراردادهای بین پالایشگاه ها و شرکت ملی نفت به صورت Term ( طولانی مدت) است ولی نوع قراردادهای بخش خصوصی به صورت تک محموله‌ای و Spot است فلذا اساسا امکان ورود بخش خصوصی به بازار شرکت ملی نفت وجود ندارد.

2- نیاز بانک مرکزی به درآمد دلاری: یکی از دیگر از ایرادات مطرح شده ناظر بر درآمدهای ارزی بانک مرکزی است. در واقع بانک مرکزی مسئول تامین نیازهای ارزی کشور است. فروش ریالی نفت در بورس باعث کاهش درآمد ارزی بانک مرکزی شده و همچنین زمینه‌ی افزایش خروج سرمایه از کشور را فراهم می‌کند. زیرا بخش خصوصی صادرکننده نفت، بهای نفت خریداری شده از بورس را به صورت ریالی پرداخت کرده و می‌تواند ارز حاصله از فروش نفت را در کشورهای خارجی سرمایه‌گذاری کند. در نتیجه اگر بخش خصوصی ارز حاصل از صادرات نفت را در جهت واردات محصولات موردنیاز کشور خرج نکند؛ در آینده، تامین بخشی از نیازهای اساسی کشور با مشکل مواجه می‌شود.

برای پاسخ به این ابهام باید توجه داشت که اولا طبق برآوردها در ابتدای کار، ظرفیت بخش خصوصی برای خرید نفت از بورس حدود 10 درصد از کل نفت صادراتی کشور است که بهای این میزان از محموله‌های نفتی مقدار قابل توجهی نیست که در مورد خروج سرمایه‌ی حاصل از ان نگرانی وجود داشته باشد. ثانیا سازوکار تسویه‌ی مالی بورس نفت در دو بازار ریالی و دلاری صورت می‌گیرد که شرکت‌های داخلی و خارجی با توجه به شرایط‌شان در هر یک از بازارها به رقابت می‌پردازند. پس عرضه نفت در بورس صرفا به صورت ریالی تسویه نمی‌شود و امکان تسویه دلاری نیز وجود دارد؛ پس در کوتاه مدت فروش ریالی یا دلاری نفت در بورس تاثیر به‌سزایی در درآمدهای ارزی بانک مرکزی ندارد.

باید توجه داشت که وزارت نفت پس اعتبارسنجی بخش خصوصی، نفت را تنها به شرکت هایی به صورت نسیه می‌فروشد که به اندازه‌ی بهای محموله‌ی دریافتی، دارایی داشته باشند و بخش خصوصی نیز باید این دارایی‌ها را به عنوان ضمانت ارائه دهد. فلذا در آینده در صورت توسعه‌ و رونق سازوکار بورس نفت و افزایش توان خرید بخش خصوصی به میزان یک میلیون بشکه  وزارت نفت میتواند از شرکت‌های خصوصی ضمانت بگیرد که به شرطی حاضر به فروش نفت میشود که ارز حاصله از فروش نفت را تحت نظارت دولت و بانک مرکزی به واردکنندگان اختصاص دهد در نتیجه در بلند مدت هم این معضل قابل حل است.

3- ایجاد حراج در سازوکار بورس به دلیل انحصار عرضه کننده و خریدار: مسئولین وزارت نفت معتقدند که طبق اصول بورس، اگر بخواهیم به قیمت بهینه و شرایط مناسب در بازار دست پیدا کنیم می‌بایست n تعداد فروشنده و n تعداد خریدار در عرصه بورس حضور داشته باشند و بورسی که فقط یک فروشنده و تعداد محدودی خریدار دارد از نظر فروشنده «مونوپل» است و از منظر خریدار رقابت انحصاری. بنابراین دو اصل اساسی که همان حضور حداکثری خریداران و فروشندگان است در بورس کشور وجود ندارد؛ لذا بورس ما تنزل به حراج پیدا می‌کند؛ بدین صورت که وزارت نفت مجبور می‌شود برای شکل‌گیری رقابت قیمت را به حداقل ممکن رسانده تا خریدارانی محدود با یکدیگر رقابت کنند و محموله‌های عرضه شده در بورس فروخته شود.

در حالی مسئولین وزارت نفت از عدم مشارکت شرکت های خصوصی در سازوکار بورس و محدود بودن تعداد خریداران گلایه میکنند که طبق گزارش مرکز پژوهش های مجلس یکی از دلایل عدم ورود بخش خصوصی به سازوکار بورس اتخاذ شروط سختگیرانه توسط وزارت نفت است. در واقع وزارت نفت جهت مشارکت بیشتر شرکت های خصوصی می بایست از اتخاذ شروط سختگیرانه غیرضروری امتناع کند و به سازوکار قیمت گذاری بورس تن دهد تا فضای رقابتی بین مشتریان افزایش یابد.

اگر چه در کشور انحصار فروش نفت در اختیار شرکت ملی نفت است ولی حداقل این موضوع در صورت تسهیل شرایط در سمت خریداران وجود نخواهد داشت و مشتریان می‌توانند در این فضای شفاف به رقابت بپردازند. در واقع در سازوکار بورس فضای رقابتی بین مشتریان ایجاد می‌شود و بدین صورت تا حد امکان قیمت خریداری شده نفت افزایش می‌یابد که این موضوع مانع تحمیل هزینه‌های اضافی به کشور می‌شود. در فضای غیربورسی که یک فضای غیررقابتی است خریداران نفت ممکن است هزینه دور زدن تحریم‌های نفتی را بیش از آنچه هست بیان کنند و بدین روش باعث کاهش قیمت نفت شوند در حالی که در فضای رقابتی بورس قیمت نفت به حداکثر مقدار ممکن می‌رسد.

البته باید به این نکته توجه داشت که جذب خریداران در بورس انرژی فرآیندی زمانبر است فلذا اشکالی ندارد که جهت جذب بخش خصوصی، فروش نفت در چند عرضه ابتدایی پایین تر از قیمت رسمی باشد که البته با جذب مشتریان جدید و ایجاد فضای رقابتی بیشتر، در عرضه‌های بعدی قیمت نفت بالا رفته به مقدار واقعی ان می‌رسد. در نتیجه با توجه به فضای رقابتی و سازوکار شفاف بورس نسبت به روش‌های دیگر فروش نفت در زمان تحریم، میزان هزینه‌ی دور زدن تحریم‌ها به حداقل ممکن می‌رسد.

در مجموع به نظر می‌رسد تا به امروز، مانع اصلی راه اندازی بورس نفت، عدم باور و اراده‌ی کافی در مسئولین وزارت نفت بوده زیرا طبق انچه گفته شد تمامی مشکلات عرضه نفت در بورس قابل چاره‌جویی است. فلذا با توجه به افت میزان صادرات نفت کشور در اثر بازگشت مجدد تحریم‌ها، ایجاد زمینه‌ی مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در صادرات نفت خام از سازوکار بورس، حتی به عنوان یک گزینه‌ی حداقلی نیز لازم به پیگیری است؛ هرچند برآوردها نشان می‌دهد که در صورت بسترسازی مناسب و تسهیل شرایط، عرضه‌ی نفت در بورس جدی‌ترین گزینه‌ی جایگزین مدل سنتی کنونی به شمار می‌آید.  

* نوشته سیداحسان حسینی