خبرنامه دانشجویان ایران: محمدصالح سلطانی*// حدود چهار ماه از ریاست سیدابراهیم رئیسی بر قوه قضائیه میگذرد. چهار ماهی که حالا با خیال راحت میتوان گفت یکی از متراکمترین دورههای تاریخ قوه قضائیه از نظر کنشهای رسانهای است. در این مدت، تقریبا روزی نبود که رئیس قوه، یکی از معاونان یا سخنگوی آن در رسانهها حاضر نباشند و خبری از قوه قضائیه در اختیار افکار عمومی قرار نگیرد.
رئیسی با شعار «تحول» به قوه قضائیه آمد و تمام ظرفیت خود را به کار گرفت تا به مردم ثابت کند کشتییان جدید با سیاست جدید سکان هدایت دستگاه قضا را به دست گرفته. از جلسه صریح با دانشجویان تا فراخوان برای دریافت نظرات نخبگان و همنشینی با فعالان محیط زیست؛ کنشهای رئیس جدید قوه قضائیه برای فعالان اجتماعی و مدنی در روزگاری نه چندان دور، شبیه رویا بود.
در میان تمام اخبار روشن و امیدبخشی که این روزها از قوه قضائیه میشنویم، انتشار یک دستورالعمل، بیش از بقیه امیدوارکننده و جذاب است. «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه» آنقدر پیشرو، جامع و غافلگیرکننده بود که پس از انتشار آن، حتما با خاطری آسوده میتوانیم از آغاز یک «عصر جدید» در قوه قضائیه صحبت کنیم. عصری برای تحقق مطالباتِ بر زمین مانده و احیای حقوق عامه.
دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی، اجتماع تمام مطالبات تشکلهای دانشجویی از رئیس قوه قضائیه است. مجموعهای کامل از دستورات راهبردی و کلیدی برای بهبود شرایط در قوه قضائیه. پس از انتشار این دستورالعمل، مطالبات ما از آقای رئیسی در یک سند جمع شده و حالا خواستهی ما از ایشان، عمل به این سند و اجرای کاملِ آن است.
«دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه» در 32 ماده و ذیل 5 فصل تدوین شده. پیرامون هر ماده از این دستورالعمل میشود ساعتها بحث کرد و دربارهی سازوکارهای تحققش سخن گفت. اما از میان همه سرفصلها و مادههای این آییننامه، فصل چهارمش را باید جدیتر گرفت. فصلی با عنوان « نظارت و ارزشیابی کارکنان و حفظ کرامت و ارزشهای انسانی آنان » که از ماده 23 تا ماده 30 این آییننامه را شامل میشود. قوه قضائیه با ارائه این مواد، خود را با چالشی جدی مواجه کرده. چالشی که ضابطین و کارکنان قوه قضائیه را در اتاقی شیشهای قرار داده و آنها را در معرض قضاوت مردم میگذارد.
ارزیابی کارکنان، در بسیاری از سازمانها امری معمول است و کارمندان همواره خود را در برابر نظرات مراجعین میبینند. از شعب برخی بانکها گرفته تا رانندگان تاکسیهای اینترنتی، قضاوت و نظرخواهی درباره کیفیت ارائه خدمت موضوعی پذیرفتهشده و اثرگذار در رشد و ارتقای کارکنان است. نهادهای حاکمیتی اما عموماً میانهی خوبی با این چارچوب ندارند و نظر اربابرجوع را در حد صندوق نمایشی «انتقادات و پیشنهادات»(با همین غلط نگارشیِ مرسوم در کلمهی پیشنهادات!) جدی میگیرند.
افزایش رقابت در صنایع مختلف با گسترش بخش خصوصی از یک سو و رشد کسبوکارهای مدرن از سوی دیگر، انتظارات مردم را بالا برده و در این مسیر، اگر نهادهای حاکمیتی خود را با سطح انتظار مردم تطبیق ندهند، با حجم بالایی از نارضایتی مواجه خواهند شد.
قوه قضائیه با درک درست نیاز به «سازوکار ارزیابی»، نیروهای خود را بر اساس فصل چهارم «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه» در معرض قضاوت افکار عمومی قرار داده و ابزارهای متنوعی را به خدمت این قضاوت درآورده است. بازرسی هفتگی، نظرسنجی مردمی و تنظیم سازوکار رشد و ارتقای کارکنان بر اساس نتایج این ارزیابیها، قوه قضائیه را به نخستین نهاد حاکمیتی تبدیل کرده که برای شنیدن آنچه که در کسبوکارهای مدرن «صدای مشتری»(Voice of Customer) شناخته میشود، مصمم است.
شنیدن صدای مشتری/مخاطب/ اربابرجوع اما علاوه بر آییننامه، به ابزار نیاز دارد. قوهی قضائیه برای تحقق درستِ فصل چهارم از آییننامهی تازهاش، باید به سراغ سازوکارهای نوین بیاید و «ارتباط با مردم» را به شیوهای تازه، عملیاتی کند. در این مسیر، الگوگیری از مدلهای آزمونشده در کسبوکارهای نوپا میتواند یک مسیر کمریسک برای قوه قضائیه باشد.
یکی از مهمترین ویژگیهای کسبوکارهای نوپا، توجه ویژه به نظرات مشتریان است و تجربیات پر تراکم در فضای این کسبوکارها حتما میتواند برای سروشکل دادن به یک سازوکار جامع برای «ارتباط با اربابرجوع» در قوه قضائیه کمک کند.
قوه قضائیه در این چهار ماه، تحولات زیادی را به خود دیده. به نظر میرسد تمام ارکان این قوه در راستای بردار «تحول» همجهت شدهاند و دوران تازهای در دستگاه قضا آغاز شده. حالا که انباشتهی امید مردم به آقای رئیسی و تیمش روز به روز بزرگتر میشود، نوگرایی ساختاری و شکلدهی به سازوکارهای روزآمد برای تحقق اهداف تحولی، بیش از همیشه ضروری به نظر میرسد.
تحقق تمام ارکان «دستورالعمل حفظ کرامت و ارزشهای انسانی در قوه قضائیه» حالا مهمترین مطالبه جریانات دانشجویی از رئیس قوه قضائیه است و تحقق یکی از مهمترین فصول این دستورالعمل یعنی فصل چهارم، در راس این مطالبات است. دانشگاه و اکوسیستمِ فناورانه شکلگرفته پیرامون آن، میتواند در تحقق این دستورالعمل و گام برداشتن در مسیر یک تحول واقعی به آقای رئیسی و مسئولین قوه قضائیه، کمک کند.
*دبیر انجمن اسلامی دانشجویان مستقل دانشگاه صنعتی شریف
