به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ مدتی است که طرح توسعه دانشگاه تهران باعث حواشی بین این دانشگاه و اهالی اطراف آن شده است. در نهایت پس از اعتراضات چند ساله اهالی اطراف پردیس مرکزی دانشگاه تهران، اواخر اردیبهشت ماه، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مصوبه ای طرح توسعه دانشگاه تهران را متوقف کرد. بر اساس نامه ابلاغیۀ دبیرخانۀ شورایعالی شهرسازی و معماری کشور مورخ 25 اردیبهشت 1398 حقوق مالکانۀ مردم محدودۀ پیرامونی دانشگاه تهران به آن‌ها بازخواهد گشت و کمیسیون‌های ماده ۵ نیز می‌بایست از تصویب و بررسی هرگونه طرح توسعه کالبدیِ دانشگاه‌های واقع در بافت شهری تا ابلاغ دستورالعمل ذکرشده در متن مصوبه، خودداری نمایند. اما این ابلاغیه به دهان دانشگاه تهران خوش نیامد و از همان ابتدا مخالفت خود با این مصوبه را اعلام و بر ادامه روند طرح «شهر دانش» شد.
در ادامه اما به گفته ساکنان این محله به‌‌دنبال عدم تمکین دانشگاه تهران از مصوبۀ اخیر شورایعالی شهرسازی و معماری و ارجاع نامۀ شکایت روسای دانشگاه تهران و علوم پزشکی تهران به معاون حقوقی رئیس‌جمهور، ساکنان و کسبۀ محدوده برای انعکاس وضعیت موجود و تقاضایشان، خواستار ملاقات نماینده‌ای از طرف خود با خانم دکتر جنیدی، معاونت حقوقی رئیس‌جمهور شدند. پس از پیگیری‌های فراوان در تاریخ ۱۳۹۸/۷/۹ این جلسه در دفتر معاونت حقوقی رئیس‌جمهور تشکیل شد.
در این جلسه معاون حقوقی رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه ورود معاونت حقوقی به موضوع طرح توسعۀ دانشگاه تهران به‌دلیل صلاحیتی است که برای رفع اختلاف بین دستگاه‌های اجرایی دارد بیان کرد این معاونت مرجع دعوای مردم علیه دولت نیست، در حال حاضر تقابل میان دو وزارت علوم و بهداشت و دانشگاه‌هایشان از یک طرف و وزارت راه‌وشهرسازی از طرف دیگر است و بنابراین موضوع فرایند اجرایی طرح به‌صورت غیرقانونی در طی این سال‌ها و وضعیت مردم محدودۀ پیرامونی دانشگاه از مسئولیت این معاونت خارج است.
نکتۀ جالب توجه و مغفول‌مانده در این میان این است که معاونت حقوقی ریاست جمهوری با وجود شأنیتی که برای خود متصور است به این نکته توجه ندارد که اولا شورایعالی شهرسازی و معماری ماهیتا با وزارت راه و شهرسازی متفاوت بوده و این شورا مهم‌ترین مرجع قانون‌گذار در حوزۀ شهرسازی و معماری در کشور است.
نکته دوم و عجیب‌تر آنکه معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری به‌عنوان مجموعه‌ای که پیگیری و اجرایی‌شدن منشور حقوق شهروندی رئیس‌جمهور را برعهده دارد، چگونه است که به اصول اولیۀ منشوری که خود آن را دنبال می‌کند، باور ندارد؟ مگر نه آنکه در این منشور دوام مشروعیت و قدرت حکومت در پناه رضایت شهروندان و ایفای حقوق آنان است که به‌دست می‌آید و در آن سوءاستفاده از قدرت در تعرض به حقوق شهروندی را مستحق برخورد قانونی می‌داند؟ مگر نه آنکه در اصل ۷۵ منشور فوق‌الذکر حق مالکیت شخصی شهروندان محترم شمرده شده و و در آن ذکر شده است که هیچ شخص یا مقامی نمی‌تواند مالکیت دیگری را سلب، یا اموال او را مصادره یا ضبط یا توقیف کند یا نسبت به حقوق مالی یا مالکیت او ممانعت، مزاحمت یا محدودیت ایجاد کند؟ و مگر نه آنکه در تمامی این سال‌ها دانشگاه تهران علی‌رغم فقدان بستری قانونی اقدام به عملیات اجرایی و تملک غیرقانونی املاک اطراف پیرامون خود نموده است؟
نمایندگان ساکنان و کسبۀ محدودۀ دانشگاه تهران در ادامۀ جلسه خود با خانم دکتر جنیدی، که خود از اساتید دانشکدۀ حقوق دانشگاه تهران و مدتی از نزدیک در جریان روند متخلفانه تملک بوده اند، به این نکته نیز اشاره کردند که در دسترسی به مراجع تصمیم‌گیری موازنه‌ای میان مردم و مسئولین دانشگاه وجود ندارد. مردم برای بیان خواسته‌ها و مشکلاتشان غالباً پشت درهای بسته می‌مانند و مسئولین دانشگاه به‌راحتی و در هر زمانی که بخواهند با مقامات بالای دولتی از جمله معاونین رئیس‌جمهور جلساتی را برگزار می‌کنند.
پس از مصوبۀ شورایعالی شهرسازی و معماری در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۹۸مسئولین دانشگاه تهران از هر فرصتی برای ابراز عدم تمکین نسبت به این مصوبه استفاده نموده‌اند. پافشاری و اصرار دانشگاه تهران بر نقض این مصوبه نشان می‌دهد که همچنان احیای حقوق عامه و منافع مردمی در برابر منافع نامعلوم و بسیارمبهم این طرح برای صاحبان آن مسیری دشوار در پیش دارد. مسیری که به گفتۀ نمایندگان ساکنان و کسبۀ محدودۀ دانشگاه تهران حتی اگر مجبور شوند به خوابیدن در جلوی لودرها به‌نشانۀ اعتراض ختم خواهد شد.
در عین حال این موضوع که نهادی از وظیفۀ نظارتی و کاری خود غفلت ورزیده و اشتباه نموده است و حال که مردم به‌طور قانونی اقدام به احیای حقوق بدیهی خود نموده و نهاد قانون‌گذار مصوبه‌ای قانونی را جهت تحقق حداقلی این حقوق وضع نموده است، دلیلی بر این موضوع نیست که معاونت حقوقی ریاست‌جمهوری خلاف این رویه حقوقی و قانونی عمل کرده و بر تضییع حقوق مردم اصرار ورزیده و به نحوی تامل برانگیز به دنبال خواست غیرقانونی مسئولین دانشگاه باشد.
