هدف از اجرای طرح ویپیان قانونی به گفته مسوولان، آن است که برنامهریزی صورت بگیرد تا اقشار مختلف مردم که با توجه به شرایط شغلی و اجتماعیشان، نیازمندیهایی برای دسترسی به اینترنت بدون فیلتر دارند، بتوانند از این دسترسی استفاده کنند. برای مثال طبق این طرح، اساتید دانشگاهی، پزشکان، خبرنگاران و اقشار مختلف جامعه میتوانند دسترسیهای خاص خودشان را به اینترنت داشته باشند، دسترسیهایی که با آنچه در اختیار یک کودک قرار میگیرد، متفاوت است.
در حال حاضر بسیاری از سایتهای علمی و آموزشی از یوتیوب تا پیامرسانها و شبکههای اجتماعی به دستور قضایی یا تصمیم کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه مسدود شدهاند. از طرفی اگرچه اینترنت بدون هیچگونه پالایش و فیلتر، از مواردی است که تقریبا هیچ یک از مسوولان داخلی آن را نپذیرفته و هر کدام خواهان نوعی نظارت بر محتواهای اینترنتی بودهاند، اما میزان این نظارت و درخواست برای مسدود کردن فضا برای کاربران، بسته به نظر هر یک از آنها متفاوت بوده است.
طرح ویپیان قانونی پیش از این در سال ۱۳۹۱ از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت مطرح شده بود که البته اجرایی نشد. در آن زمان مهدی اخوان بهابادی، دبیر وقت شورای عالی فضای مجازی در دولت محمود احمدینژاد، درباره واگذاری خدمات ویپیان قانونی گفته بود: شرکت ارتباطات زیرساخت با همکاری برخی دستگاههای حاکمیتی مشغول تدوین طرح واگذاری خدمات ویپیان قانونی به کاربران حقیقی است و شرکت ارتباطات زیرساخت باید به ما اعلام کند که به چه نحو امکان ارایه این خدمات وجود خواهد داشت.
VPN برای دور زدن فیلترینگ، امکان داخلی شدن ندارد
هرچند رضا تقیپور - وزیر وقت ارتباطات و فناوری اطلاعات - درباره این موضوع گفته بود: اگر بحث VPN را به مفهوم اساسی آن در نظر بگیریم، کارکردهای مختلفی دارد که بعضی از آنها حتی برای امنیت شبکه لازم هستند اما آنچه این روزها در اصطلاح عمومی رایج شده، آن است که VPN با استفاده از روش تغییر آدرس برای دور زدن سامانه پالایش (فیلترینگ) مورد استفاده قرار میگیرد. طبیعتا این مفهوم امکان داخلی شدن ندارد و اقدامی خلاف قانون محسوب میشود.
او البته خاطرنشان کرده بود: نوع دیگری از VPN کاربردی مثبت دارد و درحال حاضر بعضی بانکها و شبکههای اجرایی نیز از آن بهره بردهاند؛ این شبکه خلاف قانون نیست اما همانطور که گفتیم اگر مفهوم VPN را به معنای دور زدن قانون برای دسترسی به بعضی پایگاههای اینترنتی پالایششده در نظر بگیرند، استفاده از آن خلاف مقررات خواهد بود.
درنهایت اگرچه حتی در برههای از طرف شرکت ارتباطات زیرساخت اعلام شد این شرکت، متولی ساماندهی و اختصاص شبکه اختصاصی مجازی (VPN) در کشور است و انتقال اطلاعات و دادههای بااهمیت سازمانها و نهادهای کشوری برای تبادل در فضای مجازی با استفاده از VPN از امنیت نسبی برخوردار خواهد شد، اما محمود خسروی - مدیرعامل وقت شرکت ارتباطات زیرساخت- شهریور ۹۲، با اشاره به عدم استقبال از VPN بومی آن را طرحی شکستخورده دانست و در نهایت اعلام شد که این طرح با شکست اقتصادی مواجه شده است.
از طرفی محمدجواد آذری جهرمی - وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات - چندی پیش در پاسخ به انتقاداتی از فعالیت فیلترشکنها در کشور به آن اشاره کرده و گفته بود: اینکه سوال میکنند چرا وزارت ارتباطات فیلترشکنها را نمیبندد، این کار وظیفه ما نیست. فرض کنید فردا صبح بیدار شوید و ببینید همه فیلترشکنها از دسترس خارج شدهاند و در این صورت استاد دانشگاهی که به دنبال مطالب علمی میگردد، تاجری که میخواهد تحریمها را دور بزند و حساب بانکیاش را متصل کند و توسعهدهندگان نرمافزار به مشکل برمیخورند. نمیشود سطح دسترسی دانشجو و خبرنگار و استاد و تاجر با سطح دسترسی یک کودک ۸ و ۹ ساله برابر باشد.
سالهای پیش، اقبالی به ویپیان قانونی نشد
شاید به همین دلیل است که با گذشت چهار سال از زمانی که خسروی گفته بود: «قرار بر آن شد که VPN بومی برای استفادههای مفید سازمانهای مختلف ارائه شود که البته همچنان برخی سفارتخانهها در استفاده از VPN بومی دچار تردید هستند و ترجیح میدهند از VPNهایی غیر از آنچه از سوی شرکت ارتباطات زیرساخت ارائه شده استفاده کنند، اما به هر حال اما به هر حال نمیدانم چرا موضوعی که مربوط به دو سال و نیم پیش است را نبش قبر کردید؟»، موضوع ویپیان قانونی به تازگی باز هم مطرح شده است.
همچنین ابوالحسن فیروزآبادی، دبیر شورای عالی فضای مجازی، درباره موضوع ویپیان قانونی اظهار کرده است: این موضوع از قدیم در شورای عالی فضای مجازی مطرح بود، شکست نخورده اما اجرا هم نشده است. با توجه به اینکه اقتصاد ویپیان، اقتصاد بزرگی شده و سازمانها و افراد زیادی از آن بهرهبرداری میکنند، امیدواریم با مسوولیتپذیری دادستانی و وزارت ارتباطات، شاهد اپراتورهای ویپیان رسمی در کشور باشیم و ویپیان طبق یک مقررات و با نظم مشخصی از طریق اپراتورهای رسمی واگذار و با توجه به مواردی که در کشور نیاز است، از آن استفاده شود.
افراد متقاضی خدمات قانونی ویپیان دارای گستردگی زیادی هستند. کاربرانی که در حوزه تجارت الکترونیک مشغول به فعالیت هستند و نمیتوان مانع فعالیت آنها شد، یکی از مشمولان دریافت این سرویس محسوب میشوند؛ بخشی از جامعه علمی کشور برای دسترسی به منابع علمی نیازمند دریافت خدمات ویپیان هستند. در عین حال بخشی از متخصصان که نیازمند نرمافزار و بهروزرسانی نرمافزارها و سایتها هستند نیز از جمله مشمولان دریافت ویپیان خواهند بود و در حوزه خدمات مالی و بانکی، نیز افرادی که از پروتکلهای رمز استفاده میکنند مشمول واگذاری ویپیان قانونی هستند.
هرچند با توجه به اینکه از سال ۱۳۹۱ که موضوع ویپیان قانونی اولین بار مطرح شد، تا کنون به صورت مقطع و هر چند سال یک بار، این بحث پیش کشیده میشود اما به نتیجه نمیرسد، مشخص نیست این بار این طرح به سرانجام خواهد رسید و یا به یکی دیگر از پروژههای ناتمام خواهد پیوست؛ صرف نظر از اینکه چه کسانی میتوانند از امکانات ویپیان قانونی استفاده کنند و اینکه پس از اجرای این طرح، برای سایر ویپیانها چه اتفاقی رخ میدهد.
منبع: ایسنا
