به گزارش سرویس اقتصادی «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سعید توتونچیملکی پژوهشگر اقتصادی در تحلیلی نوشت: موضوع مهم دیگر که میتواند زمینه جهش تولید در اقتصاد ایران را فراهم کند، توجه به مسئله بازاریابی به ویژه بازاریابی در عرصه بینالملل برای محصولات تولید شده توسط واحدهای تولیدی داخلی است.
این موضوع هم از طرف دستگاه دیپلماسی و وزارت صمت و سازمان های تخصصی آن و هم از طرف متولیان امر در بخش خصوصی (اتاقها و کنفدراسیونها و تشکلهای صادراتی) بهدلایل مختلف در اقتصاد ایران مورد غفلت قرار گرفته است.
ضعف نهادی و غفلت از این موضوع به قدری در اقتصاد ایران عمیق است که حتی بسیاری از سرمایهگذاران و بنگاهداران بزرگ کشور نیز در زمان طراحی واحدهای تولیدی و یا بعد از راهاندازی آن اساساً به این موضوع توجه نکرده و به اذعان همه متولیان، طراحی واحدهای تولیدی با هدف صادرات و گسیل به بازارهای بینالمللی صورت نمیگیرد و سرمایه گذاران واحدهای تولیدی فقط با چشمانداز دریافت سهم از بازار داخلی برای محصولات خود اقدام به سرمایهگذاری میکنند.
واقعیت این است که در دنیای تولید بر مبنای مقیاسهای اقتصادی، برنامهریزی برای تولید بدون توجه به بازارهای بینالمللی و گرفتن سهم درخور از تقاضای خارجی یا ریسک سرمایهگذاری را بالا میبرد یا اندازه و مقیاس تولید را در حدی تعریف میکند که مزیتهای فراوان ناشی از رعایت مقیاس بهینه تولید، نصیب سرمایهگذار نمیشود. نتیجه همه این مسایل محدود شدن حاشیه سود و کاهش بازدهی سرمایهگذاری و دلسرد شدن سرمایهگذاران است.
برای رفع محدودیتهای فوق و موانع جهش تولید ملی؛ پرداختن به موضوعاتی نظیر بازاریابی برای محصولات ایرانی در عرصه بینالملل و توجه به مسئله طراحی واحدهای تولید با هدف صادرات محصولات در سال جهش تولید امری ضروری است. اهمیت این موضوع با توجه به موقعیت جغرافیایی و وجود همسایههای مرزی فراوان کشورمان (۷ کشور همسایه با مرز خاکی و ۸ کشور همسایه با مرز آبی) از یکسو و شرایط تحریمی تحمیل شده به اقتصاد ایران از سوی دیگر بیش از پیش نمایان است.
تنظیم روابط و عملکرد دستگاه دیپلماسی و سازمانها و نهادهای مرتبط با تجارت خارجی در دولت (معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه و سازمان توسعه تجارت وزارت صمت) و همچنین بخشخصوصی (اتاقها و کنفدراسیونها و تشکلهای بخشخصوصی مرتبط با تجارت خارجی) برای تحقق اهداف سال ۱۳۹۹ و رفع چالش بیان شده در این بخش بسیار مهم و اساسی است. شاید این موضوع و رفع چالشهای نهادی آن مهمترین و اولین اقدام شایسته در راستای تحقق اهداف ترسیم شده در این بخش باشد.
به نظر میرسد نهادهای درگیر در این موضوع نیازمند بازنگری قابل توجه در ساختار، ماموریتها و عملکرد خود در بخشهای مرتبط با موضوع بازاریابی بینالمللی برای محصولات اقتصاد ملی هستند. شاید فوریترین اقدامات برای تحقق هدف موردنظر در کوتاهمدت (سال ۱۳۹۹) را میتوان در قالب چند بند به ترتیب زیر برشمرد:
۱- تقویت نهادی رایزنهای اقتصادی یا ایجاد بخش تخصصی - لجستیکی بازرگانی و بازاریابی در سفارتخانههای کشورهای همسایه توسط وزارت امور خارجه و رفع تمام نقایص و ضعفهای نهادی و عملکردی سنوات گذشته در این بخش
۲- ایجاد ستاد ویژه هماهنگی و تنظیم روابط و مناسبات بین معاونت اقتصادی وزارت امور خارجه، اتاق بازرگانی، صنایع، معون و کشاورزی ایران و وزارت صمت (سازمان توسعه تجارت) برای برنامهریزی امورات مربوط به بازرگانی خارجی ایران با ۱۵ کشور همسایه در گام اول و پیگیری رفع موانع آن در سال ۱۳۹۹
۳- بازتعریف و تقویت جایگاه نهادی و قانونی شرکتهای مدیریت صادرات (Export Management Company) و نقش آن در تجارت بین الملل و ارائه انواع مشوقهای مالیاتی و گمرگی برای فعالیتهای صادراتی انجام شده توسط این شرکتها با هدف کاهش ریسک تجارت بینالملل برای واحدهای تولیدی و تجار، افزایش اطمینان مشتریان بینالمللی از گارانتی و وارانتی محصولات ایرانی و اصالت آنها و ... توسط وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت
۴- بازنگری در مشوقهای مالیاتی و گمرکی و بانکی ارائه شده به بخش صادرات توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی و بانک مرکزی با محوریت توجه بیشتر به شرکتهای مدیریت صادرات به منظور ایجاد بازارهای پایدار و مطمئن.
