به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از خانه ملت، عادل آذر رئیس دیوان محاسبات در حاشیه نشست امروز خود با کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری مجلس با حضور در جمع خبرنگاران، با اشاره به ارائه گزارشی از تفریغ بودجه دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم و تحقیقات در این جلسه گفت: بعد از ارائه گزارش بیشتر درباره صندوق ذخیره فرهنگیان و لزوم نظارت دیوان محاسبات بر این صندوق بحث و بررسی انجام شد.
وی ادامه داد: در کمیسییون آموزش و تحقیقات مقرر شد؛ با تدوین حکمی دیوان محاسبات بتواند به صورت برخط روی صندوق ذخیره فرهنگیان نظارت داشته باشد و احتمالا تحقیق و تفحص مجددی هم جدای از تحقیق و تفحص از این صندوق در دور دهم مجلس توسط دیوان انجام شود.
تدوین راهکارهایی برای کارآمدسازی نظام نظارتی کشور
عادل آذر با بیان اینکه دیوان محاسبات تاکنون نظارتی بر نحوه کار صندوق ذخیره فرهنگیان نداشته است، اظهار کرد: این شرکت مختص بازنشستههای آموزش و پرورش بوده و غیردولتی محسوب میشود و به همین دلیل در حوزه محاسباتی ما نبود اما امروز کمیسیون خواست تا به گونهای با اصلاح قوانین دیوان محاسبات بتواند بر این صندوق نظارت مستقیم داشته باشد.
رئیس دیوان محاسبات تاکید کرد: فعلا تا تصویب قوانین جدید و ابلاغ آن که یک فرایند 9 ماههای خواهد بود، تحقیق و تفحص را از صندوق ذخیره فرهنگیان کلید میزنیم.
وی بیان کرد: بحث ارتقای کیفیت نظارت بر دستگاههای اجرایی به صورت کلان و تدوین راهکارهایی برای کارآمدتر شدن نظام نظارتی در کشور هم در ادامه جلسه مطرح شد، تعدد دستگاههای نظارتی و همپوشانی آنها با یکدیگر، ضعف قوانین، کمبودها و ابهامات مشکلاتی را ایجاد کرده که باید تلاش کرد، در بُعد دو وزارتخانه آموزش و پرورش و علوم قوانین جدیدی برای رفع نواقص مصوب شود.
عدم موفقیت دستگاههای متولی بازگشت ارز صادراتی
عادل آذر همچنین در بحث دیگری با اشاره به اقدامات دیوان محاسبات برای بازگشت ارزهای حاصل از صادرات به بانک مرکزی گفت: ارز صادراتی عمدتا مختص به بخش خصوصی بوده و براساس اعلام دولت بخش عمدهای از ارز صادراتی توسط آنها بازنگشته است.
رئیس دیوان محاسبات ادامه داد: یک سری از دستگاهها متولی تعریف مکانیسمهایی برای تضمین بازگشت ارز به کشور بودند، دستگاههای متولی دولتی مانند وزارت صمت، گمرگ، بانک مرکزی و هیئت دولت که قرار بود حسابرسیها را براساس نظامات تعریف شده، انجام دهند و با نظارت و دریافت ضمانتهای حقوقی و مادی از صادرکنندگان، ارزهای صادراتی را احصا کنند که متاسفانه دولت اکنون از عدم بازگشت ارزهای صادراتی گلایمند است.
بنابراین دیوان محاسبات تصمیم گرفت تا هیئت ویژه حسابرسی را برای رسیدگی به این موضوع تعریف کند، گفت: این هیئت از دو هفته پیش شکل گرفته و در حال نهایی کردن گزارشی هستیم تا به موجب آن اگر دستگاههای دولتی تقصیر یا عملکرد خوبی داشتهاند به اطلاع مردم برسانیم.
