به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از بلاغ نیوز، تولید یکی از مهمترین عامل توسعه اقتصادی کشور محسوب میشود که میتوان آثار آن را در شکوفایی بخشهای دیگر شاهد بود. فعال بودن واحدهای تولیدی بهمنزله افزایش صادرات و کاهش واردات و همچنین اشتغالزایی و در نهایت به رشد دانش و اقتصاد میانجامد. اما ممکن است در مسیر تولید مشکلات و موانعی نیز وجود داشته باشد که شاید بتوان مهمترین آن را « بانکها» دانست.
هر واحد تولیدی و صنعتی قطعاً برای ادامه حیات خود و یا گسترش کار نیازمند تسهیلات است، تسهیلاتی که بتواند ضمن حل مشکلات، سبب ایجاد فشار و مختل شدن کار تولید نشود.
بنگاهداری بانکها سم مهلک برای نظام تولید کشور است
محسن جانبازی کارشناس برنامهریزی سیستمهای اقتصادی بابیان اینکه نقش نظام بانکی بهعنوان موتور محرکه تولید و رشد آن در کشور ما بر کسی پوشیده نیست اظهار کرد:زمانی که تصمیم مسئولان نظام بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی گرفته شد این نیاز در نظام تولیدی ما برای گذار از یک اقتصاد دولتی و بودجه محور به یک اقتصاد خصوصی و تقاضامحور و رقابتی احساس شد.
وی افزود: زمانی که یک واحد تولیدی خصوصی باشد و دستش از بودجههای دولتی که نصیب کارخانههای دولتی میشود کوتاه باشد باید به بهرهوری و راندمان بالای عملکرد خود بپردازد و این مهم محقق نمیشود جز با حمایت نظام بانکی.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به اینکه عطش بنگاهداری در بانکها که موردنقد مقام معظم رهبری نیز قرارگرفته است گاها ضررهای جبرانناپذیری به واحدهای تولیدی که به تسهیلات بانکها نیاز دارند میزند عنوان کرد: بانکها با بنگاهداری تمرکز خود را از هدف تولید به سمت حمایت از بنگاههای تحت پوشش خود سوق میدهند و این میتواند سم مهلکی برای نظام تولید باشد.
جانبازی با تأکید بر اینکه نقش نظام بانکی در رشد تولید یک نقش انکارناپذیر و مهم است گفت: اما تسهیلات بانکی با درصدهایی که برای واحدهای تولید صرفه و توجیه اقتصادی داشته باشد، برای تحرک و پویایی واحدهای تولیدی بسیار مهم و در خور توجه است که البته تولید و پویایی آن بهزعم بنده یک چرخه متشکل از تولیدکننده، مصرفکننده و کاتالیزورهایی که این مهم را تسهیل میکنند است که باید باقی ارکان این چرخه نیز کار خود را بهدرستی انجام دهند، چراکه نقص در عملکرد هرکدام موجب بطلان زحمات صورت گرفته از سوی سایر ارکان میشود.
وی تصریح کرد: بانکها میتوانند با پرداخت تسهیلات خود به تسهیلات خرید کالای داخلی به تشویق تولیدکننده و مصرفکننده بپردازند و یا مثلاً با عدم دریافت وثیقههای ملکی که گاها منجر به تعطیلی واحدهای تولیدی میشود، جلوی تعطیلی چرخه تولید را بگیرند.
این کارشناس اقتصادی با اشاره به دریافت سود مرکب از سوی بانکها که گاها نرخ جریمه دیرکرد واحدهای تولیدی را از اصل مبلغ تسهیلات بیشتر میگرداند گفت: دریافت این سود اقدامی غیرمنطقی و غیرعلمی در روند تولید است که با یک تصمیم خردمندانه از سوی قوه قضاییه و دیوان عالی کشور دریافت آن از سوی بانکها ممنوع اعلام شد.
جانبازی بابیان اینکه شاید برای عدهای این پرسش را مطرح شود که چه تضمینی برای بانکها برای بازپرداخت اقساط از طرف دریافتکنندگان تسهیلات وجود دارد که در جواب این پرسشها باید گفت همان سیستم بانکی میتواند با پرداخت تسهیلات برای خرید کالاهای تولید داخل، تضمینی برای پرداخت اقساط تسهیلات توسط دریافتکنندگان آن ایجاد کند.
وی در پایان خاطرنشان کرد: عدم ورود بانکها به بنگاهداری و تزریق نقدینگی آنها به بخش تولید، شاهکلید رشد اقتصادی کشور است که رشد اقتصادی یعنی پایین آمدن نرخ تورم، در کنار آن کاهش نرخ بیکاری و جامعهای پویا و این مهم فقط با تشویق مردم به استفاده از کالای تولید داخل محقق میشود.
بر اساس این گزارش هرچند از ابتدای سال 99 دریافت سودهای مرکب از سوی بانکها ممنوع اعلام شد اما بانکها به هر نحوی تولیدکننده را با چالش مواجه میکنند بهطوریکه مدتی پس از پرداخت وام، بانک پیشنهاد وام جدید میدهد و پس از پرداخت وام جدید به بهانه دیرکرد پرداخت قسط مبلغ وام پس از واریز برداشت میشود و پس از دیر شدن پرداخت قسط وام جدید، بانک کل وام و حداکثر میزان سود و جریمه دیرکرد را طلب میکند و بعد از ناتوانی تولیدکننده در پرداخت، تولیدی به قیمت پایین ارزشگذاری شده و به تملک بانک در میآید.
بهصورت کامل و شفاف نیز در مورد کسانی که از قبل تصویب این قانون با این موضوع دچار چالش بودهاند چه خواهد شد؟ ولی آن چیزی که مبرهن و واضح است اینکه بانکها و نهادهای اقتصادی و حمایتی باید تسهیل گر حرکت تولید باشند نه اینکه زنجیره تولید را قطع کنند. با توجه به اینکه مقام معظم رهبری امسال را سال جهش تولید نامگذاری کردند ولی رفتار بانکها با تولیدکنندگان مغایر با این سیاست است که باید در سطح کلان این موضوع رسیدگی و موردبررسی قرار گیرد.
