گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 373609

تحلیلی بر وضعیت بازارهای مالی نسبت به اظهارات دولتمردان؛

واکنش وارونه!

البته حمایت دولت از بورس و سخنان رئیس دولت پیرامون گشایش اقتصادی باعث شد تا بورس که به عنوان نهاد مالی مطمئن طی دو سال اخیر همواره در حال رشد بوده است با سقوط و درجا زدن روبرو شود. در واقع دولت تنها نهاد مالی که می‌توانست تقویت کند را زمین زده و سایر نهاد‌های مالی را به اوج رسانده است.

به گزارش خبرنگار «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ وضعیت اقتصادی در سال‌های اخیر دچار نوسانات شدیدی بوده است، قیمت هر دلار آمریکا از ۳۰.۳۲۵ ریال در اول مهرماه سال ۱۳۹۲ به ۲۸۳.۰۰۱ ریال در ۷ مهرماه امسال رسیده است، همین رشد عجیب و قریب در قیمت طلا، سکه، ماشین و ... نیز صورت گرفته است. برای مثال خودرو تیبا از قیمت ۲۱ میلیون تومان در سال ۱۳۹۲ به ۷۱ میلیون تومان افزایش پیدا کرده است. البته این قیمت تنها قیمت کارخانه‌ای این محصول است و این خودرو هم اکنون در محدوده ۱۶۰ تا ۱۷۰ میلیون تومان در بازار آزاد در حال خرید و فروش است. هر چند در زمان انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ از دلار ۵ هزارتومانی به عنوان اهرمی برای تخریب رئیسی استفاده می‌شد، اما اکنون دلار به قیمت‌های ۳۰ تا ۳۲ هزار تومان رسیده است تا قیمت‌های باور نکردنی دیروز به آرزوی امروز تبدیل شود.

نگاهی به واکنش بازارهای مالی به اظهارات مسئولان

افزایش قیمت‌ها در این سال‌ها روند تکراری را طی کرده است، این روند شامل تکذیب، تثبیت و رسمیت بخشی بوده است، در این روند پس از هر افزایش قیمت در حوزه ارز و ... ابتدا مسئولین ضمن تکذیب گرانی اعلام می‌کنند که قیمت‌ها توسط دلال‌ها افزایش پیدا کرده است و طی چند روز اخیر به قیمت‌های قبلی باز می‌گردد، پس از گذشت یک ماه از افزایش قیمت‌ها مردم خود به این باور می‌رسند که دیگر قیمت‌های قبلی را نخواهند دید و مرحله بعدی و عینیت بخشی آن است که خود مسئولین نیز به قیمت‌ها جدید معترف بوده و حال که مردم نیز این قیمت‌ها را قبول کرده اند آن‌ها نیز قیمت‌های جدید را رسمیت بخشیده و در زندگی مردم عینیت می‌بخشند.

نمونه معروف این ماجرا در سال ۹۶ رخ داد، در هنگامی که قیمت دلار از ۴۱۰۰ تومان در حال افزایش به مرز ۵۰۰۰ تومان بود روحانی در گفت و گوی خود با رضا رشیدپور و در پاسخ به این سوال که: خیالمان بابت دلار (کاهش قیمت آن) راحت باشد آقای رئیس جمهور؟ روحانی پاسخ داد: بله؛ بله‌ای که تنها تصویر آن در خاطره‌ها ماند و هیچ گاه محقق نشد. مسئولین ابتدا به شدت افزایش قیمت دلار را تکذیب کردند، اما در نهایت با دو نرخه شدن قیمت دلار به آن رسمیت بخشیدند. البته قیمت هر دلار تا همین یک ماه پیش بر اساس نرخ جهانگیری همان ۴۲۰۰ تومان بود، البته بماند که دلار در بازار آزاد بود که بیش از ۲۵ هزار تومان خرید و فروش می‌شد.

نگاهی به واکنش بازارهای مالی به اظهارات مسئولان

خرید‌ معکوس

خرید‌های معکوس در سال‌های اخیر به خصوص در بحث قیمت ارز همیشه وجود داشته است. همیشه مسئولان از عدم افزایش قیمت دلار سخن گفته‌اند، اما دلار بدون توجه به دستور‌های مقامات ارشد اقتصادی کشور راه خود را رفته است. حرف‌های مسئولان گا‌ها آنقدر تکراری است که در صورتی که تاریخ و البته گوینده سخن (به دلیل تغییر افراد) را حذف کنیم خواهیم دید مسئولان همیشه از یک کلیدواژه استفاده می‌کنند.

۱۶ آذرماه سال ۹۴ آقای سیف رئیس وقت بانک مرکزی نسبت به افزایش قیمت دلار از ۳۲۰۰ به ۳۷۰۰ تومان اعلام کرده بود که "دلار نخرید ارزان می‌شود" اکنون نیز که قیمت دلار نسبت به آن زمان ده برابر افزایش داشته است آقای همتی رئیس بانک مرکزی از کاهش قیمت دلار سخن می‌گوید.

نگاهی به واکنش بازارهای مالی به اظهارات مسئولان

نگاهی به واکنش بازارهای مالی به اظهارات مسئولان

البته واکنش‌ها معکوس بازار‌های مالی تنها به این مسئله معطوف نمی‌شود، افزایش افسارگسیخته قیمت خودرو، سکه و ... نیز نسبت به سخنان مسئولان پیرامون کاهش قیمت‌ها نتیجه معکوس داده است.

البته حمایت دولت از بورس و سخنان رئیس دولت پیرامون گشایش اقتصادی باعث شد تا بورس که به عنوان نهاد مالی مطمئن طی دو سال اخیر همواره در حال رشد بوده است با سقوط و درجا زدن روبرو شود. در واقع دولت تنها نهاد مالی که می‌توانست تقویت کند را زمین زده و سایر نهاد‌های مالی را به اوج رسانده است.

وقتی کمپین‌های نخریدن هم جواب نمی‌دهد

یکی از راه حل‌هایی که همیشه به آن فکر می‌شود کمپین‌های نخریدن است، کمپین‌هایی مانند نخریدن خودرو‌های صفر، نخریدن ارز، نخریدن طلا و ...، که شاید یکی از معروف‌ترین این کمپین‌ها را علی کریمی است. کمپین‌های نخریدن بر این اصل استوار هستند که می‌توان با خرید نکردن محصولات فروشندگان را ملزم به کاهش قیمت کرد در واقع این طرف خریدار باشد که قیمت را بر اساس عدالت ذهنی خود تعیین می‌کند نه فروشنده، البته این طرح دو نکته را در نظر نگرفته است؛ نخست، اگر کالایی فسادناپذیر بود و دوم اگر فروشنده عجله‌ای برای فروش نداشت، چه اتفاقی می‌افتد؟

بگذارید پاسخ این سوال را از کمپین علی کریمی که بسیاری سعی کردند به آن بپیوندند بیابیم. علی کریمی در خردادماه ۹۷ و با بیان این که هر کالایی از قبیل طلا و دلار را در صورت گران شدن خریداری نکنیم، کمپین نخریدن را ایجاد کرد. قیمت هر مثقال طلا در خردادماه آن سال حدود ۸۰۰ هزار تومان بود، اگر قرار بود این کمپین پاسخ دهد بایستی حداقل برای مدتی قیمت‌ها ثابت می‌ماند، اما چهارماه بعد و در مهرماه همان سال قیمت هر مثقال طلا با رکورد شکنی به ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار تومان رسید. شکست سنگین کمپین نخریدن در آن سال باعث شد تا در سال جاری با وجود افزایش بیش از حد قیمت‌ها دیگر شاهد چنین کمپینی نباشیم. (البته هنوز چنین کمپینی برای خرید خودرو صفر وجود دارد که گسترده نیست و می‌توان گفت تنها اسم آن وجود دارد.)

دولت بدون پشتوانه اعتماد عمومی!

تمام این نکات نشان دهنده آن است که مردم اعتماد خود را از دولت برای کنترل و مهار تورم و قیمت‌ها از دست داده اند. حال سخنان رئیس جمهور پیرامون گشایش اقتصادی نه تنها باعث خوشحالی مردم نمی‌شود بلکه بیشتر ترس را بر بازار حاکم می‌کند. این موضوع به خاطر وعده‌های گفته شده و انجام نشده‌ای است که بار‌ها توسط دولت صورت گرفته است. حافظه مردم آنقدر کوتاه مدت نیست تا نداند قیمت‌ها در ده سال اخیر چگونه رشد داشته است. در چنین بازاری نه افزایش قیمت‌ها حتی نیازمند خبر‌هایی پیرامون تحریم و ... نیست، انتظار تورمی و نگرانی از رسیدن دلار به ۳۶ هزار تومان باعث خواهد شد تا قیمت دلار به همان قیمتی که نباید برسد، نزدیک شود.

نگاهی به واکنش بازارهای مالی به اظهارات مسئولان

راهکار چیست؟

اولین اقدام دولت بایستی ترمیم دیوار اعتماد بین خود و مردم باشد. بدون اعتماد مردم به سیاست‌های دولت حتی اقدام‌های مثبت نیز پاسخ منفی خواهد داشت. البته این اعتماد سازی دیگر با حرف و سخن ایجاد نمی‌شود و بایستی این بار دولت پیش از حرف زدن اقدام به عمل کرده و در هنگامی که توانسته است بازار‌های مالی را تا حدودی مهار کند، از مردم برای ترمیم اقتصاد کمک گیرد. البته به نظر می‌رسد. در واقع این اقدام دولت است که می‌تواند کمپین‌های مختلف مانند خرید محصولات داخلی، نخریدن محصولات بی کیفیت و ... را به هدف برساند چرا که چه بخواهیم و چه نخواهیم دولت بزرگترین کارفرمای کشور و البته دارای بیشترین منایع مالی و قوانینی است. البته پیش از اقدام واقعی هر گونه صحبت از برگشت بازار نه تنها موجب کمک به نهاد‌های مالی نمی‌شود بلکه به دلیل به نتیجه نرسیدن سخنان دولتی‌ها بر شکاف بی اعتمادی دولت و مردم می‌افزاید.

گزارش از امین خلیق

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری