به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» علی خضریان// طی دو سال گذشته جریان حامی FATF به‌شدت تلاش کرد تا با بزرگ جلوه دادن نقش آن در تعاملات مالی و بانکی ایران، مسیر را برای تکمیل اجرای برنامه اقدام FATF هموار نماید؛ اما این اقدامات به‌واسطه کار کارشناسی که در مجمع تشخیص مصلحت نظام صورت گرفت، به نتیجه نرسید.
از سوی دیگر در ۲ اسفند ۹۸، ایران در فهرست کشورهای اقدام مقابله‌ای FATF قرار گرفت، اما بازار ارز و بورس اوراق بهادار، واکنش جدی نسبت به این موضوع نشان ندادند و حتی بزرگ‌ترین جهش بازار بورس ایران بعد از این اتفاق صورت گرفت. این جریان که به‌شدت در رابطه با عواقب این موضوع سیاه‌نمایی می‌کرد، سکوت اختیار کرد و به محاق رفت. اظهارات مسؤولان بانکی بعد از این اتفاق نیز ثابت کرد جریان حامی FATF به دنبال تحریف واقعیات میدانی در راستای اثرگذاری بر روی تصمیم‌های کارشناسی مجمع تشخیص مصلحت نظام بوده است.
بعد از این‌که در اوایل مردادماه دستورالعمل واحد اطلاعات مالی کانادا به بانک‌ها و موسسات مالی این کشور، در جهت اعمال فرآیند شناسایی پیشرفته بر روی تراکنش‌های مربوط به ایران منتشر شد، جریان حامی FATFاین مساله را تبدیل به دستاویزی نمود که دوباره مساله FATF را در کشور بزرگنمایی کند. این جریان با پمپاژ رسانه‌ای و مصاحبه با افرادی که در حوزه بازرگانی فعال هستند، تلاش کرد علت مشکلات اقتصادی از جمله بالا رفتن قیمت ارز را به FATF گره بزند؛ دولتمردان نیز همسو با این رسانه‌ها تلاش کرده‌اند وضعیت نامناسب اقتصادی را به FATF گره بزنند. به عنوان مثال، علی ربیعی، سخنگوی دولت در تاریخ ۶ آبان‌ماه سال جاری اعلام کرد به‌رغم هشدارهایی که دولت در رابطه با پیامدهای عدم تصویب لوایح مربوط به FATF داد، اما این لوایح تصویب نشد و امروز شاهد مشکلات آن هستیم. به عنوان مثال روابط بانکی افراد ایرانی در خارج از کشور مختل شده است
اکنون که انتخابات ریاست جمهوری آمریکا به اتمام رسیده و جو بایدن به عنوان رئیس‌جمهور توسط رسانه‌های رسمی آمریکا معرفی شده، مشاهده می‌شود که قیمت‌ها در بازار ارز و سکه و خودرو دچار کاهش قابل‌توجهی شده است. قیمت دلار از ۳۰ هزار تومان روز چهارشنبه به ۲۴ هزار تومان در روز شنبه رسید و سکه نیز از ۱۵ میلیون تومان به ۱۲ میلیون تومان کاهش یافت. این کاهش قیمت‌ها در حالی است که وضعیت ایران در رابطه با FATF تغییری نکرده است. بنابراین می‌توان گفت بیشتر از آن‌که رفتار بازار ناشی از متغیرهای اقتصادی باشد، ناشی از متغیرهای سیاسی و به‌ویژه شرطی شدن نسبت به تحولات آمریکا است. مساله FATF نیز تنها بهانه‌ای برای جریان حاکم بر دولت و بخشی از اقتصاد است که ناکارآمدی خود برای ایجاد ثبات اقتصادی را به آن نسبت بدهد.
