تعّهدی که روحانی باید برای بررسی مجدد FATF بدهد

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از مشرق رسانه‌های اصلاح‌طلب اخیراً به استقبال خبری رفته‌اند مبنی بر اینکه رهبر معظم انقلاب با اصرار دولت مبنی بر بررسی دوباره لوایح FATF در مجمع تشخیص نظام موافقت کرده‌اند.

در این زمینه لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس‌جمهور به روزنامه دولتی ایران گفته است: در این نامه همراه با ارائه پیشنهاد حقوقی برای پوشش دادن برخی دغدغه‌های اعضای محترم مجمع و تبیین برنامه اقدام فعلی و برخی تحولات از جمله اصلاحیه برخی از توصیه‌های گروه اقدام، درخواست تمدید مدت رسیدگی به لوایح باقیمانده مربوط به معاهدات به عمل آمد که ایشان ضمن موافقت، موضوع را به مجمع محترم ارجاع دادند.

مجید انصاری، فعال اصلاح‌طلب و عضو مجمع تشخیص مصلحت نیز در همین رابطه به خبرگزاری ایلنا گفته است: نامه مقام معظم رهبری پیرو تمدید بررسی لوایح  FATF در مجمع تشخیص مصلحت با درخواست دولت صورت گرفت.

او می‌افزاید: مهلت رسیدگی به این لوایح در خصوص CFT و پالرمو تمام شده بود و طبق تبصره ۲۵ آئین داخلی مجمع، نظر شورای نگهبان حاکم می‌شد که دولت درخواست داد این ماده تمدید شود و مجمع رسیدگی را ادامه دهد، که با این درخواست موافقت شده و به زودی در مجمع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.[2]

*در بحث لوایح FATF یک مسئله مهم و اساسی وجود دارد که فراتر از تصویب یا عدم تصویب این لوایح است.

و آن اینکه شخص رئیس‌جمهور محترم و اطرافیان ایشان بایستی در پیشگاه ملت خود را مکلّف به بیان این حقیقت بدانند که مقام معظم رهبری هیچ نقشی در تصویب یا عدم تصویب این لوایح و نیز تبعات مثبت یا منفی آن ندارند.

به سخن دیگر اینکه دولت باید بپذیرد FATF نیز همانند برجام؛ طرح دولت، خواسته دولت و اصرار دولت آقای روحانی است و اجازات مقام معظم رهبری در این فرایند صرفاً بر اساس قانون و تسهیل‌گری برای دولت حاضر در ساختمان پاستور بوده است.

مقوله‌ای که برای دوَل پیشین نیز مسبوق به سابقه است.

این هشدار از آنروست که ماجرای تلخ برجام و مقصرتراشی‌های پس از آن تکرار نشود و اصرارکنندگانی که راه‌حل مشکلات کشور را در خارج از مرزها و در توافقات خارجی جستجو می‌کنند؛ بعداً پاسخگوی نیک و بد این فرایند باشند نه اینکه سمت دیگری را نشان بدهند!