به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ لعیا جنیدی معاون حقوقی رئیسجمهور در رابطه با اینکه به گفته سخنگوی دولت، وی به عنوان نماینده دولت برای شرکت در جلسات کمیسیونهای مجمع تشخیص مصلحت نظام پیرامون ارائه مستندات جدید از سوی دولت به مجمع در رابطه با لوایح FATF مأمور شده است، اظهار داشت: من نماینده دولت برای شرکت در جلسات مربوط به لوایح FATF در مجمع تشخیص هستم اما دیگر اعضای [دولت که به بحث FATF] مرتبط هستند، سر جای خود همکاری میکنند. ما یک تیم چهار نفره هستیم که هرکدام وظیفهای داریم.
جنیدی در رابطه با اینکه آیا تاکنون جلسهای در این زمینه از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام و به دعوت آنها برگزار شده است؟ گفت: من دو جلسه رفتهام و قرار شد تقسیم بندی موضوعی صورت گیرد و به ما ابلاغ شود تا براساس آن، اعضای ذیربط دولت حسب مورد در سطوحی که لازم است شرکت کنند و توضیحات لازم را ارائه دهند.
وی در پاسخ به این سوال که آیا با توجه به عودت بررسی لوایح FATF به مجمع، مستند جدیدی به مجمع ارائه خواهد شد؟، تصریح کرد: مفاد نامه رئیسجمهور روشن بوده و گفته شده که چه پیشنهادات جدیدی ارائه خواهد شد. برای مواردی که جزو نگرانیهای مجمع تشخیص مصلحت نظام است، امکان دادن تحفظ جدید یا بیانیه تفصیلی پیشبینی شده است.
معاون حقوقی رئیسجمهور با بیان اینکه مدلی در رابطه با مسئله تحریم داده شده است، گفت: ممکن است دولت و مجمع از این منظر اختلاف دیدگاه داشته باشند که آیا این موضوع در شرایط تحریم وضعیت ما را سختتر میکند یا نمیکند؟ من در یک برنامه تلویزیونی توضیح دادم چرا این اختلاف دیدگاه وجود دارد.
جنیدی بیان کرد: برای تأمین نظر مجمع تشخیص مصلحت نظام، راهکار جدید ارائه شده که دقیقا مربوط به همین دغدغه است و آن راهکار باید مورد ملاحظه و بررسی قرار گیرد و نمایندگان دولت باید بتوانند حضور پیدا کرده و تبیین کنند.
وی تاکید کرد: قبلا سوالاتی که داده شده بود را پاسخ دادیم و علاوه بر آن در جلسات مجمع صریحا پیشنهاد دادیم که هر ابهامی وجود دارد یا هر اطلاعات و مستنداتی میخواهند مشخصا به ما اعلام کنند که قرار شد این کار صورت گیرد تا براساس آن، اطلاعاتی که مجمع میخواهد فراهم شود. ما منتظر هستیم موارد را بگویند.
جنیدی در رابطه با ارزیابی خود از بررسی مجدد لوایح FATF در مجمع و اینکه آیا این لوایح با اقبال مواجه میشوند؟ خاطرنشان کرد: من نمیخواهم گمانهزنی کنم یا قاطعانه بگویم این طرف یا آن طرف، اما در جلساتی که رفتیم هم نظر مخالف و هم نظر موافق وجود داشت.
معاون حقوقی رئیسجمهور اظهار کرد: فکر میکنم بعد از طی این مسیر یعنی ارائه مجدد سوالات و پاسخ به ابهامات و مورد بحث قرار دادن تحفظها و اینکه نمایندگان دولت یعنی چهار دستگاه معاونت حقوقی، وزارت اقتصاد، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی بتوانند صحبتهای خود را در سطوحی که خودشان لازم میدانند ارائه کنند، میتوان تصمیم گرفت که ارزیابیشان چه بوده است.
