گروه های خبری
آرشیو
ف
کد خبر: 386817

درپی نقض قانون مصوب مجلس توسط دولت؛

آیا روحانی اولین رئیس‌جمهوری است که دادگاهی می‌شود؟!

این بیانیه موجب انتقادات فراوانی توسط برخی از نمایندگان مجلس به دولت و سازمان انرژی اتمی شد. قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به این بیانیه در توئیتی نوشت: «اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است.

به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛  دیشب سوم اسفندماه 99 پس از سفر رافائل گروسی رئیس آژانس انرژی اتمی به تهران، آژانس و ایران بعد از گفتگو‌های صورت گرفته بیانیه‌ای صادر کردند که این بیانیه با برخی از قوانین مصوبه مجلس شورای اسلامی در تضاد بود. درپی همین اتفاق، صبح امروز صحن علنی مجلس دچار تشنج‌ شد که حتی کار به جایی کشیده شد که ابتدای روز، جلسه به صورت غیرعلنی ادامه پیدا کرد. حتی با تصمیم هیئت رئیسه مجلس دستورکار امروز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود که از دستور کار خارج شد!

پس از سفر رافائل گروسی رئیس آژانس انرژی اتمی به تهران، آژانس و ایران بعد از گفتگو‌ها بیانیه‌ای صادر کردند که این بیانیه با برخی از قانون مصوبه مجلس شورای اسلامی مغایر بود. همین مورد باعث شد که صبح امروز صحن علنی مجلس دارای تشنج‌هایی باشد که حتی کار به جایی کشیده شد که ابتدای روز، جلسه به صورت غیر علنی برگزار شد و حتی با تصمیم هیئت رئیسه مجلس دستورکار امروز بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۰ بود که از دستور کار خارج شد تا به استنکاف دولت از قانون اقدام راهبردی در لغو تحریم‌ها رسیدگی شود.

در این بیانیه آمده است:

«سازمان، آژانس را مطلع نمود که به منظور پایبندی به قانون مصوب مجلس شورای اسلامی (قانون) تحت عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم ها و صیانت از منافع ملت ایران» (قانون)، ایران اجرای اقدامات داوطلبانه، آنگونه که در برجام آمده اند، را از۵ اسفند ۱۳۹۹ متوقف خواهد کرد».

سه بند اصلی این بیانیه به شرح ذیل است:

1. ایران به اجرای کامل و بدون محدودیت موافقت نامه جامع پادمان خود با آژانس، همانند قبل، ادامه خواهد داد.

2. یک تفاهم فنی دوجانبه موقت، سازگار با قانون، که به موجب آن آژانس به فعالیت های ضروری راستی آزمایی و نظارت خود (طبق فهرست فنی پیوست) برای مدت تا سه ماه ادامه خواهد داد.

3. مرور منظم این تفاهم فنی با هدف اطمینان از حصول به اهداف آن. (جزئیات بیشتر)

این بیانیه موجب انتقادات فراوانی توسط برخی از نمایندگان مجلس به دولت و سازمان انرژی اتمی شد. قالیباف، رئیس مجلس در پاسخ به این بیانیه در توئیتی نوشت: «اجرای پروتکل الحاقی از روز ۵ اسفند به طور کامل متوقف خواهد شد و هر نوع دسترسی فراتر از پادمان مطلقاً ممنوع و غیرقانونی است. هر نوع همکاری فراپادمانی با آژانس در آینده نیر طبق ماده ۷ مستلزم تصمیم‌گیری مجلس است. ماده ۹ قانون، اجرای دقیق آن را تضمین خواهد کرد».

طرح دوفوریتی اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران روز چهارشنبه ۱۲ آذر ماه سال جاری در مجلس شورای اسلامی اصلاح و توسط شورای نگهبان تایید شد و همان روز رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس جمهور قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها را جهت اجرا ابلاغ کرد و آیین نامه اجرایی این قانون نیز سوم دی ماه به تصویب هیأت وزیران رسید.اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور نیز آیین نامه اجرایی قانون مزبور را برای اجرا به دستگاه‌های مربوطه ابلاغ کرد.

براساس ماده ۶ این طرح، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلستان، چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده‌های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی، نظارت‌های فراتر از پادمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.

اما نمایندگان مجلس شورای اسلامی  در نشست علنی امروز(دوشنبه 4 اسفند) قوه مقننه و با ارسال گزارش کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس در رابطه با عملکرد دولت و بیانیه مشترک معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی جمهوری اسلامی ایران و مدیرکل آژانس بین المللی انرژی اتمی مطابق با ماده (234) آیین‌نامه داخلی مجلس به قوه قضائیه با 221 رأی موافق، 6 رأی مخالف و 7 رأی ممتنع از مجموع 239 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

احمد امیرآبادی فراهانی در نشست امروز گزارش کمیسیون امنیت ملی را قرائت کرد که به شرح زیر است:

رئیس محترم مجلس شورای اسلامی

با تهیت و احترام استحضار دارید که

1_ توافق و بیانیه مشترک آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و سازمان انرژی اتمی نقض صریح قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران است و درخواست دستور موقت ابطال آن را توسط قوه قضائیه داریم.

2_  در قانون یاد شده جناب آقای رئیس جمهور مسئول اجرای آن تعیین گردیده است.

3_ با توجه به ماده (234) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی آقای رئیس جمهور و کلیه ناقضین و مستنکفین را با قید فوریت به قوه قضائیه معرفی، تا وفق قانون مذکور قوه قضائیه نیز خارج از نوبت و تشریفات مرسوم آن را مورد رسیدگی فوری قرار دهد.

4_ این موضوع نظر کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی می‌باشد.

این اقدامات و نقض برخی قوانین مجلس توسط دولت و سازمان انرژی اتمی سبب واکنش‌هایی از سوی نمایندگان مجلس شد که در ادامه مشاهده می‌کنید؛

گزارش از محمد رمضانی

مرتبط ها
نظرات
chapta
حداکثر تعداد کاراکتر نظر 200 ميياشد .
نظراتی که حاوی توهین یا افترا به اشخاص، قومیت‌ها، عقاید دیگران باشد و یا با قوانین جمهوری اسلامی ایران و آموزه‌های دینی مغایرت داشته باشد منتشر نخواهد شد - لطفاً نظرات خود را با حروف فارسی تایپ کنید.
تورهای مسافرتی آفری