به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل ازمشرق، تهیه طرح ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی و بررسی بخش اول آن در صحن این شورا با واکنشهای زیادی از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مردم مواجه شده است.
در طرح جدید شورای عالی انقلاب فرهنگی با عنوان «ساماندهی نظام سنجش و پذیرش کنکور در مقطع کارشناسی» که ۵ بند آن ابلاغ شده آمده است:
۱. در آزمون سراسری سهم آموزش و پرورش بهلحاظ سابقه تحصیلی ۶۰ درصد و سهم کنکور سراسری ۴۰ درصد خواهد بود.
۲. کنکور سراسری مختص دروس تخصصی باشد و دروس عمومی به بخش سوابق تحصیلی منتقل میشود و سوابق تحصیلی مبنای ارزیابی نهایی خواهد بود.
۳. آزمون سنجش (کنکور) دو بار در سال برگزار شود.
۴. نتایج آزمونی که دانشآموزان در آن شرکت میکنند تا دو سال اعتبار خواهد داشت و دانشآموزان میتوانند از نتایج آن تا دو سال استفاده کنند.
۵. دانشگاههای کشور میتوانند یک حدنصاب برای معدل بگذارند و بر اساس آن مشخص کنند که تا چه معدلی را پذیرش میکنند و اگر معدل داوطلب از میزان مشخص پایینتر باشد این اختیار به دانشگاهها داده میشود که داوطلب را پذیرش نکنند.
هماکنون این مصوبه با دو دو ابهام اصلی مواجه است که تا به امروز پاسخ روشنی از سوی شورای عالی انقلاب فرهنگی به آنها ارائه نشده است. نخست، تداخل این مصوبه با قوانین مجلس شورای اسلامی (قانون سنجش و پذیرش دانشجو) و دوم، دلایل تصویب بند ۵ (اعمال شرط معدل توسط هر دانشگاه).
در همین رابطه "محمد صادق ترابزاده" پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) در گفتوگو با خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این پرسش که با توجه به تحصیل ۸۰ درصد دانشآموزان در مدارس عادی دولتی و شرایط موجود آموزش و پرورش، تبدیل تاثیر مثبت معدل به تاثیر قطعی براساس مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی چه اثراتی را در پی خواهد داشت، اظهار کرد: با افزایش نقش معدل، مسئله مدارس و معدل پُررنگ میشود و تأثیر ۲۵ درصدی معدل به شکل مثبت به تأثیر ۶۰ درصدی و قطعی میرسد که براین اساس نقش معدل به شکل جدی و به دنبال آن نقش مدرسه در بالابردن نمره معدل پُررنگ میشود.
وی افزود: با پُررنگ شدن نقش معدل، مسئله کیفیت مدارس در تحقق نمرات بالای امتحانات نهایی مطرح میشود و این باعث افزایش نقش مدرسه و توجه بیشتر خانوادهها و دانشآموزان به انتخاب نوع مدرسه میشود، این روند ممکن است باعث افزایش کیفیت مدارس شود البته این احتمال تا حدی وجود دارد اما واقعیت این است چون امتحانات نهایی در پایه دوازدهم است به نظر نمیرسد اتفاقات جدی از ابتدا بیفتد و در یک بازه کپسولی یک ساله هرچقدر هم فشار بر روی مدارس ایجاد شود تا کیفیت را بالا ببرند، اتفاق خاصی نخواهد افتاد.
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق(ع) ادامه داد: البته منظور از کیفیت مدارس این است که صرفاً بتوانند مدل حافظهمحوری، کتابمحوری و آزمونمحوری امتحانات نهایی را پاسخگو باشند و این مسائل لزوماً اقدام مثبتی نیست.
بازار پررونق مدارس خاص و غیردولتی
ترابزاده بیان کرد: نکته دوم این است، وقتی سهم معدل و کیفیت مدرسه پُررنگ میشود حرکت به سمت مدارس دولتی خاص و غیردولتی جدیتر میشود یعنی تقاضا برای ورود به این مدارس افزایش پیدا میکند و مدارس برای اینکه افراد بهتری را جذب کنند وارد تبلیغات و معرفی خود از مسیر نتیجه امتحانات نهایی میشوند که بخشی از آن واقعی است و بخشی ممکن است صرفاً تبلیغ و فریب مردم باشد.
وی در پاسخ به این پرسش که اعمال شرط معدل توسط دانشگاهها مستقل از نمره کنکور چه اثراتی را به همراه دارد، متذکر شد: نقش دانشگاهها این است که میتوانند شرط معدل تعیین کنند، اصل اینکه دانشگاه نسبت به اینکه چه داوطلبی میخواهد جذب کند، مسئولیتپذیر باشد و شرط بگذارد، مثبت است اما این موضوع مجدد به پررنگ شدن معدل و تبعات آن دامن میزند و معدل لزوماً متناسب با رشتههای تحصیلی نیست اگر به جای معدل چارچوبی تعریف میشد که دانشگاهها نه براساس نظرات خود بلکه کاملاً منطقی، نمرات بستهای از دروس را متناسب با رشته تحصیلی به عنوان حداقل شرط نمره میگذاشتند میتوانست بهتر از معدل باشد.
دانشگاههای برتر در اختیار مدارس خاص
تراب زاده مطرح کرد: اگر معدلهای بالاتر بخواهند وارد دانشگاههای مطرح شوند، باید به سراغ مدارسی برویم که میتوانند در امتحانات نهایی نمره بالاتری بدهند و حرکت به سمت مدارس غیردولتی و دولتی خاص بیشتر میشود و این دانش آموزان میتوانند وارد شوند و چون تفکیک بین رشتهها نیست، دانشگاههای مطرح نیز در همین فضا قرار میگیرد.
پژوهشگر مرکز رشد دانشگاه امام صادق (ع) در پاسخ به این پرسش که نادیده گرفتن قانون سنجش و پذیرش دانشجو مصوب مجلس و صدور مصوبه در روزهای آخر دولت کنونی چه توجیه و اثراتی دارد؟ بیان کرد: قانون سنجش و پذیرش را داریم و مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در تعارض با این قانون است البته برخی اعضای کمیسیون آموزش مجلس نیز مخالفت کردهاند و موج انتقادات نسبت به مصوبه شورا شکل گرفته است، متأسفانه شورای عالی انقلاب فرهنگی به جای اینکه اجماع سازی کند، تلاش دارد با عجله قبل از اینکه دولت جدید بیاید این موضوع را مصوب کند، از رفتار دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی این عجله را میتوان متوجه شد چون هنوز مصوبه کامل نشده است، آن را بند به بند اعلام میکند و قبل از اینکه پیش نویس مطرح شود و موافقان و مخالفان گفتوگو کنند تا به اجماع عمومی برسیم سریع طرحی را که کسی از آن اطلاع ندارد، مصوب میکنند و همچنان متن تصویب شده منتشر نمیشود.
قوانین معارض
تراب زاده ادامه داد: درباره تداخل مصوبات مجلس و شورای عالی انقلاب فرهنگی، قاعده این است که مجلس قانونی دارد و شورا باید با مجلس هماهنگیهای لازم را انجام میداد و حالا که این اتفاق نیفتاده است باید منتظر عواقب تعارضات باشیم.
وی بیان کرد: مسئله اصلی سنجش و پذیرش دانشجو یعنی احراز شایستگیهای داوطلبین متناسب با کد رشتههای انتخابی، نه در امتحانات نهایی موجود و نه در آزمون تخصصی که قرار است از سال ۱۴۰۲ برگزار شود و نه در مدل کنکور فعلی، محقق میشود باید به دنبال مصوبهای باشیم که بتواند مسئله اصلی یعنی اتصال شایستگیهای داوطلبان با کدرشتههای تحصیلی را احراز کند و این مصوبه چنین چیزی را رقم نمیزند بلکه صرفاً صورت بازی تغییر میکند و اصل مسئله باقی است، در مورد موسسات و بازار کمک آموزشیها قبلاً بازار آزمون تستی بود و بعد از این بازار امتحانات نهایی هم شکل میگیرد و فرصت برای ورود این بازار و موسسات به درون مدارس بیشتر فراهم میشود.
چرا شورای عالی انقلاب فرهنگی قانونگذاری میکند؟
همچنین علی زرافشان؛ معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش درباره مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی گفت: بحث بر سر این است که چه مشکل و مسئلهای در کشور وجود داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی به این موضوع ورود کرد؟ آیا شاهد فقدان قانون بودیم یعنی برای سنجش و پذیرش دانشجو قانونی نداشتیم و خلاءهای قانونی وجود داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی مجبور شد این خلأ را پر کند؟ باید بگویم خلأ قانونی نداشتیم و در همین مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی به قانون موجود که هنوز لازم الاجراست، استناد شده است.
وی افزود: ممکن است شورای عالی انقلاب فرهنگی بگوید، نمیخواستیم قانونگذاری کنیم و هدف سیاست گذاری بود همانطور که در عنوان این مصوبه آمده «سیاست و ضوابط ساماندهی سنجش و پذیرش متقاضیان ورود به دانشگاهها» در حالی که در مجموعه مصوبه به جز دو یا سه بند بقیه موارد تکرار مسائلی است که در قانون مصوب سال ۱۳۹۲ وجود دارد.
زرافشان متذکر شد: یک تجربه ۱۵ ساله را در حوزه قانونگذاری کنکور سراسری داشتیم یک قانون با عنوان حذف کنکور تصویب شد اما نمایندگان مجلس به این نتیجه رسیدند که قابل اجرا نیست و منجر به حذف کنکور نمیشود و قانون سنجش و پذیرش دانشجو نیز در سال ۹۲ تصویب شد، اگر مشکل ما سبک برگزاری کنکور است نباید به آن دامن زده و توسعه دهیم، آیا با این مصوبه به جای یک نوبت در سال دو نوبت آزمون برگزار نمیکنیم؟
وی ادامه داد: چه اتفاقی افتاده است که با وجود قانون سنجش و پذیرش دانشجو و با وجود اینکه سهم سابقه تحصیلی افزایش پیدا کرده و با فشارها و اصرار ما در آموزش و پرورش، پذیرش دانشجو مبتنی بر سوابق تحصیلی که سازمان سنجش مدعی است به ۹۰ درصد رسیده، در حال اجراست اما همچنان تعداد داوطلبان کنکور کاهش نیافته، آیا این بدین معنا نیست که مجدد بیش از یک میلیون جمعیت را در سال دو بار برای شرکت در کنکور خواهیم داشت، اصولاً چه نقایصی در قانون قبلی وجود داشت که شورای عالی انقلاب فرهنگی را مجبور کرد به فکر مصوبه جدید بیفتند.
کنکور قویتر میشود
معاون سابق آموزش متوسطه وزارت آموزش و پرورش با اشاره به اینکه کلاس هوش و استعداد تحصیلی و آزمونهای تشریحی با این مصوبه ایجاد خواهد شد، گفت: آنچه تحت عنوان سابقه تحصیلی آمده در قانون قبلی هم وجود داشته است، اگر شورای عالی انقلاب فرهنگی تصور میکند با این مصوبه کنکور ضعیف میشود اینگونه نخواهد بود و کنکور قویتر خواهد شد و به جای یک بار در سال دو بار برگزار میشود. تصور ما این بود اگر ثبت نام بر اساس سابقه تحصیلی انجام شود کنکور ضعیف میشود اما اینگونه نشد.
زرافشان متذکر شد: اگر تصورمان این است به سمت حذف کنکور میرویم، اینگونه نیست بنده در تمام جلسات کارشناسی شورای سنجش و پذیرش دانشجو برای تعمیم امتحانات نهایی به پایههای پایینتر مقاومت کردم چون نمیخواستم آموزش و پرورش کنکورزده شود.
