به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»، قانون مدنی ایران تجلی پیوند سنت و مدرنیته است و به‌خوبی بین قواعد حقوق بومی (فقه اسلامی) و نظام های حقوقی پیشرفته، سازگاری ایجاد کرده؛ این قانون از یک سو، بر پایه قواعد و فقه امامیه و از سوی دیگر بر مبنای نهادهای حقوقی جدید (قانون مدنی فرانسه) استوارشده است؛ اما نقش این دو منبع در ساختار قانون مدنی ایران، یکسان نیست.
برخی از مواد قانون مدنی فرانسه به دلیل عدم مغایرت با فقه اسلامی عیناً وارد قانون مدنی شده است، اما محتوای بسیاری از مواد اقتباس‌شده از قانون مدنی فرانسه برای انطباق با فقه امامیه، با دقت و مهارت تغییر داده‌شده است. همچنین بخش عمده ای از مواد قانون، به ویژه در فصل مربوط به عقود معین، عیناً از فقه امامیه اقتباس‌شده است. همّ نویسنده قانون مدنی بر آن بوده که ساختار قانون مدنی بر مبنای فقه امامیه پیریزی گردد. بدین‌سان، شکل و تقسیم‌بندی کلی را از قانون مدنی فرانسه اقتباس کرده، اما محتوی را بر اساس فقه امامیه تهیه‌کرده است.
تأثیر فقه امامیه بر قانون مدنی به حدی است که برخی اساتید به‌درستی، آن را «فقه فارسی» نامیده اند. قانون مدنی سند محکمی بر پویایی، جامعیت و کارایی فقه امامیه به‌عنوان یک نظام حقوقی پیشرفته است و نویسنده آن به نیکوترین روش، قواعد و اصول فقه امامیه را به شکلی جدید و قالبی نوین بیان کرده و آن را به‌عنوان یک نظام حقوقی جامع و پیشرفته که برای تمام مسائل مبتلابه جامعه راه‌حل دارد، معرفی کرده است. امتیاز قانون مدنی ایران بر سایر قوانین از این‌دست، آن است که این قانون به‌خوبی بین قواعد فقه امامیه و نظام‌های حقوقی پیشرفته جهان (قانون مدنی فرانسه) جمع کرده است؛ زیرا قوانینی که قبلاً نوشته‌شده، یا صرفاً از فقه اسلامی اقتباس‌شده است، مانند مجلة الاحکام العدلیة که بر مبنای فقه حنفی است، یا قواعد فقه اسلامی در ساختار آن نقشی نداشته، مانند قانون مدنی الجزایر یا لبنان و...، یا نقش آن ناچیز است، مانند قانون مدنی مصر؛ اما نقش و تأثیر این دو منبع و به‌ویژه فقه امامیه در قانون مدنی ایران برجسته و آشکار است.
این امر انکار ناپذیر است که تأثیر فقه امامیه و نظام حقوق عرفی (قانون مدنی فرانسه و سایر قوانین) در شکل‌گیری و ساختار قانون مدنی ایران یکسان نیست. چنانکه گفته شد مواد اقتباسی از قانون مدنی فرانسه تا آنجا که با فقه امامیه مباینتی نداشته است، عیناً در قانون مدنی آمده است (مانند مواد 301 و 302 ق.م؛ که عیناً ترجمه مواد 1376 و 1377 ق.م. فرانسه است و ماده 269 که ترجمه ماده 1238 قانون مدنی فرانسه است)؛ اما در آنجا که محتوا با فقه امامیه مباینت داشته، آن را به‌طور ماهرانه تغییر داده تا با آن منطبق گردد. همچنین بخش عمده‌ای از مواد قانون مدنی عیناً از فقه امامیه اقتباس‌شده است. از اظهارات نویسنده قانون مدنی در این خصوص استنباط می‌گردد که اگرچه ایشان در تقسیم‌بندی کلی قانون مدنی، از قانون مدنی فرانسه و مصر (مقتبس از قانون مدنی فرانسه) و نیز قانون مدنی عثمانی (مجلة الاحکام العدلیه) استفاده کرده، ولی محتوی بر اساس فقه امامیه تهیه شده و هدف وی تدوین فقه امامیه به سبک جدید و به شکل قانون بوده است. بنابراین می‌توان از قانون مدنی ایران به فقه فارسی یاد کرد. نویسندگان قانون مدنی صرفا به بیان احکام و قواعد بسنده نمودند و درباره مستندات فقهی و ادله شرعی آن سخنی نگفتند. البته از زمان تصویب قانون مدنی در مجلس شورای ملی تا کنون حقوقدانانی بوده اند که به مناسبت هایی درباره مستندات مواد قانونی صحبت کرده اند اما پراکندگی بیان این مستندات در کتاب های مختلف باعث شده تا قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق نتوانند به راحتی با این مستندات آشنایی پیدا کنند و از فلسفه قانونگذاری محروم مانده اند.
حال که رابطه بین قانون مدنی و فقه تبیین و با سختی های کار قضات، وکلا و پژوهشگران حقوق درباره دسترسی به مستندات فقهی هر ماده آشنایی حاصل شد؛ نیاز مبرم جامعه حقوقی ایران به به نگارش یک مجموعه کتابی که صرفا به مستندات فقهی اشاره کند کاملا حس می‌شود.
کتاب حاضر که توسط انتشارات داد و دانش و به همت پژوهشکده حقوق و قانون ایران منتشر شده، در دوازده مجلد و به زبان عربی و با استناد به بیش از 220 عنوان کتاب فقهی استدلالی به عنوان منبع تالیف گردیده است. این کتاب مراحل تحصیل مدارک شرعی قوانین را برای جامعه حقوقی بسیار سهل و در دسترس کرده است و باعث می شود حقوقدانان و حقوقخوانان به مستندات و مدارک فقهی هر ماده از قانون مدنی آشنایی پیدا کنند و کمتر دچار لغزش شوند چراکه براى فهم دقیق مواد قانونى، دانستن مبانى ومنابع معتبر فقهى آنها لازم است. به عنوان مثال اگر قضات دادگستری که عموما فارغ التحصیلان دانشگاهی هستند نه حوزوی، اگر دیدند قانونى مدرک قوى دارد که فبها، وإلا بر آن پا فشارى نکنند.
تلاش پژوهشکده حقوق و قانون ایران در این مجموعه بر این بود که از هیچ قانونى عبور نکند إلا اینکه به ادله متعدد آن، از منظر فقه اشاره کنند، در این کتاب از کلمات فقهاء سلف و فقهاء معاصر نیز در این امر بهره جسته شده، ادله فقهی ذکرشده با ذکر منابع آن آورده شده تا ضمن اعتبار بخشیدن به آن ادله، شناسائى منابع را هم به خوانندگان محترم هدیه نمایند.
به طور کلی می توان مخاطبین این مجموعه را، دادرسان دادگاه ها و وکلاء دادگسترى و دانشجویان و کارشناسان حقوقى، اساتید درس خارج حوزه علمیه و محققان و طلابی که اشتغال به درس خارج دارند دانست.
مجموعه کتب "مستند فقهی قانون مدنی" در دوازده جلد منتشر گردیده که فهرست مجلدات این مجموعه را در ذیل می توانید مشاهده کنید.
- جلد اول: از ماده ۱ الی ماده ۱۸۲ قانون مدنی
- جلد دوم: از ماده ۱۸۳ الی ماده ۲۶۳ قانون مدنی
- جلد سوم: از ماده ۲۶۴ الی ماده ۳۲۷ قانون مدنی
- جلد چهارم: از ماده ۳۲۸ الی ماده ۳۹۵ قانون مدنی
- جلد پنجم: از ماده ۳۹۶ الی ماده ۴۵۷ قانون مدنی
- جلد ششم: از ماده ۴۵۸ الی ماده ۵۴۵ قانون مدنی
- جلد هفتم: از ماده ۵۴۶ الی ماده ۶۵۵ قانون مدنی
- جلد هشتم: از ماده ۶۵۶ الی ماده ۷۵۱ قانون مدنی
- جلد نهم: از ماده ۷۵۲ الی ماده ۸۶۰ قانون مدنی
- جلد دهم: از ماده ۸۶۱ الی ماده ۹۵۵ قانون مدنی
- جلد یازدهم: از ماده ۹۵۶ الی ماده ۱۱۱۹ قانون مدنی
- جلد دوازدهم: از ماده ۱۱۲۰ الی ماده ۱۳۳۵ قانون مدنی
در مقدمه این مجموعه، اهداف تالیف این کتاب را اینگونه ذکر کرده است:
- رفع إبهام از مواد قانونی در موارد سکوت و إجمال آن.
- فهم دقیق مواد قانون مدنی.
- دسترسی سریع و آسان به مبانی و مدارک اصلی قانون مدنی.
- تقویت ملکه اجتهاد به روشی آسان درقضات محترم.
- آشنائی به آنچه برای قانونی استدلال شده ویا ممکن است استدلال شود.
این پژوهش به سبک"مستند پژوهی" تدوین شده است که یکی از سنت های پژوهش در حوزه علمیه به شمار می رود. روش مستند پژوهی برای اولین بار است که در قانون مدنی ایران اجرا می شود. نگارش محتوایی این مجموعه به این صورت است که نویسنده ابتدا متن ماده را به عنوان "متن معیار" انتخاب کرده و پس از آن به بیان مستندات و مدارک فقهی آن ماده می پردازد و آنان را تحلیل می کند.
