به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یکی از اهداف و آرمان‌های انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره)، تحقق عدالت اجتماعی نه به عنوان یک امر پیش‌پاافتاده، بلکه به عنوان امری مقدس و دارای موضوعیت بود که ریشه در آموزه‌های اصیل اسلامی دارد. بر اساس تعلیمات اسلامی عدالت یکی از اساسی‌ترین ارزش‌ها و مفاهیم انسانی است و همان‌گونه که خداوند در قرآن کریم حجت را معین کرده، برانگیخته شدن پیامبران و انزال کتب آسمانی دلیل و مقدمه‌ای بوده تا مردم برای برپایی عدالت و اجرای آن قیام کنند. حکومت‌های مدعی اسلام نیز بر همین اساس باید التزام جدی نظری و عملی به عدالت و تحقق آن را در دستور کار خود داشته باشند.
بنابراین طبق تصریح قرآن و آموزه‌ها و سیره‌ی اهل بیت علیهم‌السلام، امام خمینی به عنوان رهبر و بنیانگذار انقلاب اسلامی ایران جایگاه فوق‌العاده و متعالی برای عدالت اجتماعی قائل بودند. ایشان یکی از کارکردهای تشکیل حکومت را میسر نمودن تحقق بسیاری از آموزه‌های اسلام در باب عدالت اجتماعی می‌دانستند و اجرای برخی از دستورات اجتماعی اسلامی مربوط به عدالت را بدون تشکیل حکومت امکان‌پذیر نمی‌دیدند. امام خمینی جملات و تعابیر تامل‌برانگیزی دارند که جایگاه و اهمیت عدالت را در نظام اندیشه‌ای ایشان نمایان می‌کند. ایشان مستضعفین و محرومان را ولی‌نعمتان انقلاب و جامعه می‌دانستند و معتقد بودند "یک موی کوخ‌نشینان بر همه‌ی کاخ‌نشینان ترجیح دارد".
ایشان همچنین با قاطعیت و صراحت، ویژگی روحانیت متعهد را "تشنه بودن به خون سرمایه‌داران زالوصفت" که با چپاول و انباشت ثروت‌های عظیم جامعه را دچار فقر و اختلاف طبقاتی می‌کنند، اعلام می‌کردند. سایر تعابیر مرحوم امام و دیگر بزرگان و متفکران بنیانگذار انقلاب، درباره اهمیت و موضوعیت عدالت در منظومه‌ی فکری انقلاب اسلامی جای هیچ تردید یا تحریفی را باقی نمی‌گذارد. رهبری معظم امروز انقلاب نیز بارها درباره اهمیت عدالت اجتماعی به مسئولین و ساختارهای حکومتی تذکر داده و حتی در مواردی صریحا به عقب‌ماندگی و فاصله‌ی زیاد وضع فعلی جمهوری اسلامی با آرمان‌های انقلاب در زمینه‌ی عدالت اذعان و اعتراف کرده‌اند.
زمینه‌های مختلف عدالت اجتماعی؛ فاصله زیاد با مبانی
برخلاف مبانی انقلاب و مختصات فکری سران و بانیان آن، اما امروزه و طی این سال‌ها شاهد نه تنها فاصله گرفتن از این آرمان‌ها، بلکه نوعی عدول و نادیده گرفتن قانون اساسی و فراز‌های آن با موضوع عدالت اجتماعی و زمینه‌های تحقق آن هستیم.
عدالت اجتماعی را می‌توان شاخه‌ای از عدالت در نظر گرفت که بر کاهش نابرابری اجتماعی و توزیع عادلانه‌ی فرصت ها در جامعه تاکید دارد. تمامی انسان‌ها حقوق و نیازهای ابتدایی و مشترکی دارند که تامین و محقق شدن این نیازهای اولیه لازمه‌ی رشد و شکوفایی آنهاست. چنانچه افراد به طرز قابل قبول و منصفانه‌ای از این امکانات برخوردار باشند، می‌توانند بسته به استعداد و کوشش خود از آنها بهره ببرند.
خلاصه آنکه یکی از لازمه‌‌های تحقق عدالت اجتماعی، برخوردار بودن افراد یک جامعه از امکانات اولیه و برطرف شدن نیازهای ابتدایی‌شان است. این نیازها و حقوق اولیه را می‌توان در سرفصل‌‌های مختلف مانند امنیت، بهداشت و درمان، آب و غذای مناسب و سایر امکانات و خدمات ضروری و حیاتی مورد نیاز انسان دسته‌بندی کرد. یکی از این سرفصل‌ها نیز برخوردار بودن از یک سرپناه مناسب و مطمئن است که اصطلاحا از آن به مسکن تعبیر می‌شود.
مسکن؛ کالایی گران‌بها یا خدمتی ضروری؟
بر همین اساس در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (اصل۳۱) داشتن مسکن متناسب با نیاز حق هر فرد و خانواده‌ی ایرانی دانسته شده و دولت به عنوان بازوی اجرایی حاکمیت موظف می‌شود تا با رعایت اولویت برای نیازمندان، این اصل را به اجرا برساند. بنابراین در جمهوری اسلامی ایران حاکمیت برای تامین مسکن مسئول و موظف دانسته شده است. بدیهی است که برای اجرای یک اصل قانونی، باید زمینه‌های آن را فراهم آورد و موانع اجرای آن را از سر راه برداشت.
در حوزه‌ی تامین مسکن، یکی از زمینه‌های تحقق این اصل قانون اساسی جلوگیری از حاکم شدن و گسترش مناسبات بازاری در مسکن است. چنانچه مسکن به عنوان کالایی پولی (نه خدمتی ضروری) انگاشته شود، به تبع قوانین بازاری بر آن حاکم خواهد شد، و در بازار نیز کسی که سرمایه نداشته باشد حذف می‌شود و جایی در مناسبات نخواهد داشت. در صورتی که مسکن نیاز ضروری و حیاتی هر فرد و خانواده است و تامین آن نباید به پیش‌شرط پول‌دار بودن یا نبودن مشروط شود.
در نتیجه برای حفظ مسکن که یک امر استراتژیک و حیاتی است باید بازاری شدن مسکن به طور سختگیرانه کنترل و قاعده‌گذاری شود. اگر سرمایه‌گذاری در مسکن سودهای هنگفت در پی داشته باشد، مسکن به کالایی گران و دست‌نیافتنی تبدیل خواهد شد که در نهایت به ضرر سلامت جامعه و اقتصاد کشور تمام می‌شود. همان‌طور که امروزه نیز یکی از عوامل اصلی برهم‌ریختگی اقتصاد ایران، نابسامانی مسکن است.
گزارش از حسین احسانی زاده
