به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»،.
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت علوم افزود: طبق قانون قراردادها بین پایگاه های علمی و دانشگاه به دلار منعقد می شود و از آنجا که بودجه دانشگاه ها در ایران به ریال پرداخت می شود، بنابراین طبیعتا دانشگاه ها بودجه های لازم را نمی توانند تامین کنند. از طرفی دیگر نوسانات دلار سبب شد، بدهی های دانشگاه ها به تعویق بیفتد.
وی ادامه داد: وزارت بهداشت اما دسترسی به پایگاه های علمی را به صورت متمرکز در اختیار دارد؛ به این صورت که وزارت بهداشت دسترسی ها را می خرد و اعتبارات لازم از سوی وزارت بهداشت به طور کامل پرداخت می شود و دسترسی دانشگاه ها به پایگاه ها رایگان است.
نیسی در ادامه خاطرنشان کرد: این در حالی است که عدم تمرکز دسترسی به پایگاه های علمی در وزارت علوم سبب شده هر دانشگاه و موسسه ای به تنهایی رایزنی کند. البته یک کنسرسیوم وجود دارد که دانشگاه های بزرگ عضو آن هستند و امکان تعامل با ناشران نیز وجود دارد. البته در یک بازه زمانی تلاش شد این بودجه نیز به صورت متمرکز به وزارت علوم تخصیص یابد اما سازمان برنامه و بودجه موافقت نکرد.
این مقام مسول وزارت علوم با اشاره به اینکه بدهی دانشگاه ها به پایگاه های علمی از دولت نهم و با شروع نوسانات ارز آغاز شد و در حال حاضر هم این بدهی ها انباشته شده است، گفت: مشکل اساسی دیگر این است که به دلیل تحریم امکان جا به جایی پول در بازه های زمانی مختلف وجود نداشته است.
وی در ادامه تصریح کرد: نکته مهم دیگر اینکه برخی ناشران می خواهند با ما کار کنند و خیلی از پایگاه ها هنوز دسترسی هایشان را قطع نکرده اند؛ چرا که در این صورت دانشجویان و محققان مجبور هستند به صورت غیررسمی از این منابع استفاده کنند و آن ها نمی خواهد این اتفاق بیفتد.
نیسی درباره راهکار وزارت علوم برای تامین اعتبار لازم و دسترسی مجدد دانشگاه ها گفت: امسال وزارت علوم پیشنهاد داد به همین منظور اعتبار ۵۰۰ میلیارد تومانی در لایحه بودجه ۱۴۰۱ گنجانده شود اما اینکه این عدد در لایحه گنجانده شده و یا اینکه در کمیسیون تلفیق مجلس به تصویب می رسد یا خیر اطلاعی نداریم.
مدیر کل دفتر حمایت و پشتیبانی امور پژوهشی وزارت گفت: در صورت تامین و تخصیص این اعتبار، بخشی از بودجه به دانشگاه ها و بخشی دیگر به وزارت علوم تخصیص می یابد و وزارتخانه در راستای حمایت از دانشگاه اقدام به پرداخت می کند.
پیش از این فرهاد دانشجو سرپرست دانشگاه تربیت مدرس در گفتگویی که با مهر داشت اعلام کرد: دانشگاه تربیت مدرس از سال ۹۴ تاکنون حق ارتباط با منابع اطلاعات علمی را پرداخت نکرده است و در نتیجه ما با بدهی بیش از یک میلیون یورویی (۴۵ میلیارد تومان) مواجه شده‌ایم که اگر پرداخت نشود، دسترسی به این منابع اطلاعاتی قطع خواهد شد. هرچند که در حال حاضر هم دسترسی به ۷-۸ مورد از این منابع قطع شده و برخی دیگر (۲-۳ مورد) در حال قطع شدن است.
