به گزارش گروه بین الملل «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بسیاری از اقتصاددانان، سرمایه گذاران و فعالان بازارهای مالی به دنبال این هستند که تاثیر احیای برجام بر اقتصاد دقیقا چگونه است و در صورتی که توافقاتی بین ایران و غرب صورت گیرد، تاثیر این توافقات چطور خود را در بازارهای مالی مختلف نشان خواهد داد؟
در حال حاضر سطح انتظارات به شکلی است که تصور می شود صبح روز بعد از توافق، کل نابسامانی های حال حاضر سامان پیدا می کند و شاخص های منفی در زمینه های تولید، صادرات، سرمایه گذاری، اشتغال و … مثبت خواهند شد و تورم از افزایش افسار گسیخته خود دست کشیده و عقب نشینی می کند. در حقیقت چنین تصوراتی به همان اندازه واقع بینانه نیست که بگوییم توافق در برجام تاثیری بر اقتصاد کشور نخواهد داشت، لذا انتظارات افراط و تفریطی، بدبینانه یا بسیار خوشبینانه هیچکدام نمی تواند موضعی صحیح در مقابل توافق در برجام به حساب آید و منطقی آن است که هرگونه توافق در مذاکرات، در حد و اندازه واقعی آن نتایجی به همراه خواهد داشت که می تواند به نفع اقتصاد ایران و یا به ضرر آن تمام شود .
مسئولان نباید این را از خاطر ببرند که توافق برجام یک فرصت برای کشور به حساب می آید که چنانچه با تدبیر و حکمت و مطابق با واقعیت مدیریت نشود، از دست خواهد رفت. البته با توجه به ضعیف شدن بخش خصوصی در سال های گذشته، لازم است برنامه ای برای جبران آنچه بر سر تولید و واحدهای تولیدی آمد تدوین و اجرایی شود. یکی از مشکلات امروز فعالان اقتصادی کشور، سیاستگذاری های مقطعی و متعارض از طرف دستگاه های متولی است که این موضوع منحصرا باید مورد توجه مسئولان ارشد قرار گیرد .
تخلیه فشار حداکثری آمریکا
به نظر می‌رسد پس از بروز درگیری‌های سیاسی سالهای گذشته و اعمال فشار حداکثری آمریکا، عمده آثار تحریمها تخلیه شده و اقتصاد ایران پس از این آثار گرچه در سطحی پایین‌تر ، اما به تعادل رسیده است. این در حالیست که مقامات آمریکایی به دنبال فروپاشی اقتصاد ایران بودند و اذعان داشتند که به سقف تحریمها علیه یک کشور رسیده‌اند. از طرفی طی ماه‌های اخیر با کاهش تنش‌های سیاسی، ورود ارز به کشور تسهیل شده، صادرات غیرنفتی روند پایداری داشته و همچنین به گفته منابع خارجی، فروش نفت ایران در ماه‌های اخیر روندی افزایشی داشته است .
موانع پیش روی اقتصاد ایران
بر سر راه تحقق تعادل و شروع مجدد رشد اقتصادی ایران موانعی همچون اقتصاد تورمی، ساختارهای اقتصادی و قوانین ضعیف کسب‌وکار، دولتی بودن بخش بزرگ اقتصاد و همچنین تداوم تحریمها قرار دارند .
ایران طی چند دهه گذشته شاهد تورم سالانه میانگین ۲۰ درصد بوده که علت اصلی آن را می‌توان افزایش نقدینگی بیش از ظرفیت اقتصادی کشور دانست. این امر فارغ از هرگونه رخداد داخلی و خارجی، در بلندمدت آثار مخربی در برخواهد داشت. هرچند دولت و بانک مرکزی در حال اجرای برنامه‌هایی برای اصلاح نظام بانکی هستند اما در عمل، این اقدامات اثر چندانی در مهار حجم نقدینگی نداشته و این رشد با نرخی بالا ادامه دارد . نکته دیگر تداوم تحریم‌هاست. این تحریمها عمدتاً از دو جهت می‌توانند شرایط را در ادامه سخت‌تر کنند. از طرفی اقتصاد ایران برای تأمین مواد اولیه و واسطه‌ای صنایعش به واردات وابسته است. به‌طوری‌که چیزی در حدود ۸۲ درصد از واردات کشور را کالاهای سرمایه‌ای، مواد اولیه و واسطه‌ای تشکیل می‌دهند؛ بنابراین از این منظر، تداوم تولید با مشکل مواجه خواهد شد .
از طرف دیگر ایران برای تأمین مالی پروژه‌های بزرگ و همچنین تبادلات مالی، به ارتباطات بانکی بین‌المللی نیاز دارد و تداوم تحریمها مشکلی جدی در این باره قلمداد می‌شوند .
فرصت هایی از دل شرایط پیش آمده
با فرض تداوم شرایط اقتصادی و سیاسی، از این پس رشد اقتصادی ایران عمدتاً از جنس اصلاح ساختاری و افزایش بهره‌وری خواهد بود؛ بنابراین فعالیت‌های اثرگذار در این زمینه‌ها، بیشتر مورد توجه قرار خواهند گرفت .
پیشروی روند مذاکرات در هاله ای از ابهام است
پیشروی روند مذاکرات همچنان در هاله‌ای از ابهام است و مشخص نیست اگر توافق نیم بندی در کوتاه مدت پا بگیرد بتواند در متغیرهای اقتصادی کشور که مهم‌ترین آنها رشد اقتصادی، تورم، رکود، فقر و شرایط اقلیمی کنونی از جمله خشکسالی، ریسک‌های اقتصادی خشک شدن آب رودخانه‌ها، دریاچه‌ها و تالاب‌ها است، تغییر چندانی ایجاد کند؛ زیرا این متغیرها عمدتاً تحت تأثیر سیاست‌های داخلی است؛ مگر آنکه ساختار معیوب مجموعه اقتصاد دولتی نفتی ایدئولوژیک دستخوش تغییرات بنیادی شود و بخش خصوصی به عنوان محرکه تولید مورد تقویت و حمایت مالی دولت و بانک‌ها قرار گیرد .
پیش از امید بستن به گشایشی از ناحیه رفع تحریمها، باید به فکر تغییر سیاست گذاری داخلی بر بستر اندیشه‌های توسعه گرایانه و عقلانیت و خردورزی باشیم بنابراین ممکن است تحریمها به زودی لغو نشود؛ زیرا به رغم اظهارات مسئولان و مذاکره کنندگان چنین اراده‌ای در دستیابی به توافق جامعی که همه اطراف مذاکره کننده را منتفع سازد دیده نمی‌شود.