به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از روابط عمومی دانشگاه تربیت مدرس، فرهاد دانشجو رئیس این دانشگاه در اجلاس معاونان اداری و مالی چهارده دانشگاه برتر گفت: تحول در امور اداری و مالی دانشگاه ها نیاز به راهبردهای صحیح و بهینه مدیریت منابع دارد. یکی از مهمترین راهبردها در مدیریت منابع همان راهبرد استقلال امور اداری و مالی از سازمان های دیگر و وابسته بودن به مصوبات هیأت امنای دانشگاه هاست. همه فعالیت های آموزشی، پژوهشی، فناوری، کارآفرینی و حل مسئله های کشور در دانشگاه ها منوط به پشتیبانی به موقع و درست وسازمان یافته امور اداری و مالی دانشگاه هاست. از این لحاظ معاونت اداری و مالی در دانشگاه ها به منزله خون جاری در بدنه فعالیت های دانشگاهی است.
وی افزود: در تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ کشور به صراحت نوشته شده است "دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی که در سال 1400 دارای ردیف مستقل بوده اند و دارای ردیف درآمد اختصاصی و جاری یا تملک مستقل بوده اند، کماکان مستقل خواهند بود." . با تمام صراحتی که این متن دارد ولی به نظر می‌رسد در حال حاضر مورد مناقشه است و تا کنون هیچ تفاهم نامه ای با دانشگاه ها امضا نکرده اند. تا آنجاییکه من بیاد دارم معمولا تفاهم نامه با دانشگاه ها تا آخر فروردین هر سال انجام می‌شود ولی الان ماه پنجم رو به اتمام است ولی هنوز با دانشگاه ها تفاهم نامه مبادله نشده است. این یعنی امور مالی دانشگاه ها هنوز نتوانسته اند سند افتتاحیه برای سال 1401 تنظیم کنند. در این خصوص تبادل هرچه سریعتر تفاهم نامه دانشگاه ها با سازمان برنامه و بودجه مورد تأکید است و استقلال ردیف های دانشگاه همانطور که در متن قانون آمده ضروری است.
بودجه دانشگاه‌ها حداقل ۵۰ درصد باید افزایش یابد
رئیس دانشگاه تربیت مدرس افزود: موضوع بعدی کمبود بودجه و عدم تخصیص بودجه بصورت یک دوازدهم در هر ماه است. بودجه تخصیص یافته به دانشگاه ها کفاف حقوق و مزایای اعضای هیأت علمی و کارمندان و شرکت ها و تغذیه دانشجویی و امور خوابگاه ها و بروز رسانی آزمایشگاه ها و امور فرهنگی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و رساله های دکتری را نمی‌دهد. بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از بودجه تخصیص یافته به دانشگاه ها در هر ماه بابت حقوق و مزایا صرف می‌شود که به غیر از حقوق شرکتی ها بقیه مستقیم به حساب افراد واریز می‌شود و اصلاً به حساب دانشگاه واریز نمی‌شود. لذا حساب و کتاب آن کار سختی نیست و کمبود بودجه در دنشگاه ها به سرعت قابل صحت سنجی است. دانشگاه ها در حداقل‌های پرداختی خودشان و حتی بعضاً در زمینه پرداخت قبوض برق، آب و گاز هم به مشکل برخورد کرده اند. لذا به نظر می آید درخواست افزایش بودجه های دانشگاه ها به میزان حداقل ۵۰ درصد منطقی است.
برخی از مشکلات دانشگاه‌ها ناشی از تکالیف نهادهای قانونگذار بی اطلاع از واقعیات است
وی ادامه داد: در تبصره ۹ قانون بودجه ۱۴۰۱ آمده است "ده درصد از درآمد اختصاصی و ده درصد از اعتبارات تملک دارایی های سرمایه ای سالانه مقرر در بودجه سنواتی دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی جهت احداث و تکمیل و تجهیز خوابگاه های متأهلین به استثنای موارد دارای مصرف شرعی مشخص، اختصاص می یابد.". از درآمدهای اختصاصی دانشگاه ها فقط ده تا پانزده درصد برای دانشگاه می‌ماند و بقیه صرف خود پروژه ها می‌شود. این موضوع اظهر من الشمس و از آفتاب آشکارتر است. این ده درصد از درآمدهای اختصاصی نیز اکثرا بابت کمبود حقوق شرکتی ها و تغذیه دانشجویی هزینه می‌شود. لذا پولی نمی‌ماند. بهتر است در برنامه ریزی به این موارد دقت لازم صورت گیرد. بخشی از مشکلات حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه‌ها ناشی از همین تکالیفی است که توسط نهادهای قانونگذار یا سازمان‌های برنامه ریز و بودجه‌ای بدون توجه به واقعیات بر دوش معاونت‌های اداری و مالی دانشگاه‌ها تحمیل می‌شود.
به گفته دانشجو، همچنین بودجه های تملک دارایی های سرمایه ای هیچ تناسبی با طرح های ساختمانی در دست اجرا و نیاز آزمایشگاه ها به خرید و تجهیز و بروز رسانی ندارد و بسیار ناچیز و خیلی کمتر از بودجه مورد نیاز است.
وی با تاکید بر اینکه موضوع تغذیه دانشجویی باید تا قبل از سال تحصیلی حل و فصل شود، گفت: برای صبحانه، ناهار و شام دانشجویان مستقر در خوابگاه ها و برای ناهار بقیه دانشجویان بودجه ای منطقی در نظر گرفته شود و مازاد بر بودجه مصوب دانشگاه ها و به تناسب تعداد دانشجو به دانشگاه ها تخصیص یابد. این از نگاه من یک نوع الزام است و نباید تعلل کرد.
رئیس دانشگاه تربیت مدرس خاطرنشان کرد: برای افزایش حقوق اعضای هیأت علمی همانطور که قبلا هم در نامه های مجزا گفته ام باید فکر اساسی و سریع کرد تا از مهاجرت عزیزان جلوگیری گردد و بودجه افزایش حقوق نیز لازمست به سر جمع بودجه دانشگاه ها اضافه شود وگرنه دانشگاه ها را دچار مشکل مضاعف خواهد کرد.
وی ادامه داد: حال اشاره ای می‌کنم به همان که اول ذکر کردم، یعنی اینکه " تحول در امور اداری و مالی دانشگاه ها نیاز به راهبردهای صحیح و بهینه مدیریت منابع دارد" و حل مشکلات بصورت تک به تک و بدون تحول در نگرش به مسائل اداری و مالی و استفاده از ابتکارات خلاقانه تقریباً غیر ممکن به نظر می رسد و حل مقطعی آنها مسکن و تسکین دهنده است و گرچه ضروری است ولی مقطعی خواهد بود.
دانشجو با بیان اینکه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻣﺎﻟﯽ ﻧﻈﺎم ﻋﻠﻤﯽ و داﻧﺸﮕﺎﻫﯽ کشور باید متحول و استقلال نظام تامین دانشگاه ها مجدداً باز طراحی، تدوین و اجرا شود، گفت: در راستای هدف تبدیل دانش به ثروت از راه تولید به صورت مستقیم یا از طریق مشارکت با سایر اشخاص حقوقی و حقیقی دولتی و غیر دولتی با رعایت قوانین و مقررات موضوعه، باید اختیار مدیریت و ﺑﻬﺮهﺑﺮداری از داراﯾﯽﻫﺎ و اﻣﻮال ﻣﻨﻘﻮل و ﻏﯿﺮ ﻣﻨﻘﻮل داﻧﺸﮕﺎه و ﺗﻮﺳﻌﻪ آﻧﻬﺎ، ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﺘﻤﺮﮐﺰ و ﯾﮑﭙﺎرﭼﻪ و در راستای ﺣﻤﺎﯾﺖ از اﻫﺪاف ﻋﻠﻤﯽ، آﻣﻮزﺷﯽ و ﭘﮋوﻫﺸﯽ و فرهنگی به دانشگاه ها و هیأت امنای آنها داده شود. اختیارات هیأت امنای دانشگاه ها باید افزایش یابد تا دانشگاه ها بتوانند چابکتر به حل مسائل علمی کشور بپردازند.
