به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران» به نقل از وزارت علوم، محمد هادی زاهدی در اجلاس روسای دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و فناوری اظهار داشت: در راستای انجام تکلیف قانون بودجه ۱۴۰۱ دانشگاهها مکلف به ایجاد پنجره واحد خدمات خود تا پایان شهریور ماه بودند.
وی افزود: در راستای انجام تکلیف قانونی بند «و» تبصره ۷ قانون بودجه ۱۴۰۱ تمامی دستگاههای موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه ششم توسعه کشور و نهادهای عمومی باید پنجره واحد خدمات هوشمند دستگاه را ایجاد کنند.
مدیر کل آمار، فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت عتف افزود: علاوه بر پنجره واحد ستاد وزارت عتف که حوزههای ستادی، سازمانها و موسسات تابعه وزارتخانه از این طریق به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل هستند، موضوع طراحی پنجره واحد خدمات دانشگاهی نیز در حال طراحی است که دانشگاهها و موسسات آموزش عالی میتوانند از این طریق هم به پنجره ملی خدمات هوشمند دولت متصل نمایند.
دبیر کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت عتف با اشاره به موضوع تحول دیجیتال و حکمرانی فناوری اطلاعات از تکلیف دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشگاهها و پارکهای علم و فناوری برای تدوین برنامه و طرح جامع سه ساله در حوزه فناوری اطلاعات و امنیت سایبری خبر داد.
زاهدی با اشاره به مصوبات جلسه آبان ماه کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت عتف گفت: براساس تصویب این کمیته، تمامی پروژههای توسعه و پشتیبانی نرم افزاری در دانشگاهها و پژوهشگاهها و موسسات آموزش عالی باید به شرکتها و پیمانکارانی واگذار شود که گواهی صلاحیت فنی از کمیته توسعه دولت الکترونیک و هوشمندسازی وزارت علوم اخذ نموده باشند.
مدیرکل آمار و فناوری اطلاعات و امنیت فضای مجازی وزارت علوم با اشاره به اهمیت امنیت فناوری اطلاعات در آموزش عالی گفت: ضرورت دارد کمیته راهبری امنیت فناوری اطلاعات به ریاست بالاترین مقام دستگاه در دانشگاهها و موسسات تشکیل شود.
وی همچنین خواستار ایجاد پست سازمانی مدیر و کارشناس امنیت فناوری اطلاعات در ادارات و مراکز فناوری اطلاعات دانشگاهها شد.
زاهدی در پایان با اشاره به مصوبه شماره یک جلسه بیست و چهارم شورای اجرایی فناوری اطلاعات و دستورالعمل اجرایی و الزامات فنی موضوع بند «و» تبصره (۷) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: براساس ماده ۳۵ این دستورالعمل، تمامی مؤسسات آموزشی و پژوهشی زیر نظر هر یک از وزارتخانههای علوم تحقیقات و فناوری، بهداشت درمان و آموزش پزشکی، آموزش و پرورش و دانشگاه آزاد اسلامی و سایر ارائه دهندگان مدارک تحصیلی موظف اند به منظور جلوگیری از جعل مدارک و حذف استعلامات کاغذی، مدرک تحصیلی فارغ التحصیلان خود را به صورت سند الکترونیکی معتبر و انکارناپذیر صادر کنند.
