به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛علی خضریان، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس با اشاره به وصول گزارشاتی نسبت به بی‌انضباطی مالی در دانشگاه‌های علوم پزشکی در کمیسیون اصل نود مجلس گفت: در این رابطه گزارشاتی از دستگاه‌های مربوطه از جمله دیوان محاسبات اخذ شده است که در این گزارش به تخلفات متعدد دانشگاه‌های علوم پزشکی به علت معافیت آنها از اجرای قوانین عمومی مانند قانون محاسبات عمومی عطف به ماده یک قانون احکام دائمی توسعه اشاره شده است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: دانشگاه‌های علوم پزشکی در سال ۱۴۰۱ بیش از ۱۲۵ هزار میلیارد تومان بودجه از دولت دریافت می‌کنند که بخش قابل توجهی از بودجه عمومی است. اما به علت بی‌انضباطی مالی گسترده در آنها و عدم شفافیت کافی در نحوه هزینه‌کردها، شاهد اتلاف منابع گسترده در این دستگاه‌ها هستیم. اجرای قانون حساب واحد خزانه و پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی می‌تواند نقشی ویژه در ایجاد انضباط مالی و شفافیت در هزینه‌کرد مصارف داشته باشد.
وی در ادامه ضمن تشریح جزییات این قانون گفت: از آنجایی که اصل ۵۳ قانون اساسی بر اجرای حساب واحد خزانه تاکید نموده، در مجلس نیز قوانین متعددی برای تشریح جزئیات این اصل تصویب شده است. آخرین مورد بند «الف» تبصره ۷ قانون بودجه سال ۱۴۰۱ می‌باشد که براساس آن، تمامی دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی استفاده می‌کنند از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی مکلف‌اند تمامی حساب‌های درآمدی و هزینه‌ای خود در خارج از بانک مرکزی را مسدود و به حساب خود نزد خزانه در بانک مرکزی منتقل نمایند. بطوریکه کلیه دریافت‌ها و پرداخت‌ها بایستی صرفا از طریق این حساب‌ها انجام شود. در ادامه با اجرای پرداخت مستقیم به ذی‌نفع نهایی، نحوه هزینه‌کرد بودجه عمومی در این دستگاه‌ها شفاف شده که نقش مهمی در کاهش پرداخت‌های نجومی و کنترل فساد و اتلاف منابع خواهد داشت.
خضریان در ادامه با اشاره به آخرین وضعیت اجرای این قانون گفت: براساس گزارش دیوان محاسبات، اکثریت دستگاه‌های دولتی این قانون را اجرا نموده‌اند، اما دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت، اصلی‌ترین متخلفان در اجرای این قانون بوده‌اند. در بخشی از گزارش دیوان محاسبات ذکر شده است که از مجموع ۴۶۰۰ حساب فعال دستگاه‌های متخلف در بانک‌های غیردولتی، بیش از ۲۹۰۰ حساب غیرمجاز متعلق به دانشگاه‌های علوم پزشکی و سازمان بیمه سلامت به عنوان دستگاه‌های تابعه وزارت بهداشت بوده است. لذا بیش از ۶۳ درصد از این حساب‌های غیرمجاز که می‌بایست تا فروردین ماه ۱۴۰۱ مسدود می‌شد، متعلق به دستگاه‌های تابعه وزارت بهداشت است.
نماینده مردم تهران، ری، شمیرانات، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: لذا اینجانب به همراه جمعی از نمایندگان سوالی را از وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ناظر به تخلف از اجرای قانون حساب واحد خزانه مطرح و به هیئت رئیسه مجلس جهت بررسی در کمیسیون تخصصی ارسال کرده‌ایم. درصورتیکه وزیر بهداشت این تضمین را ندهد که ظرف یک ماه آینده، تمامی دستگاه‌های تابعه این وزارتخانه به ویژه دانشگاه‌های علوم پزشکی حساب‌های فرعی خود در خارج از بانک مرکزی را مسدود کنند، علاوه بر پیگیری این سوال، با توجه به این مسأله و سایر مشکلات ایجاد شده برای مردم در این وزارتخانه، به نظر می‌رسد راهی جز استیضاح ایشان برای مجلس باقی نخواهد ماند.
