به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ موضوع شفافیت یک اصل بنیادین در اقتصاد است. طبق اصول علم اقتصاد، کشوری که عملکرد اقتصادی شفافی داشته باشد،مزیت های رقابتی بیشتری دارد و با سرعت بیشتری در جهت توسعه گام بر می دارد. یکی از اصلی ترین عناصر شفافیت در عرصه اقتصاد اطلاعات مربوط به گزارش های مالی شرکت ها به ویژه شرکت های دولتی است. چرا که با انتشار این گزارش ها مشخص می شود که این شرکت ها در حال انجام چه فعالیت هایی هستند و نحوه هزینه کرد منابع کشور چگونه است. این فرآیند همچنین یک گام بزرگ در جهت کاهش فساد در اقتصاد کشور است.
با وجود اهمیت این ماجرا ، در دولت های گذشته توجه چندانی به اصل شفافیت در اقتصاد نشده بود و همواره طبق یک قانون نانوشته اطلاعات مالی شرکت های دولتی به نوعی محرمانه تلقی می شد.
اما از سه سال پیش با تلاش وزارت اقتصاد اقدامات تازه ای برای انتشار گزارش های مالی شرکت های دولتی آغاز شد و این اطلاعات مالی در چند مرحله در سامانه جامع ناشران با نام کدال منتشر شد که با استقبال فعالان اقتصادی مواجه شد. حالا آن در تازه ترین رویداد قرار است بخش تازه ای از این اطلاعات تا پایان سال منتشر شود که گام مهمی در جهت شفاف سازی اقتصادی در کشور است.
انتشار اطلاعات ۱۰۰۰ شرکت جدید
آن طورکه وزارت اقتصاد اعلام کرده پس از چند دور انتشار اطلاعات مالی شرکت های دولتی قرار است، تا پایان سال گزارش های مالی ۱۰۰۰ شرکت دولتی دیگر نیز در سامانه کدال منتشر شود که این روند منجر به اشراف اطلاعاتی وزارت اقتصاد بر عملکرد شرکت های دولتی خواهد شد.
مدیرکل دفتر امور شرکت‌های دولتی وزارت اقتصاد دراین باره می گوید: برنامه و پیش بینی ما این است که تا آخر اسفند امسال یک نوبت دیگر صورت های مالی سایر شرکت های مالی مشمول قانون بودجه تحت کنترل دولت و دولتی ها را منتشر کنیم که در چنین شرایطی تعداد این شرکت ها به هزار مورد دیگر می رسد.
محمد عنبری اضافه می کند: این به معنای آن است که تا پایان سال اطلاعات مالی ۲هزار شرکت منتشر خواهد شد و این علاوه بر شرکت های بورسی هستند که باید به صورت قانونی و طبیعی صورت های مالی خود را منتشر کنند.
او می افزاید: در واقع برای نخستین بار شبکه کل شرکت های تحت کنترل دولت و شرکت های دولتی در کل تاریخ اقتصادی ایران تحت اشراف دولت قرار گرفته و صورت های مالی آنها در راستای شفافیت در معرض دید عموم در کدال منتشر شده است.
عنبری توضیح می دهد: برای سال ۱۴۰۳ نیز شناسایی جدیدی وجود ندارد و همین تعداد شرکت اعلام و تا زمان واگذاری به روزرسانی می شوند که بعد از فروش باید آنها را از لیست حذف کنیم و یا اینکه شرکت جدید توسط دولت تاسیس شود که ما ورود کنیم؛ در غیر این صورت تا پایان امسال همه این شرکت ها بررسی و صورت های مالی آنها منتشر شده است.
از شرکت های شبه دولتی چه خبر؟
در شرایطی که در زمینه انتشار اطلاعات مالی و اقتصادی شرکت های دولتی توفیق زیادی به دست آمده است اما در مورد گزارش های مالی شرکت های شبه دولتی همچنان اطلاعات کمی در دست است همه اینها در حالی است که بخش بزرگی از اقتصاد ایران در اختیار شرکت های شبه دولتی یا خصولتی است.
در چنین شرایطی طبق قانونی که در سال ۱۳۹۸ تحت عنوان اصلاحیه ماده ۶ قانون اصل ۴۴ در مجلس تصویب شد این شرکت ها نیز باید اطلاعات مالی خود را درسامانه اطلاعات ناشران یاکدال منتشر کنند و وظیفه پی گیری انتشار این اطلاعات نیز برعهده سازمان بورس است.
این قانون ابتدا در سال ۱۳۹۳تصویب شده بود اما به دلیل اینکه هیچ یک از این شرکت ها اطلاعات خود را منتشر نکردند در سال ۱۳۹۸ دوباره مورد بازنگری قرار گرفت وکلمه مکلف هم به متن این قانون اضافه شد.
طبق این قانون شرکت های شبه دولتی در ۶ گروه شامل نهادهای نظامی و انتظامی، صندوق های بازنشستگی، خیریه ها، آستان های مقدس و موسسات وقفی و بقاع متبرکه طبقه بندی شده اند و ملزم اند اطلاعات مالی شان را منتشر کنند.
با وجود تصویب این قانون و ارایه ضمانت های اجرایی لازم برای آن باز هم شرکت های شبه دولتی حاضر به انتشار اطلاعاتشان نیستند و به غیر از برخی نهاد های عمومی تعداد زیادی از این شرکت ها هنوز اطلاعات مالی شان را ارایه نکرده اند.بررسی ها همچنین نشان می‌دهد آن دسته از شرکت هایی هم که اطلاعات مالی شان را منتشر کرده اند،صرفا اطلاعاتی ارایه کرده اند که از کیفیت گزارشگری بسیار پایینی برخودار است. این اطلاعات در عین حال عمدتا تاریخ مصرفشان گذشته و در زمره اطلاعات کم ارزش دسته بندی می شوند.
