به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ به نقل از فارس، با تصویب و ابلاغ مصوبه کنکوری شورای عالی انقلاب فرهنگی، شرایط برگزاری کنکور از سال ۱۴۰۲ تغییراتی یافت؛ به گونهای که نمرات امتحانات نهایی دانشآموزان در پذیرش دانشگاهها تأثیر قطعی دارد و بر این اساس در سالهای ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ فقط نتایج امتحانات نهایی سال دوازدهم دانشآموزان، در سال ۱۴۰۴ نتایج امتحانات نهایی سالهای یازدهم و دوازدهم و در سال ۱۴۰۵ نتایج امتحانات نهایی سالهای دهم تا دوازدهم تعیینکننده است.
سهم امتحانات نهایی در کنکور بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی بدین شرح است:
- سال تحصیلی ۱۴۰۳-۱۴۰۲: فقط پایه دوازدهم با ۴۰ درصد تأثیر قطعی
- سال تحصیلی ۱۴۰۴-۱۴۰۳: فقط پایه دوازدهم با ۵۰ درصد تأثیر قطعی
- سال تحصیلی ۱۴۰۵-۱۴۰۴: پایه یازدهم و دوازدهم با ۶۰ درصد تأثیر قطعی
- سال تحصیلی ۱۴۰۶-۱۴۰۵: پایههای دهم، یازدهم و دوازدهم با ۶۰ درصد تأثیر قطعی
بر این اساس از خرداد ۱۴۰۳ امتحانات نهایی در هر سه پایه دوره متوسطه دوم برگزار خواهد شد.
در همین رابطه عبدالرسول عمادی رئیس اسبق مرکز سنجش و پایش کیفیت آموزشی وزارت آموزش و پرورش در یادداشتی به نقد برگزاری امتحانات نهایی در سه سال دوره متوسطه پرداخت.
در این یادداشت آمده است: امتحان نهایی در مدارس متوسطه ایران به امتحانات پایانی آخرین سال تحصیلی اطلاق میشود که سؤالات آن به صورت متمرکز طراحی می شود و از خرداد ۱۳۹۷ برای تأمین امنیت، سؤالات به صورت اینترنتی دقایقی قبل از اجرای امتحان به حوزههای اجرا ارسال میشود در آنجا تکثیر شده و در اختیار داوطلبان قرار میگیرد.
در سالهای اخیر مراحل برگزاری امتحانات نهایی که عبارتند از طراحی سؤال، ارسال سؤالات، برگزاری آزمون، تصحیح اوراق امتحانی، اعلام نتیجه و صدور کارنامه برای دقت، سرعت و امنیت بیشتر تغییراتی کرده و نسبت به گذشته مکانیزهتر و دقیقتر شده است.
امتحانات نهایی که تا پایان سال تحصیلی ۱۴۰۲-۱۴۰۱ برای پایه دوازدهم برگزار میشد و از خرداد ۱۴۰۳ به پایههای دهم و یازدهم نیز تسری مییابد، دو کارکرد دارد یکی تعیین تکلیف تحصیل دانشآموز در پایه دوازدهم و صدور کارنامه اینپایه است و دیگری اینکه چون آخرین آزمون از پیشرفت تحصیلی دوازده ساله دانشآموز است و ضمنا به صورت ملی برگزار میشود به صورتی نانوشته ارزیابی از اثر بخشی و کارایی نظام تعلیم و تربیت نیز محسوب میشود.
متأسفانه مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی در خرداد ماه ۱۴۰۱ و برای استفاده در نظام پذیرش دانشجو در دانشگاهها، امتحانات نهایی را به دو پایه دهم و یازدهم نیز تسری داده است. بر مبنای این مصوبه وزارت آموزش و پرورش موظف شده است تا سال ۱۴۰۵ امتحانات سه پایه دهم، یازدهم و دوازدهم را به صورت نهایی برگزار کرده و سابقه تحصیلی لازم برای اعمال در فرایند پذیرش دانشجو در دانشگاهها و مراکز آموزش عالی را تولید کند.
سابقه تحصیلی که نمرات دروس سه پایه یاد شده است به میزان ۶۰ درصد تأثیر قطعی در پذیرش دانشجو خواهد داشت و سهم آزمونهای کنکور نیز به ۴۰ درصد تقلیل خواهد یافت.
مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی از چند جهت قابل نقد است:
۱. از منظر فرایند قانونگذاری
قبل از این مصوبه، مبنای قانونی تولید و اعمال سوابق تحصیلی در نظام پذیرش دانشجو دو قانون مصوب مجلس شورای اسلامی بود. نخست قانون موسوم به سنجش و پذیرش دانشجو مصوب شهریور ۱۳۹۲ و دوم اصلاحیه این قانون در سال ۱۳۹۵.
بر مبنای قانون سنجش و پذیرش دانشجو و اصلاحیه آن سوابق تحصیلی عبارت است از نمرات دروسی از سه سال دوره متوسطه دوم که با تشخیص شورای سنجش و پذیرش به صورتهای مثبت یا قطعی و با درصدی که آن شورا سالانه معین میکند در کنار نمرات آزمونهای کنکور در نظام پذیرش دانشجو تأثیرگذار خواهد بود.
این قانون در سالهای گذشته اعمال میشده و شورای سنجش نیز بنا به تشخیص اقتضایی سالانه این روند را مدیریت میکرد؛ مسأله به امری جا افتاده در فرایند پذیرش دانشجو تبدیل شده بود و تغییر این فرایند ضرورتی نداشت.
۲. از منظر مأموریت نظام تعلیم و تربیت
بر مبنای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش، دانشآموزان در چهار دوره سه ساله باید به صورتی متوازن در ۶ ساحت تربیتی علمی و فناورانه، هنری و زیبا شناختی، اعتقادی اخلاقی و عبادی، سیاسی و اجتماعی، جسمانی و تربیتبدنی و حرفهای و اقتصادی تربیت شوند و در پایان این دوره دوازده ساله حداقل یکمهارت بیاموزند.
به عبارت دیگر سند تحول آموزش و پرورش نظام تعلیم و تربیت را از رویکرد آموزش نظری محض به رویکرد مهارت آموزی سوق میدهد و فرایندهای آموزش و ارزشیابی باید در خدمت این تربیت همه جانبه و تمام ساحتی قرار گیرند.
مصوبه مذکور سه سال آخر دوره متوسطه را که دوران سرنوشت ساز برای تحقق اینتربیت همه جانبه است کاملاً از مسیر این مأموریت اساسی منحرف کرده و دغدغههای دانش آموزان، خانوادهها و ارکان مدرسه را صرفاً معطوف به امر رقابت در کسب رشته محلهای دانشگاهی میکند.
ارزشیابی باید توسط یاد دهنده و در تداوم فرایند یاددهی ـ یادگیری و در پشتیبانی از این فرایند انجام گیرد نه اینکه دبیر درس بدهد و امتحان را افراد دیگری در شرایط و با انگیزههای دیگری به عمل آورند.
این مصوبه سکان هدایت فرایند یاددهی ـ یادگیری را از دست معلمان خارج کرده و به دست امتحان نهایی میسپارد و شاگردان به جای توجه به روندهای حاکم در کلاس درس و تکالیف مدرسهای در تمام سال به دنبال نمونه سؤالاتی خواهند رفت که نمره بهتری را در پایان سال برای آنان تضمین کند و عملا مدرسه متوسطه به کلاسهای کنکور بدل خواهد شد. این بزرگترین آسیب به نظام تعلیم و تربیت است.
۳. از منظر امکانات اجرای آزمون
هماکنون که امتحان نهایی تنها در پایه دوازدهم برگزار میشود، تأمین امنیت و سلامت امتحان نهایی با توجه به برگزاری آزمون در هزاران حوزه اجرا در سطح کشور و در مراحل طراحی و استاندارد سازی آزمون، ارسال ایمن سؤالات، تکثیر آنها در محل اجرای آزمون، تأمین امنیت محیط اجرا، تصحیح درست و قابل اطمینان اوراق امتحانی و اعلام نتایج و صدور کارنامه تحصیلی، کاری بسیار سخت و طاقت فرساست و خالی از اشکال و خلل نیست.
اگر چه در سالهای گذشته اقداماتی برای ایمنسازی این مراحل انجام شده اما همچنان چالشهایی وجود دارد حال اگر این حجم از اقدامات به سه برابر میزان فعلی افزایش پیدا کند یقیناً مشکلات بسیار بیش از حد تصور خواهد شد و آموزش و پرورش بر آنها فائق نخواهد آمد.
برگزاری همزمان سه سال امتحان نهایی کاری است که نه نیروی انسانی، نه سالنهای امتحانی و فضای مورد نیاز آن در آموزش و پرورش وجود دارد و نه این دستگاه می تواند در آن واحد اینحجم از اقدامات را در فرایندهای نامبرده بالا که آزمون نهایی ناگزیر از مجرای آنها میگذرد، انجام دهد.
نکته مهم دیگر اینکه دبیران برگزاری آزمونهای داخلی را بخشی از وظیفه روزمره خود میدانند و آن را با رغبت انجام میدهند اما برگزاری امتحان به صورت نهایی در هر مرحله اعم از طرح سؤال، مراقبت و تصحیح اوراق مستلزم پرداخت حقالزحمه است و تسری امتحان نهایی به سه پایه مبالغ هنگفتی را طلب می کند که عملاً و با نظر به تجارب گذشته قابل تأمین نخواهد بود.
متأسفانه وزارت آموزش وپرورش در جریان تصویب مصوبه خرداد ۱۴۰۱ شورای عالی انقلاب فرهنگی نتوانسته از مناظر یاد شده به بیان مخاطرات پیش روی نظام تعلیم و تربیت بپردازد و اینمصوبه کل نظام تعلیم و تربیت کشور را بیش از پیش در گرداب نظام پذیرش دانشجو سرگردان کرده است.
