به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ سید مصطفی موسوینژاد*/// این روزها حرفهای خطرناکی از وزارت اقتصاد به گوش میرسد که یادآور تجربه تلخ دوره زنگنه در حذف کارت سوخت است. حذفی که چیزی حدود 100 هزارمیلیاردتومان خسارت برای آن برآورد شد. اما برخی اقدامات میتواند علاوه بر خسارات این چنینی، بسترهای ضد فساد را که با سختی در دوره شهید رئیسی در حال شکل گرفتن بود را از اساس نابود کند.
اولین خبر از سازمان برنامه بودجه منتشر شد و مدیر این سازمان به سامانه نان حمله کرد و آن را ناکارآمد خواند بگونهای که وی مدعی شد 25 هزار میلیاردتومان را دور انداخته شده است. او در سخنانی عجیب گفت: «سامانه نان 25 هزارمیلیاردتومان برایش هزینه شده و هیچ فایدهای نداشته است. حاصل این سامانه این است که هر نانوا ثبت میکند هر نفر چقدر نان میخرد! سامانه سامان نمیآورد!»
وی همچنین در ادامه سخنانش سامانه املاک و اسکان را نیز زیر سوال برد. سامانهای که برخی در دولت روحانی هیچ اهتمامی برای تکمیل آن نداشتند. سامانهای که میتواند اطلاعات ارزشمندی در حوزه املاک شهرها ارائه کند و مبنای بسیاری از تصمیمات سیاستگذاری کشور باشد.
نکته مهم آنجا بود که برای سامانه نان اصلا 25 هزارمیلیاردتومان هزینه نشده. بلکه عدد 25 هزارمیلیاردتومان مقدار یارانهای است که به نانوایان برای فروش یارانهای نان اعطا میشود. اطلاع داشتن از این بدیهیات برای این مدیر حداقل انتظاری است که میرود. هر چند بعدا خود این فرد اعتراف کرد که اشتباه کرده است.
این در حالیست که همین سامانه موجب ذخیره شدن 75 هزارمیلیاردتومان از ابتدای اجرای آن از طریق شناسایی و دریافت اطلاعات از نانواییها و جلوگیری از هدررفت آرد به اندازه مصرف کشور عراق شده است. موضع گرفتنهای غیر دقیقی که ممکن است باعث تعطیلی چنین سامانه مهمی شود ممکن است تنها کسی را که راضی میکند مافیای آرد و نان باشد.
از سوی دیگر مصاحبهای از همتی، وزیر اقتصاد منتشر شد که وی سامانه تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار را که زحمات فراوانی برای آن کشیده شده بود و برای متقاضیان رضایت فراوانی بوجود آورده بود و امضاهای طلایی برای صدور مجوزها را حذف کرده بود، زیر سوال برده است. همتی گفته بود مجوزهایی بدون هماهنگی دستگاههای مربوطه صادر شده که باید بررسی شود. در پاسخ در همان ایام «احسان خاندوزی» وزیر اقتصاد دولت سیزدهم درباره مشکوک بودن صدور خودکار این حجم از مجوز کسب و کار بدون تاییدیه دستگاههای متولی، گفت: صدور این مجوزها تعهدی برای دولت چهاردهم ایجاد نخواهد کرد. این مجوزها در صف درخواست از دستگاههای مختلف مانده بودند و با تکمیل زیرساختهای درگاه، توانستند قانون را اجرا و به این درخواستها پاسخ دهند. از اوایل امسال آماده صدور خودکار مجوزهای در صف مانده از طریق درگاه ملی مجوزها بودیم ، دو ماه به وزارتخانهها فرصت دادیم تا پایان اردیبهشت ماه و نهایتا خرداد که خودشان مجوز تقاضاهایی که پشت صف ماندهاند را صادر کنند اما برخی از دستگاهها تا خردادماه نسبت به تعیین تکلیف تقاضاها اقدام نکردند و ما ناچار شدیم که قانون را اجرا کنیم.
چند روز پس از این مصاحبه، امیر سیاح، رییس مرکز ملی مقرراتزدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار اعلام کرد که صدور مجوزهای خودکار یکی از وظایف درگاه ملی مجوزها بود. با این حال اجرای آن با پیچیدگیهایی همراه بود. مجلس نیز بارها این تذکر را مطرح کرد که چرا این قانون اجرا نمیشود. پاسخ ما این بود که این اقدام خطرناک است. در نیمه دوم سال 1402 و در یک دوره صدور خودکار مجوزها انجام شد.
در نتیجه باید گفت مصاحبه همتی و مصاحبههایی از این دست در وزارت اقتصاد نگرانیهایی ایجاد میکند. سامانههایی که برای آن زحمات فراوانی کشیده شده تا اطلاعات آن حوزه شفاف شود، خدای نکرده با توقف یا تعطیلی مواجه شود و بیش از هر کسی مافیای آن حوزه را خوشحال کند.
*کارشناس اقتصادی
