به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ این روزها، بازار ارز کشور با جهشهای قابلتوجهی در نرخها مواجه شده است که بیشتر در بازار سیاه موسوم به بازار آزاد نمایان است. این جهش قیمت ارز، نگرانیهای گستردهای را میان مردم و فعالان اقتصادی ایجاد کرده است. کاهش ارزش پول ملی در برابر ارزهای خارجی نهتنها هزینههای زندگی را برای شهروندان عادی افزایش میدهد، بلکه موجب بیثباتی در برنامهریزیهای اقتصادی و تجاری میشود.قبل از ورود به دلایل جهش ارزی اخیر و اشتباه راهبردی دولت چهاردهم در سیاستگذاری ارز لازم است اهمیت نرخ ارز در مختصات اقتصاد ایران را مختصرا بیان کنیم.
اهمیت نرخ ارز ابعاد مختلفی دارد و از آنجا که هر یک به شکل مستقیم یا غیرمستقیم چرخهای از تورم، رکود و بیثباتی اقتصادی ایجاد میکنند، پرداختن به این ابعاد ضروری به نظر میرسد. ابعاد مختلف اهمیت نرخ ارز را میتوان در موارد زیر خلاصه کرد.
1- ارز به عنوان لنگر انتظارات تورمی عاملان اقتصادی
نرخ ارز یکی از عوامل کلیدی در شکلگیری انتظارات تورمی است. با افزایش نرخ ارز و نوسانات شدید آن، عاملان اقتصادی انتظار دارند قیمت کالاها و خدمات به سرعت افزایش یابد. این انتظارات تورمی، رفتارهای اقتصادی را تغییر میدهد و موجب میشود تولیدکنندگان، واردکنندگان و حتی مصرفکنندگان تصمیمات خود را بر مبنای افزایش احتمالی قیمتها تنظیم کنند. این روند خود محرکی برای رشد بیشتر تورم میشود.
2- رشد سرعت گردش پول
با افزایش نرخ ارز، صاحبان نقدینگی تلاش میکنند داراییهای خود را از تورم مصون نگه دارند. این وضعیت موجب افزایش معاملات سفتهبازانه و خریدوفروش داراییهایی مانند طلا، ارز و املاک میشود. در نتیجه، سرعت گردش پول در اقتصاد افزایش یافته و این خود فشار مضاعفی بر تورم وارد میکند.
3- رشد بازده مورد انتظار عاملان اقتصادی
افزایش نرخ ارز موجب میشود عاملان اقتصادی برای جبران کاهش ارزش پول و هزینههای افزایشیافته، بازدهی یا به عبارتی سود مورد انتظار خود را افزایش دهند. این افزایش بازدهی در نهایت فشار هزینهای را به مصرفکنندگان و خانوارها منتقل کرده و به رشد تورم دامن میزند.
4- رشد هزینههای تولید
نوسانات نرخ ارز از 2 جنبه هزینههای تولید را افزایش میدهد:
اول، بازدهی مورد انتظار تولیدکنندگان افزایش مییابد که قیمت محصولات نهایی را بالا میبرد.
دوم، مواد اولیه وارداتی و نیز مواد اولیه تولید در کشور که اغلب در سازوکار معیوب بورس کالا به صورت دلاری قیمتگذاری میشوند، هزینه بیشتری به تولیدکننده داخلی تحمیل میکنند. این عوامل قیمت تمامشده کالاها و خدمات را افزایش داده و تورم را تشدید میکند.
5- رشد هزینه فرصت فعالیت در بخشهای مولد
در شرایط نوسانات ارزی، بازده فعالیتهای سفتهبازانه مانند خریدوفروش ارز، طلا و املاک بیشتر از بازده تولید میشود. این وضعیت فعالیتهای مولد اقتصادی را از صرفه خارج کرده و منابع را به سمت فعالیتهای غیرمولد و سفتهبازانه منحرف میکند.
6- رشد تقاضای نقدینگی
با افزایش نرخ ارز و رشد انتظارات تورمی، تقاضای نقدینگی از بانکها افزایش مییابد. این وضعیت میتواند به کژمنشی مشتریان (استفاده از تسهیلات برای مقاصد غیرمولد) و کژگزینی بانکها (اعطای وام به فعالیتهای پرسود اما نامولد) منجر شود. نتیجه این امر، افزایش نقدینگی و انحراف آن به سمت فعالیتهای غیرمولد است که موجب افزایش تورم میشود.
7- اختلال در نظام عرضه و تقاضا
نوسانات ارزی نظام عرضه و تقاضا را مختل میکند. از یکسو، عرضهکنندگان تمایلی به فروش کالاهای خود به قیمتهای فعلی ندارند و ترجیح میدهند قیمتها بیشتر افزایش یابد. از سوی دیگر، تقاضا علاوه بر جنبه مصرفی، جنبه سرمایهای و احتیاطی نیز پیدا میکند. این تغییر رفتار، فشار بیشتری بر بازار وارد کرده و به افزایش بیشتر قیمتها منجر میشود.
نتیجه: رکود تورمی
ترجمان این عوامل در اقتصاد، ایجاد رکود تورمی است. در حالی که تورم به سرعت افزایش مییابد، بخشهای مولد اقتصادی با کاهش فعالیت و سودآوری مواجه میشوند. این وضعیت، اقتصاد کشور را وارد چرخهای خطرناک از رکود و تورم میکند که خروج از آن به سیاستهای موثر و مدیریت قوی نیاز دارد.
بررسی دلایل اصلی جهش نرخ ارز
اصلیترین علت جهش ارزی اخیر به حذف سقف نرخ ارز در سامانه نیما و انتقال سازوکار تعیین نرخ ارز در بازار توافقی «بدون سقف قیمتی» مربوط میشود. این تغییر سیاست، در شرایطی که کشور با کسری و ناپایداری تراز پرداختها (بدون نفت) مواجه است (یعنی عدم کفایت منابع ارزی برای مصارف ارزی کشور)، باعث بروز جنگ قیمتی بین بازیگران سمت تقاضای ارزی برای تصاحب ارز میشود و در شرایطی مانند ایران که قدرت نقدینگی بازیگران بازار سیاه به مراتب بیشتر از متقاضیان رسمی ارز است موجب میشود بخش مولد اقتصادی از دسترسی به ارز با نرخ مناسب محروم شده و فعالیت آنها مختل میشود. علت این امر را باید در این نکته جستوجو کرد که واردکنندگان رسمی کشور عمدتا در شرایط انقباض پولی شدید فعلی ناگزیر به تأمین نقدینگی خود از تولیدکننده به عنوان حلقه بعدی زنجیره اقتصادی کشور هستند و بخش مولد کشور امروز اصلیترین مشکل خود را مطابق گزارش اتاق بازرگانی دسترسی سخت به نقدینگی بیان کرده است، بنابراین قدرت تأمین نقدینگی واردکننده رسمی کشور و بخش مولد برای تأمین ارز هم بشدت پایین آمده است اما از آن طرف متقاضیان ارز در بازار سیاه یعنی عمدتا قاچاقچی و عامل خروج سرمایه به دلیل داشتن داراییهای نقدشوندهای که با سرعت بسیار بالاتری نسبت به رشد نرخ ارز، رشد قیمت دارند (مثل زمین، مسکن، طلا و سکه) و نیز به علت دسترسی بالا به تسهیلات بانکی که این هم ناشی از کژگزینی بانکها و فقدان نظام جامع اعتبارسنجی و فقدان نظام هدایت اعتبارات است، بدیهی است قدرت نقدینگی بالاتری برای خرید ارز دارند و این قدرت با جهشهای ارزی هم رشد فزایندهای دارد، بنابراین در جنگ قیمتی نابرابر رخ داده ناشی از حذف سقف قیمتی سامانه نیما و سپردن نرخ به بازار توافقی، بر واردکننده رسمی کشور پیروز میشوند و دسترسی سهلالوصولتری به ارز خواهند داشت.
از طرف دیگر کشور در شرایط ارزی با ابعاد ذیل قرار دارد:
1- کشور دچار کسری و ناپایداری تراز پرداختها (بدون نفت) است.
2- اجزای اصلی ورود سرمایه ارزی در حساب سرمایه کشور ناگزیر بسته است.
3- ورود ارز به حساب جاری کشور به دلیل وابستگی بالا به فروش نفت در معرض ریسک است.
4- ذخایر ارزی بانک مرکزی کیفیت و کمیت لازم را برای مدیریت تعدیلی نرخ در بازار ندارد.
5- سهم قاچاق و خروج سرمایه از کسری تراز پرداختهای کشور (بدون نفت) 80 درصد است.
6- سهم هسته سخت کششناپذیر تراز پرداخت ها(بدون نفت) به کل کسری حدود 80 درصد است (به عبارتی نرخ ارز هرچه رشد کند باز هم ناگزیر به وجود این مقدار از کسری ارزی بدون نفت هستیم).
بنابراین در چنین شرایطی با حذف سقف نیما از بازار رسمی و سپردن نرخ به بازار توافقی بدون سقف قیمتی مشخص، نرخ رسمی تلاش میکند به نرخ بازار سیاه نزدیک شود. این موضوع، جریانهای اصلی ورود ارز بازار سیاه مانند بیشاظهاری واردکنندگان و کماظهاری صادرکنندگان را مختل میکند. عوامل بازار سیاه برای جبران این وضعیت، قیمت پیشنهادی ارز را در بازار خود افزایش میدهند تا دوباره سیالیت بازار سیاه را تأمین کنند و این افزایش قیمت، شکاف جدیدی میان بازار رسمی و بازار سیاه ایجاد میکند. این چرخه معیوب، دومینوی افزایش نرخ ارز را به وجود میآورد و زمینهساز بحرانهای اقتصادی و اجتماعی میشود.
دولت در مواجهه با این تنش اقتصادی و اجتماعی، ناچار خواهد شد دوباره سقف قیمتی برای بازار توافقی تعیین کند تا از فشار مضاعف بر واردات ضروری و زنجیره تأمین کالاها جلوگیری کند. با این حال، این آزمون و خطای تکراری در ایران به قیمت وارد شدن ضربه سنگین به سرمایه اجتماعی کشور در این دور باز هم متوقف خواهد شد.
نکته مهم این است که در علم اقتصاد، کشورهایی که با کسری و ناپایداری مزمن تراز پرداختها مواجهند و توان جبران پایدار این کسری را ندارند، چارهای جز اعمال سیاست ارز چندنرخی و سقفگذاری برای نرخ ارز رسمی ندارند، بنابراین به دولت محترم توصیه میشود قبل از ایجاد تنشهای اقتصادی و اجتماعی و سیاسی سقف قیمتی را برای تضمین تأمین ارز بخش مولد و قطع دومینوی افزایش نرخها در بازار رسمی و بازار سیاه احیا کند.
