به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ یادداشت از وحید عظیمنیا/// اقتصادمان، سالهاست در کشاکش نوسانات ارزی، محدودیتهای تحمیلی و چالشهای داخلی، به دنبال راهی برای ثبات و پایداری است. ارز، بهعنوان یکی از ستونهای اصلی اقتصاد، نقشی تعیینکننده در تجارت، تولید و معیشت مردم دارد، اما واقعیت این است که نظام ارزی کشورمان، با وجود ظرفیتهای موجود، همچنان از نارساییهایی رنج میبرد که ثبات اقتصادی را به مخاطره میاندازد. طرح «مقاومسازی نظام ارزی» که اخیراً در مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شده، تلاشی است برای بازتعریف علمی و عملیاتی از این نظام، با هدف مدیریت بهتر منابع ارزی و کاهش التهابات بازار.
مبنای اول: به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز
یکی از محورهای کلیدی طرح مقاومسازی نظام ارزی، به رسمیت شناختن بازار آزاد ارز است. این دیدگاه، برخلاف رویکردهای سنتی که گاه با انکار واقعیتهای بازار، سیاستگذاری را به ورطه ناکارآمدی میکشاند، بر پذیرش حقیقت موجود تأکید دارد. بازار آزاد ارز، چه بخواهیم و چه نخواهیم، بخشی جداییناپذیر از اقتصاد کشورمان است. این بازار، با همه نوسانات و پیچیدگیهایش، رفتار واقعی مردم، تجار و فعالان اقتصادی را بازتاب میدهد. نادیده گرفتن آن، مانند پاک کردن صورتمسئله است؛ کاری که نهتنها مشکلی را حل نمیکند، بلکه به بیاعتمادی و آشفتگی بیشتر دامن میزند. به رسمیت شناختن بازار آزاد، به معنای تسلیم شدن به بینظمی نیست، بلکه گامی است به سوی برنامهریزی واقعبینانه. این رویکرد، سیاستگذاران را قادر میسازد با تحلیل دقیق عرضه و تقاضای ارز در این بازار، ابزارهای مناسب برای مدیریت آن طراحی کنند. برای مثال، میتوان با ایجاد کانالهای شفاف برای تأمین نیازهای ارزی، از فعالیتهای غیررسمی و قاچاق ارز کاست. این اقدام، نهتنها به کاهش التهابات بازار کمک میکند، بلکه اعتماد عمومی به سیاستهای ارزی را تقویت خواهد کرد.
مبنای دوم: بهرهگیری از تراز مثبت ارزی
مبنای دوم طرح، بر واقعیت امیدوارکننده تراز مثبت ارزی کشورمان استوار است. ایرانمان، به لطف منابع طبیعی، صادرات غیرنفتی رو به رشد و توانمندیهای تجاری، از نظر ورودی و خروجی ارز در وضعیت مطلوبی قرار دارد، بااینحال گاه شاهد کمبود ارز در بازار داخلی هستیم؛ مشکلی که ریشه در ناکارآمدیهای مدیریتی و نبود ابزارهای مناسب برای تنظیمگری دارد. طرح مقاومسازی نظام ارزی، با پیشنهاد ابزارهایی مانند مشوقهای ارزی و حسابهای پسانداز ارزی، به دنبال رفع این نارساییهاست. مشوقهای ارزی میتوانند انگیزهای برای بازگرداندن ارز صادراتی به چرخه اقتصاد ملی باشند. برای نمونه، اعطای تسهیلات ویژه به صادرکنندگانی که ارز خود را در سامانههای رسمی عرضه میکنند، میتواند عرضه ارز را تقویت کند. از سوی دیگر، حسابهای پسانداز ارزی، با تضمین حفظ ارزش داراییهای مردم، میتوانند تقاضای غیرضروری برای ارز را کاهش دهند. این ابزارها، با ایجاد تعادل بین عرضه و تقاضا، به مدیریت بهتر منابع ارزی کمک و از نوسانات ناگهانی در بازار جلوگیری میکنند.
مبنای سوم: اصلاح خلأهای قانونی و مبارزه با قاچاق ارز
سومین محور طرح، به اصلاح خلأهای قانونی در حوزه مبارزه با قاچاق ارز و کالا اختصاص دارد. قانون موجود در این زمینه، به گفته کارشناسان، از جامعیت نسبی برخوردار است، اما مشکل اصلی در اجرای نادرست آن نهفته است. قاچاق ارز، نهتنها منابع ارزی کشور را به تاراج میبرد، بلکه به بیثباتی بازار و کاهش اعتماد عمومی دامن میزند. طرح مقاومسازی نظام ارزی، با تأکید بر اجرای دقیقتر قوانین و رفع خلأهای موجود، به دنبال ایجاد چارچوبی منسجم برای مقابله با این پدیده است.
برای مثال، تقویت نظارت بر تراکنشهای ارزی، ایجاد سامانههای رصد جریان ارز و اعمال مجازاتهای بازدارنده برای متخلفان، میتواند از حجم قاچاق ارز بکاهد. همچنین هماهنگی بین نهادهای مسئول، از بانک مرکزی گرفته تا قوه قضائیه، در اجرای این قوانین حیاتی است. بدون این هماهنگی، هرگونه قانونگذاری، حتی اگر روی کاغذ بینقص باشد، در عمل به نتیجه نخواهد رسید.
چالشها و الزامات اجرایی
هرچند طرح مقاومسازی نظام ارزی از مبانی منطقی و علمی برخوردار است، اما موفقیت آن به عوامل متعددی بستگی دارد. نخست، اجرای صحیح این طرح از سوی دولت است. تجربه نشان داده است بسیاری از طرحهای کلان اقتصادی، به دلیل ضعف در اجرا، به اهداف خود نرسیدهاند. برای جلوگیری از این سرنوشت، لازم است دولت با تشکیل کارگروههای تخصصی و بهرهگیری از کارشناسان خبره، برنامهای مدون برای اجرای طرح تدوین کند. دومین چالش، هماهنگی بین قوای سهگانه است.
مجلس، دولت و قوه قضائیه باید در یک راستا حرکت کنند تا سیاستهای ارزی به صورت یکپارچه اجرا شوند. هرگونه ناهماهنگی، میتواند به سردرگمی فعالان اقتصادی و بیاعتمادی مردم منجر شود. سومین چالش، جلب اعتماد عمومی است. سالها سیاستگذاری ناکارآمد، اعتماد مردم به نظام ارزی را خدشهدار کرده است. برای بازسازی این اعتماد، لازم است سیاستها با شفافیت کامل اجرا شوند و نتایج ملموس آنها به مردم نشان داده شود.
«سیاست شناور مدیریتشده» نقد و پیشنهاد
در حال حاضر، ابزار اصلی مدیریت ارزی کشور، سیاست «شناور مدیریتشده» است. این سیاست، اگرچه در تئوری میتواند به تنظیم بازار ارز کمک کند، اما در عمل با ابهامات و ناکارآمدیهایی همراه بوده است. نبود شفافیت در مکانیسمهای اجرا، دخالتهای غیرضروری در بازار و ناتوانی در پیشبینی رفتار فعالان اقتصادی، از جمله نقاط ضعف این سیاست است.
طرح مقاومسازی نظام ارزی، با ارائه راهکارهای عملیاتی، میتواند جایگزینی مؤثر برای این سیاست باشد. برای مثال، میتوان با ترکیب سیاست شناور مدیریتشده و ابزارهای پیشنهادی طرح (مانند مشوقهای ارزی و حسابهای پسانداز)، مدلی ترکیبی طراحی کرد که هم انعطافپذیری بازار آزاد را حفظ کند و هم از دخالتهای علمی دولت بهره ببرد. این مدل، نیازمند مدیریت دقیق و مبتنی بر داده است تا از یک سو، به نیازهای واقعی اقتصاد پاسخ دهد و از سوی دیگر، از نوسانات غیرقابلکنترل جلوگیری کند.
آیندهای روشن با مدیریت علمی
طرح مقاومسازی نظام ارزی، میتواند گامی بلند در مسیر ساماندهی یکی از حساسترین بخشهای اقتصاد کشورمان باشد. این طرح، با تکیه بر سه مبنای کلیدی- به رسمیت شناختن بازار آزاد، بهرهگیری از تراز مثبت ارزی و اصلاح خلأهای قانونی- میتواند نظام ارزی کشور را به سوی ثبات و پایداری هدایت کند، اما موفقیت این طرح، تنها به کیفیت طراحی آن بستگی ندارد، اجرای دقیق، هماهنگی بین نهادها و جلب اعتماد عمومی، از الزامات غیرقابلاجتناب آن هستند. اقتصاد کشورمان، با همه چالشهایش، از ظرفیتهای بینظیری برخوردار است. منابع طبیعی، نیروی انسانی جوان و موقعیت جغرافیایی راهبردی، همگی بستر مناسبی برای رشد و توسعه فراهم میکنند. طرح مقاومسازی نظام ارزی، اگر با دقت و تعهد اجرا شود، میتواند این ظرفیتها را به فعلیت برساند و آیندهای روشن برای اقتصاد کشور رقم بزند. اکنون، زمان آن است که با عزمی ملی و نگاهی علمی، گامی استوار در این مسیر برداریم.
