به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بیثباتی در شاخصهای کلان اقتصادی، بهویژه تورمهای بالا و نوسانات شدید قیمتی، پدیدهای است که طی دهههای اخیر بخش عمدهای از کشورهای درحالتوسعه، بهویژه ایران، را تحت تأثیر قرار داده است. در سطح عمومی، مردم بهصورت تجربی دریافتهاند که افزایش سریع سطح عمومی قیمتها نهتنها رفاه مادی را تحت تأثیر قرار میدهد، بلکه ابعاد نامحسوستری را نیز دچار اختلال میکند؛ از جمله ساختار انگیزهها، سرمایه اجتماعی، اعتماد میان افراد و نهایتاً «اخلاق اجتماعی».
آنچه در این گزارش میکوشیم بدان بپردازیم، نه صرفاً بازگویی بدیهیات رأیالقلوب (نظریات عمومی) نسبت به آثار منفی تورم بر رفاه مصرفکننده، بلکه ارائهی یک چارچوب تحلیلی مبتنی بر نظریههای اقتصاد خرد و کلان اقتصادی است؛ چارچوبی که نشان میدهد چگونه افزایش مستمر قیمتها (یعنی تورم بالا و بیثباتی اقتصادی) میتواند «هزینه فرصت نیکی» را افزایش و «فایده نیکی» را کاهش دهد و در نتیجه میل به رفتارهای اخلاقی و همکاری اجتماعی را تضعیف کند.
در ادامه، ابتدا چارچوب نظری را مرور میکنیم و سپس با استناد به مبانی تجربی و مثالهای تاریخی، ابعاد مختلف تأثیر اقتصادی بیثباتی بر اخلاق را تبیین خواهیم کرد. در نهایت، به پیامدهای بلندمدت چنین روندی بر فرهنگ و سرمایه انسانی کشور اشاره میکنیم و توصیههای سیاستگذاری برای کنترل تورم و حفظ مبانی اخلاقی و فرهنگی را مطرح خواهیم کرد.
چارچوب نظری
۱. مفهوم «هزینه فرصت نیکی» و «فایده نیکی»
در نظریه اقتصاد خرد، رفتار افراد عموماً بر مبنای مقایسه «هزینه فرصت» و «سود» انجام میشود. فرض کنیم فردی در شرایط ثبات قیمتی، میخواهد به دوستی قرضی بدهد. اگر قیمتها ثابت یا تورم پایین باشد، مقدار واقعی پول قرضگرفتهشده تقریباً ثابت میماند و احتمال این که با تأخیر در بازپرداخت، ارزش حقیقی پول کاهش یابد اندک است؛ لذا «هزینه فرصت» تأخیر (یعنی سود معوقشده ناشی از قرض دادن پول) کم است و «خطر» از دست رفتن ارزش پول در مدت قرض، ناچیز است. در نتیجه، «وفای به عهد» (رفتار نیک) از نظر اقتصادی توجیه قوی دارد.
حال اگر تورم بالا باشد، فرد آگاه است که با تأخیر در بازپسدادن قرض، ارزش حقیقی پول کاهش چشمگیری خواهد یافت. برای مثال، فلان هزار تومان که در آغاز ماه قرض دادهشده، اگر صاحب پول تا پایان ماه آن را در بازار سکه یا دارایی دیگری نگه دارد، میتواند سود قابلتوجهی (بهواسطه تورم) کسب کند. در این شرایط:
-
فایده فرصت نیکی (یعنی نفعی که با بازپرداخت بهموقع نصیب فرد میشود) کاهش مییابد؛
-
هزینه فرصت نیکی (یعنی سود از دسترفته ناشی از ماندن پول در دست دیگری) افزایش مییابد.
با این توضیح، هرچه تورم بالاتر باشد، انگیزه اقتصادی فرد برای «وفای به عهد» یا رفتارهای جمعگرایانه کمتر میشود و انگیزه برای «تأخیر در بازپرداخت» یا حتی تخلف آشکار از تعهد افزایش پیدا میکند.
۲. بیثباتی اقتصاد کلان و عدم قطعیت اقتصادی
بیثباتی در اقتصاد کلان صرفاً به معنای تورم بالا نیست؛ نوسان در نرخ ارز، عدم پیشبینی در نرخ بهره، تغییرات مداوم سیاستهای مالی و پولی و تشدید کسری بودجه نیز میتوانند مخاطره و عدمقطعیت را تشدید کنند. از منظر نظریه انتظارات و تصمیمگیری تحت عدماطمینان:
-
وقتی افراد نتوانند پیشبینی دقیقی از «قدرت خرید آتی» یا «نرخ بازگشت سرمایه» داشته باشند، ریسکِ سرمایهگذاری در فعالیتهای مشروع و بلندمدت (که اغلب مستلزم رفتار اخلاقی و وجدان کاری بالاتر هستند) افزایش مییابد.
-
کسبوکارهای کوچک یا بنگاههای متوسط در مواجهه با نوسانهای قیمتی و بانکی، ترجیح میدهند در فعالیتهایی شرکت کنند که الزامات شفافیت و اخلاقی کمتری دارند؛ چون در شرایط بیثباتی، امکان زیر و رو کردن حسابها، تأخیر در تعهدات، یا توقف تعهدات قانونی سادهتر است.
به بیان دیگر، بیثباتی اقتصاد کلان، مجموعهای از نااطمینانیها را ایجاد میکند که «افق برنامهریزی» اقتصادی را بسیار کوتاه میکند و افراد را به سمت رفتارهای زودبازده، کوتاهمدت و حتی غیراخلاقی سوق میدهد.
۳. سرمایه اجتماعی، اعتماد تعاملی و اخلاق اقتصادی
اقتصاددانان نهادی (Institutional Economics) و اقتصاد رفتاری نشان دادهاند که «اعتماد متقابل» و «سرمایه اجتماعی» از مولفههای مهم رشد پایدار اقتصادی هستند. وقتی تورم بالا و نوسانات شدید اقتصادی رخ میدهد:
-
کاهش اعتماد عمومی: افراد نمیدانند آیا طرف معامله در آینده میتواند متعهد به قراردادش باشد یا خیر. این ناامنی به کاهش اعتماد ختم میشود.
-
تضعیف سرمایه اجتماعی: بهتدریج در جامعه شکافهای اجتماعی بیشتر میشود؛ از آن جهت که افراد برای پیشگیری از زیانهای احتمالی در فضای بیثبات، به خودمحوری روی میآورند و کمتر حاضرند به قواعد نانوشتهی اخلاقی—همچون کمک به همسایه یا دوست—وفادار بمانند.
اقتصاددانانی چون فرانسیس فوکویاما (Francis Fukuyama) در آثار خود نشان دادهاند که جوامع با سرمایه اجتماعی قویتر (یعنی اعتماد گسترده میان شهروندان) بهتر میتوانند از بحرانهای اقتصادی عبور کنند. اما تورم بالا، این سرمایه را به سرعت تحلیل میبرد؛ زیرا مخاطرات مالی، «وظیفهشناسی»، «ریسکپذیری همراه با عقلانیت اخلاقی» و «دورننگری» را کمرنگ میکند.
ابعاد تأثیر تورم بالا بر اخلاق در جامعه
۱. کاهش «فساد سیاسی-اداری» در نمودار معکوس با تورم؟
یک نکته ظریف آن است که برخی تحلیلها نشان میدهند در دورههای تورم بالا، ممکن است «فساد اداری» بهشکل موقتی کاهش پیدا کند. توضیح این پدیده چنین است که کارمندان دولتی که حقوق نامتناسب با تورم دریافت میکنند، انگیزه پیدا میکنند که با روشهای غیررسمی برای تأمین مایحتاج زندگی خود اقدام کنند. از طرف دیگر، وقتی قیمتها بالاست و ارزش پول دولتی به سرعت کاهش مییابد، امکان رشوهگیری یا استفاده از قدرت اداری برای منافع شخصی نیز دستخوش تغییر میشود. اما نکته مهم این است که این کاهش فساد رسمی لزوماً بهبود اخلاق عمومی نیست؛ بلکه تنها شکل دیگری از رفتار غیررسمی و خارج از قاعده را ترغیب میکند. درنتیجه، در بلندمدت شاهد «عرصههای جدید فساد» خواهیم بود که امنیت اقتصادی و اخلاقی جامعه را بیش از پیش تهدید میکند.
۲. افزایش «معاملات زیرزمینی» و کاهش شفافیت
در دورههای تورم بالا، بسیاری از بنگاهها و افراد ترجیح میدهند معاملات خود را بهصورت غیررسمی (کالا به کالا یا با ارزهای خارجی) انجام دهند تا از زیان ناشی از نوسانات نرخ ارز و تورم مصون بمانند. اینگونه معاملات:
-
نظارت عمومی و ساختاری را دور میزند.
-
هزینه مبادله را برای برخی گروهها کاهش میدهد (مثلاً واردات از کانالهای زیرزمینی ارزانتر تمام میشود) اما به بهای کاهش شفافیت و تضعیف قواعد اخلاقی و قانونی.
-
بهتدریج «اقتصاد آنسِرِ» (Underground Economy) را گسترش میدهد که نه تنها پایه مالیاتی را متأثر میکند، بلکه مفاهیم «مسئولیت اجتماعی بنگاه» و «حمایت از منافع عمومی» را تحتالشعاع تصمیمات زودبازده قرار میدهد.
در این فضا، تمایل به «مراودات صوری»، فاکتورسازی کاذب، فرار از تعهدات مالیاتی و بیمهای و نیز «دور زدن قواعد کارگری» افزایش مییابد. بهواسطه این رفتارها، نهتنها حقوق قانونی کارکنان و مصرفکنندگان ضایع میشود، بلکه مقولات اخلاق حرفهای و وجدان اجتماعی بهتدریج بیاعتبار میگردد.
۳. تضعیف «نیاز به برنامهریزی بلندمدت» و تنزل «عقلانیّت انتظاری»
رفتار اقتصادی اخلاقمدار—نظیر سرمایهگذاری در آموزش فرزندان، حفظ کیفیت کالا، رعایت تعهد قراردادها و…—پایه خود را بر «انتظارات منطقی» و «افق زمانی بلندمدت» نهاده است. مثلاً اگر کارفرما بداند حقوق کارکنان بهموقع و متناسب با تورم پرداخت میشود، انگیزه دارد در آموزش مهارتهای نیروی انسانی سرمایهگذاری کند و به پرورش کارکنان پایبند بماند. اما:
-
تورم بالا، «افق انتظارات» را میشکند. چون هیچکس نمیداند یک سال دیگر ارزش مذکور چقدر است.
-
در نتیجه، افراد به سمت «پاداشهای کوتاهمدت» (مثلاً فساد در حد کوچک، احتکار، یا نامرئیکردن سود واقعی) میروند.
-
خود این تغییر مسیر، سرمایه اجتماعی و اخلاقی را بیش از پیش مستهلک میکند و چرخه معیوبتری از بیاعتمادی و رفتارهای فرصتطلبانه شکل میگیرد.
ارزیابی تجربی و مثالهای تاریخی
۱. تجربه ایران در دهههای گذشته
-
دهه ۱۳۶۰ (جنگ و دورانپساجنگ): جنگ تحمیلی عراق و تحریمهای ناشی از آن موجب تورمهای دورقمی تا حتی سهرقمی شد. در این مقطع:
-
افزایش مشاهدات مربوط به «رفتارهای احتکارمحور» در بازار کالاهای مصرفی (مانند قند، شکر، روغن).
-
کاهش کیفیت کالاهای تولیدی و توزیعی، چرا که تولیدکنندگان برای حفظ سود اسمی، محصول را با مواد اولیه کمکیفیت تولید میکردند.
-
تضعیف اعتماد عمومی به قیمتهای رسمی دولتی، بهطوریکه افراد بیشتر به نرخ بازار سیاه ارز اعتماد میکردند.
-
-
دهه ۱۳۷۰ (سیاست تعدیل اقتصادی و خصوصیسازی): یکی از پیامدهای سیاست تعدیل ساختاری، افزایش سریع نرخ ارز بود که در کنار تورم بالای وارداتی، حس «سرگردانی اقتصادی» را تشدید کرد. تحلیلگران اقتصادی آن زمان نشان دادند که:
-
«ترجیح» برای فرار از هزینههای مالیاتی و بیمهای در بنگاههای خصوصی رواج یافت.
-
نهادهای ناظر و تعزیراتی به دلیل نبود نیروی کافی و تورم بودجهای، امکان کنترل رفتار بنگاهها را از دست دادند.
-
-
دهه ۱۳۸۰ و ۱۳۹۰ (نوسانات ارزی و تحریمهای جدید):
-
نوسانهای پیدرپی نرخ ارز و تورم دورقمی مزمن باعث شد کسبوکارهای کوچک و متوسط بهجای توسعه و خلق ارزش افزوده واقعی، رویه سودجوییهای کوتاهمدت (بهعنوان مثال تبدیل ریال به دلار یا سکه) را انتخاب کنند.
-
این رفتار بهتدریج «وجهه ضعف» اعتماد شهروندان به بازار رسمی را تشدید کرد و باعث شد «سکه دلالی» و «دلار فروشی» جایگزین فعالیتهای مولد شود.
-
در مجموع، تجارب نیمقرن اخیر در ایران نشان میدهد که هرگاه تورم بالا بهصورت پایدار ادامه پیدا کرده، رفتارهای اقتصادی غیراخلاقی (مانند احتکار، فاکتورهای صوری، دلالی) رشد کرده و اعتماد عمومی تضعیف گردیده است.
۲. نمونههای بینالمللی
-
آرژانتین (دهههای ۱۹۷۰ تا ۲۰۱۰):
-
تورمهای چندصد درصدی سبب شد «قراردادهای بلندمدت» اقتصادی عملاً بیمعنا شوند. مثلاً کشاورزان ترجیح میدادند با واسطهها بهصورت «نقدی و سریع» معامله کنند تا مطمئن باشند با نرخهای بعدی اعلامشدهی دولت ضرر نمیکنند.
-
در نتیجه، نهادهای مالی کوچک و متوسط از بین رفت و بنگاههای بزرگ (که تقریباً توان مدیریت ریسک تورم را داشتند) سلطه یافتند؛ این توزیع نابرابر درآمد و ثروت، شکاف اجتماعی را تشدید کرد.
-
-
ونزوئلا (دهه ۲۰۱۰ تا کنون):
-
تورمهای مضاعف (هایپرانفلاسیون) باعث شد اقتصاد رسمی تقریباً فلج شود. مردم برای تأمین نیازهای اولیه خود به بازار سیاه روی آوردند؛ در این بازار، قوانین اخلاقی و حقوق مالکیت تقریباً نقض میشد.
-
فساد اداری و سیاسی بهسرعت گسترش یافت؛ چراکه کارمندان دولت و اداری برای تطبیق درآمد خود با تورم، به دریافت رشوه و استفاده از رانت روی آوردند.
-
اخلاق اجتماعی دچار فروپاشی نسبی شد؛ خانوادهها برای تأمین دارو و غذا به حراج وسایل شخصی پرداختند و «پیوندهای اجتماعی» بهاحتمال زیادی تحتالشعاع بقا (Survival) قرار گرفت.
-
این دو مثال بینالمللی، گرچه هرکدام دارای جغرافیا و شرایط نهادی خاص خود هستند، اما نکته مشترک آنها این است که «تورم بالا» و «بیثباتی اقتصادی» باعث شد نهادهای اجتماعی-اقتصادی که معمولاً سازوکارهای خودکنترلی اخلاقی را تأیید میکنند، کارکرد خود را از دست بدهند.
پیامدهای بلندمدت بر اخلاق و فرهنگ
۱. فرسایش سرمایه انسانی و «تضعیف شرافت کاری»
«شرافت کاری» یا «Work Ethic» مفهومی است که بر تعهد فرد به انجام درست و دقیق وظایف خود تأکید دارد؛ مفهومی که در اقتصاد توسعه، رابطهی مستقیمی با بهرهوریِ بلندمدت دارد. در شرایط تورم بالا:
-
افراد ترجیح میدهند برای دریافت مزایای زودهنگام (مثلاً دریافت رشوه، اخذ پورسانتهای غیرقانونی، فروش اطلاعات داخلی) شرافت کاری را قربانی کنند.
-
دستمزد واقعی نیروی کار مرتباً افت میکند؛ از این رو انگیزه فرد برای یادگیری مهارت جدید یا افزایش کیفیت تولید کاهش مییابد.
-
مغزهای کارآمد و نیروهای جوان نخبه، بهدنبال «فرار مغزها» از کشور میروند تا در محیطهای با ثبات اقتصادیتر، سرمایهگذاری روی استعداد خود کنند.
۲. تغییر هنجارهای اخلاقی جمعی
-
کاهش «وقفه اخلاقی»: وقتی تورم بالا و نوسانهای شدید وجود دارد، تمایل جامعه برای انجام رفتارهای نوعدوستانه (Charity) یا مطالبه حقوق اقشار ضعیف کاهش مییابد. چراکه افراد بیشتر درگیر تأمین معاش فوری خود هستند.
-
رشد هنجارهای «نزولخواری اخلاقی»: مردم کمکم به این نتیجه میرسند که «همه دارند تخلف میکنند، پس اگر من تخلف نکنم، ضرر میکنم». این چرخه معیوب باعث میشود حتی گروههایی که پیشتر از قشر مرفه و متعهد اجتماعی بودند، کمکم به سمت سودجویی غیرقانونی یا رکود تعهد اخلاقی حرکت کنند.
این تغییر هنجارها، در بلندمدت فرهنگ عمومی را دگرگون میکند. حتا اگر تورم در سالهای بعد مهار شود، آثار فرهنگی و اخلاقی که در این دوره شکل گرفتهاند (اعتماد از دست رفته، شکلگیری قواعد غیراخلاقی) بهسختی قابل بازگشت هستند.
۳. تضعیف «جامعه مدنی» و نقش نهادهای اجتماعی
یکی از ستونهای نهادینهشدن اخلاق در جامعه، وجود «نهادهای مدنی» نظیر انجمنهای مردمنهاد، موسسات خیریه، تشکلهای صنفی و… است. وقتی تورم بالاست:
-
منابع این نهادها (دوناتهای مردمی، بودجههای حمایتی) تحلیل میرود و کارایی آنها کاهش مییابد.
-
اعضای داوطلب نیز انگیزه همکاری خود را از دست میدهند؛ زیرا حضور در جلسات و تلاش برای حل مشکلات عمومی بهنظر میرسد کمفایده است.
-
دولت بهدلیل فشار تورمی، معمولاً بهجای واگذاری اختیارات به جامعه مدنی، سیاستهای اقتدارگرایانهتری را اعمال میکند که خود منجر به کاهش بیشتر آزادیها و تضعیف سرمایه اجتماعی میشود.
استراتژیها و توصیههای سیاستگذاری
۱. اولویت مطلق بر «کنترل و مهار تورم»
الف) ایجاد ثبات در سیاستهای پولی و ارزی
-
انتشار اوراق قرضه ارزی و نیز بسط و گسترش «اوراق مشارکت ثابت» (با سررسیدهای چندساله و نرخ سود مشخص) که میتواند هم از منابع ارزی جامعه استفاده کند و هم انتظارات تورمی را مدیریت نماید.
-
کاهش مداخلات دستوری در نرخ سود بانکی به نفع تقویت مکانیزمهای بازار؛ زیرا نرخ بهره حقیقی مثبت یکی از مهمترین ابزارهای «کنترل تقاضای پول» و مهار تورم است.
ب) تأمین منابع بودجهای از طریق اصلاح ساختار مالیاتی
-
گسترش پایههای مالیاتی با جلوگیری از فرار مالیاتی و اصلاح معافیتهای بیضابطه. افزایش سهم مالیات بر دارایی و مالیات تصاعدی بر درآمدهای بزرگ (با ضریب شفافیت و کارآمدی بیشتر).
-
کاهش اتکا به درآمدهای نفتی و ایجاد منابع پایدار مالیاتی که بتواند هزینههای دولت را تأمین کند بدون آنکه به چاپ پول منجر شود.
پ) تقویت استقلال بانک مرکزی
-
سپردن وظایف بانک مرکزی به تیمهای خنثی و تخصصی با مأموریت اصلی کنترل تورم؛ تعریف قانون بودجه بر پایه سند سیاست پولی مستقل و الزام دولت به عدم برداشت مستقیم از منابع بانک مرکزی.
۲. بازسازی «سرمایه اجتماعی» و احیای اعتماد عمومی
الف) تقویت شفافیت اطلاعات اقتصادی
-
انتشار منظم و قابلفهم گزارشهای اقتصادی درباره نرخ تورم، رشد اقتصادی و کسری بودجه.
-
بهبود سامانههای هوشمند رصد بازار کالاهای اساسی و دارو، بهگونهای که مردم بتوانند بهسادگی قیمتهای رسمی و بازار را مشاهده کنند.
ب) حمایت از نهادهای مدنی و تشکلهای صنفی
-
تخصیص یارانههای جداگانه (غیرتورمی) به نهادهای خیریه و سازمانهای مردمنهاد فعال در حوزههای آموزشی، اجتماعی و رفاهی.
-
اعطای تسهیلات مالی کمبهره به تعاونیهای تولیدی و خدماتی که عملکرد شفاف و اجتماعی دارند.
پ) ارتقای سواد مالی و اقتصادی عمومی
-
گنجاندن مباحث سواد مالی و مدیریت خانوار در برنامههای آموزشی مدارس و دانشگاهها.
-
برگزاری کارگاهها و دورههای کوتاهمدت آموزشی رایگان در فضای مجازی و حضوری برای اقشار متوسط و کمدرآمد.
۳. جبران بلندمدت «فرسودگی اخلاقی»
الف) ارتقای کارایی نهادهای قضایی و انتظامی
-
کاهش «هزینه فرصت ارتکاب به جرم» از طریق سرعتبخشی به رسیدگیهای قضایی، تقویت ظرفیتهای نظارتی و جلوگیری از رانتخواری قضایی.
-
تشکیل «واحدهای ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی» و مجهز کردن آنها به کارشناسان خبره در زمینه حسابداری و تأمین اجتماعی.
ب) طرح ترویج «رفتارهای نوعدوستانه» بهعنوان کالای عمومی
-
اعطای معافیتهای مالیاتی یا تخفیف در خدمات عمومی (مثلاً تخفیف در قبوض آب و برق یا تسهیلات بانکی) به سازمانهای خیریه که گزارش عملکرد خود را بهصورت شفاف ارائه میکنند.
-
فراخوانهای ملی و استانی برای جمعآوری کمکهای نقدی و غیرنقدی، همراه با گواهینامههای شفاف و قابلدسترسی برای آحاد مردم.
پ) بازسازی «اعتماد بین نسلی» و احیای «اخلاق همکاری»
-
برنامههای آموزشی در مدارس برای تبیین نقش اخلاق در توسعه اقتصادی؛ همکاری با مراکز علمی برای تدوین بستههای آموزشی چندرسانهای (ویدئو، انیمیشن، بازیهای تعاملی) در موضوع «اخلاق و اقتصاد».
-
پشتیبانی از پژوهشهای دانشگاهی و انتشار منظم گزارشهایی که نشان میدهند چگونه اقتصاد سالم موجب تقویت اخلاق عمومی و بالعکس میشود؛ بهویژه ارائه نمونههای موفق کشورهای منطقه یا جهان که توانستهاند همزمان تورم را مهار کنند و اخلاق عمومی را تقویت نمایند.
نتیجهگیری
بیثباتی در اقتصاد کلان و تورمهای بالا – پدیدههایی که سالهاست دامان اقتصاد ایران را گرفتهاند – آثار عمیقی فراتر از کاهش قدرت خرید مردم و افزایش هزینههای زندگی دارند. بهواسطه افزایش «هزینه فرصت رفتارهای اخلاقی» و کاهش «افق انتظارات بلندمدت» و «سرمایه اجتماعی»، جوامع دستخوش تغییرات جدی فرهنگی و اخلاقی میشوند.
در این گزارش تلاش شد تا با بهرهگیری از نظریههای اقتصاد خرد و کلان، بهویژه نگاه اقتصاد نهادی، ارتباط میان تورم بالا و فروپاشی نسبی هنجارهای اخلاقی در جامعه تبیین شود. همچنین با مروری بر تجارب تاریخی ایران و نمونههای بینالمللی، نشان داده شد که این رابطه علیالسویه و متقابل، پایدارترین آثار خود را در بلندمدت برجای میگذارد.
بنابراین، اولویت اصلی سیاستگذاران باید کنترل و مهار پایدار تورم باشد. هرگونه چشمپوشی از این اولویت (بهبهانه رشد اقتصادی یا اهداف کوتاهمدت دیگر)، نهتنها خودِ رشد اقتصادی را به خطر میاندازد، بلکه باعث تخریب «سرمایه اجتماعی»، «اعتماد عمومی» و «بنیان اخلاقی جامعه» خواهد شد.
در انتها باید تأکید کرد که بازسازی اخلاق اجتماعی یک فرایند بلندمدت است که همزمان با مهار تورم باید بهطور پیوسته به آن توجه شود. لازم است کارزار ملی و همهجانبهای برای تقویت سواد مالی، شفافیت نهادهای مدنی، احیای رفتار نوعدوستانه و ارتقای اعتماد عمومی طراحی و اجرا شود. بدون چنین تزریق معنوی و نهادی، کنترل تورم هرچقدر هم موفق باشد، نمیتواند آثار ویرانگر تورمهای گذشته را یکشبه جبران کند.
گزارش از امیر صفره
