به گزارش «خبرنامه دانشجویان ایران»؛ بریکس به گروهی از اقتصادهای نوظهور شامل برزیل، روسیه، هند، چین و آفریقای جنوبی، ایران، امارات و ... اشاره دارد که با هدف تقویت همکاری دوجانبه و چندجانبه، افزایش نفوذ اقتصادی و سیاسی در سطح جهانی و ایجاد تعادل در مقابل نظام تحت تسلط غرب شکل گرفته است. اهداف اصلی بریکس شامل دفاع از منافع اقتصادهای در حال توسعه در نهادهای بینالمللی، اصلاح نظامهای مالی جهانی و ایجاد عرصهای برای همکاریهای اقتصادی نوین است. این کشورها خود را مکملی برای دیدگاههای غربی در سازمانهای جهانی میدانند و تلاش میکنند جایگاهی مقابل نفوذ غرب در مؤسساتی مانند صندوق بینالمللی پول، بانک جهانی و گروه هفت ایجاد کنند.
تاریخچه سلطه دلار: پس از جنگ جهانی دوم، دلار آمریکا در توافقات برتونوودز (۱۹۴۴) به ارزی گره زده شد که از طلا پشتیبانی میشد و رفتهرفته به ستون فقرات سیستم مالی جهانی تبدیل گردید. حتی پس از لغو برابری دلار با طلا در سال ۱۹۷۱ و شکلگیری نظام «پترو-دلار» (نفتار دلار)، نقش دلار تقویت بیشتری یافت. سلطه دلار به ایالات متحده این اجازه را داد که کسریهای تجاری و بودجهای خود را با چاپ ارز تأمین کند و ابزار تحریمهای مالی یکجانبه را در اختیار داشته باشد. بهعنوان مثال، صندوق بینالمللی پول گزارش کرده که سهم دلار از ذخایر ارزی رسمی جهان به حدود ۵۸ درصد کاهش یافته که کمترین میزان دو دهه اخیر است. از سوی دیگر، بانک تسویه بینالمللی (BIS) تأکید کرده است که دلار همچنان «نقش نامتناسبی» در نظام مالی بینالملل ایفا میکند، عمدتاً به دلیل استفاده گسترده آن بهعنوان ارز فرامرزی و معیار ارزشگذاری فراتر از مرزهای آمریکا. به این ترتیب، دلار در بیش از ۸۰ درصد معاملات تجاری بینالمللی بهکار میرود و تقریباً ۹۰ درصد معاملات ارزی جهانی شامل دلار است. این وضع موجب «اختیار ویژه» آمریکا شده است؛ یعنی بهجز امکان تأمین منابع مالی ارزان، آمریکا قادر به قفل کردن داراییهای خارجیان و اعمال تحریمهای یکجانبه (مانند مسدودسازی حسابها در سیستم بانکی دلاری) میباشد. همزمان، وابستگی سایر کشورها به دلار، آنها را در برابر نوسانات نرخ بهره فدرال رزرو و تکانههای ارزی آمریکا آسیبپذیر کرده است. در یک چشمانداز تاریخی، پس از بحرانهای بزرگ و تحریمهای ۲۰۲۲ علیه روسیه، باردیگر بحث کاهش سلطه دلار پررنگ شده است، اگرچه بسیاری بر وجود جایگزینهای عملی تأکید دارند.
سیاستهای بریکس برای کاهش وابستگی به دلار
کشورهای بریکس طی یک دهه گذشته تلاش کردهاند جایگزینهایی برای معامله به دلار معرفی کنند. از جمله مهمترین این اقدامات میتوان به موارد زیر اشاره کرد:
-
ایجاد ارز مشترک بریکس: پیشنهاد تشکیل یک واحد پولی مشترک میان اعضا بارها مطرح شده است. بهعنوان نمونه، لوئیز ایناسیو لولا داسیلوا، رئیسجمهور برزیل، در اجلاس بریکس ۲۰۲۳ بر ایجاد یک ارز مشترک تأکید کرد تا آسیبپذیری کشورهای عضو در برابر نوسانات دلار کاهش یابد. این ایده که توسط برزیل و برخی دیگر حمایت میشود، نیازمند همگرایی اقتصادی و سیاسی بسیار بالایی است؛ چرا که کشورهایی مانند چین و هند از نظر سیاستهای پولی، بودجهای و ساختار اقتصادی تفاوتهای قابل توجهی دارند.
-
توافقنامههای مبادله ارزی (سوآپ): بریکس شبکهای از خطوط سوآپ ارزی بین بانکهای مرکزی ایجاد کرده است تا در صورت نیاز به نقدینگی ارزی متقابل، از آن استفاده شود. برای مثال، قرارداد مصوب «قرارداد ذخیره متقابل بریکس» (CRA) با ظرفیت نزدیک به صد میلیارد دلار میان اعضا ایجاد شده که در مواقع بحران به شکل وامهای اضطراری قابل استفاده است. همچنین گسترش مراودات بانکی مانند تسهیل اعطای اعتبار ارزی، امکان تنوع منابع تأمین مالی را افزایش میدهد.
-
تسویه تجارت با ارزهای ملی: اعضای بریکس تشویق میکنند معاملات دوجانبه عمده را به ارزهای داخلی خود انجام دهند. برای نمونه، چین و برزیل در اجلاس سال ۲۰۲۳ توافق کردند که مبادلات تجاریشان را مستقیماً با یوآن چین و رئال برزیل تسویه کنند و چند بانک برزیلی نیز به سامانه پرداخت برونمرزی چین (CIPS) متصل شدند تا تراکنشهای با یوآن آسانتر صورت گیرد. همچنین هند و امارات متحده عربی موافقت کردند که بخش قابل توجهی از تجارت دوجانبه خود را به روپیه هند تسویه کنند و هند برای اولین بار بخشی از واردات نفت را به روپیه پرداخت کرد. بهطور مشابه، اندونزی (عضو جدید بریکس) پیش از عضویت رسمی در سال ۲۰۲۴، همکاریهایی را برای استفاده از ارز ملی در تجارت با هند و دیگر اعضا آغاز کرد.
-
شبکههای پرداخت جایگزین: برای دور زدن سیستمهای مالی غربی (مانند سوئیفت)، بریکس زیرساختهای جدیدی را ایجاد کرده است. بهعنوان مثال، سامانه پرداخت بینالمللی چین (CIPS) و سامانه پیامرسان مالی روسیه (SPFS) اکنون بخش قابل توجهی از پیامهای فرامرزی را پردازش میکنند؛ گزارشها حاکی است این سیستمها به ترتیب در حال افزایش حجم تراکنشها هستند. بانک مرکزی آفریقای جنوبی نیز سامانه پرداخت جدیدی راهاندازی کرده و در حال پیوند دادن آن به CIPS و SPFS است تا امکان تسویه با راند جنوب آفریقا در مراودات بینالمللی فراهم شود.
علاوه بر این اقدامات، بانک توسعه جدید بریکس (NDB) با قدرت وامدهی در حد تقریباً ۳۲ میلیارد دلار، به کشورهای عضو امکان میدهد پروژهها را با ارزهای داخلی خود تامین مالی کنند. به این ترتیب، بخشی از تسهیلات مالی پروژههای زیربنایی و توسعه با یوآن، روپیه، رئال یا راند تأمین میشود که وابستگی به دلار را کاهش میدهد.
تحلیل دادهای روند کاهش وابستگی به دلار
دادههای آماری نشان میدهد روند حذف دلار، گرچه تدریجی، در برخی حوزهها آغاز شده است. بر اساس گزارش صندوق بینالمللی پول، سهم دلار از ذخایر رسمی گزارششده جهان در پایان سال ۲۰۲۲ به حدود ۵۸ درصد رسیده که کمترین رقم طی دو دهه اخیر است. البته بیشتر ذخایر ارزی کشورهای آسیایی همچنان به دلار نگاه میکنند؛ برای مثال حدود نیمی از ذخایر چین و هند به دلار اختصاص دارد، در حالی که این نسبت در برزیل بیش از ۸۰ درصد است.
در زمینه پرداختهای بینالمللی نیز علائمی از تغییر وجود دارد. شبکه سوئیفت در نوامبر ۲۰۲۴ اعلام کرد سهم یوآن چین از کل حجم پرداختهای جهانی به ۳.۸۹ درصد رسیده که جایگاه چهارم را در میان ارزها دارد. با اینکه این رقم هنوز اندک است (در مقایسه با ۴۷.۶ درصد برای دلار و ۲۲.۳ درصد برای یورو)، اما افزایشی بودن آن ملموس است. از سوی دیگر، مطالعات مرکز پژوهش بانک مرکزی اروپا نشان میدهد دو ارز دلار و یورو با هم بیش از ۸۰ درصد معاملات تجاری جهان را پوشش میدهند، در حالی که یوآن کمتر از ۲ درصد است. با وجود این، دادههای جدید حاکی است در برخی کشورها سهم دلار در تجارت افت کرده است: به ویژه در کشورهایی مانند روسیه و بلاروس که بهدلیل تحریمها و نزدیکی ژئوپلیتیک به شرق متمایل شدهاند، درصد صادرات فصلی که به دلار یا یورو فاکتور میشود ۱۰ تا ۵۰ واحد درصد کاهش یافته است.
نمونه دیگر، افزایش چشمگیر تجارت دوجانبه در ارزهای ملی است: برای مثال در سال اول پس از تهاجم روسیه به اوکراین، سهم صادرات روسیه که به روبل تسویه میشد از حدود ۱۰ درصد به بیش از ۴۰ درصد رسید. همچنین گزارشها نشان میدهد روسیه و چین از سال ۲۰۱۰ به بعد حجم فزایندهای از تجارت دوجانبه خود را در ارزهای ملی (روبل و یوآن) انجام دادهاند؛ بهطوری که تا پایان ۲۰۲۳ حدود یکسوم تجارت روسیه با چین به یوآن صورت گرفته است. تمامی این تغییرات گرچه هنوز نتوانستهاند دلار را بهطور گسترده جایگزین کنند، اما بیانگر روندی به سود تنوع ارزی در میان اعضای بریکس و متحدان آنها هستند.
نقش اعضای بریکس در پیشبرد این سیاست
-
چین: بزرگترین اقتصاد بریکس و پیشگام اصلی در کاهش وابستگی به دلار است. پکن از طریق ترویج یوآن در تجارت خارجی و ایجاد شبکهای از سوآپ ارزی جهانی، و همچنین توسعه ارز دیجیتال ملی (e-CNY)، گامهایی مهم برداشته است. برای مثال چین برای تأمین مالی انرژی و کالا با برزیل و روسیه همکاریهای ارزی وسیعی برقرار کرده است. همچنین سهم یوآن در پرداختهای بینالمللی به تدریج افزایش یافته، گرچه هنوز در حد چند درصد است.
-
روسیه: روسیه پس از اعمال تحریمهای غرب و قطع ارتباط از شبکه سوئیفت، با جدیت به سمت معاملات روبلی رفته است. سامانه پیامرسان مالی ملی روسیه (SPFS) توانسته بخشی از تراکنشهای برونمرزی را مدیریت کند و خطوط سوآپ با چین و هند استفاده از روبل در تجارت را تقویت کردهاند. دادهها نشان میدهد سهم تجارت دوجانبه روسیه که با روبل تسویه میشود در سالهای اخیر به شدت رشد کرده و از حدود ۱۰ درصد به بیش از ۴۰ درصد رسیده است. همچنین نزدیک به یک سوم از صادرات روسیه به چین به یوآن فاکتور میشود. افزایش ذخایر طلا و منابع غیر دلاری روسیه نیز در جهت تضعیف وابستگی به دلار عمل میکند.
-
برزیل: برزیل (و شخص لوئیز لولا داسیلوا) از مدافعان اصلی حذف دلار در بریکس بوده است. اقتصاد برزیل که به صادرات کالا (بهویژه محصولات کشاورزی و معدنی) وابسته است، بهدنبال ایجاد تنوع در ارز مبادلات تجاری خود است. بانک مرکزی برزیل با بانکهای مرکزی کشورهای شرکای تجاریاش تفاهمنامههای ارزی بسته و در مواردی تراکنشها را مستقیماً با رئال برزیل تسویه میکند. با این وجود، بهدلیل وابستگی مالی و بودجهای برزیل به ارزهای قوی، سرعت تغییرات ممکن است محدود باشد.
-
هند: هند با احتیاط به سمت حذف دلار حرکت میکند. دهلینو برای بینالمللیسازی روپیه تلاش کرده است؛ بهعنوان مثال دفتر مرکزی بانک مرکزی هند، ۱۲۳ حساب ویژه روپیه (Vostro) در ۳۰ کشور شریک ایجاد کرده است تا شرکتهای هندی بتوانند با استفاده از روپیه معامله کنند. همچنین قراردادهایی برای پرداخت نفت و کالا با روپیه منعقد شده است. با این وجود، نگرانی از افزایش ناگهانی عرضه روپیه (که ممکن است ارزش آن را تضعیف کند) و نیاز به واردات کالاهای مهم با دلار، از موانع اصلی هند در گامهای سریعتر است.
-
آفریقای جنوبی: آفریقای جنوبی، عضو قارهای بریکس، نیز زیرساختهای خود را برای حذف دلار آماده میکند. بانک مرکزی این کشور سامانه پرداخت جدیدی راهاندازی کرده و در حال اتصال آن به SPFS روسیه و CIPS چین است تا امکان تسویه با راند آفریقای جنوبی فراهم شود. علاوه بر این، در تجارت با شرکای آسیایی و آمریکای لاتین تلاشهایی برای استفاده از راند صورت گرفته است. با این حال، اقتصاد کوچکتر و وابستگی به واردات (مانند نفت و فناوری) چالشهایی را پیش روی این کشور قرار میدهد.
پیامدهای احتمالی برای قدرت آمریکا در تجارت جهانی و تحریمها
حذف تدریجی دلار از مبادلات اقتصادی جهانی بهتدریج امتیازات اقتصادی و ژئوپولیتیکی آمریکا را تحت تاثیر قرار خواهد داد. نخست آنکه کاهش تقاضای جهانی برای دلار، قدرت «اختیار ارزی» این کشور را تضعیف میکند؛ هزینه تأمین مالی کسری بودجه و تجارت آمریکا افزایش مییابد، چرا که کشورها دیگر تمایل کمتری به نگهداری دارایی دلاری خواهند داشت. برخی تحلیلگران هشدار دادهاند این مسئله میتواند ارزش دلار را در بلندمدت کاهش داده و نرخ بهره آمریکا را بالا ببرد. دوم آنکه قدرت تحریمهای اقتصادی آمریکا کاهش مییابد، زیرا کشورها با استفاده از ارزهای دیگر و سیستمهای پرداخت مستقل، میتوانند تا حدی تحریمهای دلاری را دور بزنند. برای نمونه، اگرچه در سال ۲۰۲۴ همچنان نزدیک ۹۰ درصد معاملات ارزی دنیا به دلار انجام میشود، اما هرگونه کاهش این سهم، دامنه تاثیرگذاری فشارهای مالی یکجانبه بر اقتصادهای رقیب را محدود میکند. علاوه بر این، تضعیف تقاضای دلار، نفوذ پولی آمریکا را کاهش داده و به کشورهای بیشتری اجازه میدهد در تصمیمگیریهای اقتصادی مستقل شوند؛ این روند میتواند در طولانیمدت به تعدیل موقعیت آمریکا در تجارت جهانی و کاهش کارایی «سیاست دلار» این کشور منجر شود. با این حال شایان ذکر است که هرگونه تغییر اساسی در جایگاه دلار فرآیندی زمانبر است و برای این منظور باید نهادها و ابزارهای جایگزین (مانند بانکهای چندجانبه جدید و بازارهای مالی باثبات) بهمرور تثبیت شوند.
واکنشها و موانع پیشروی این روند
بریکس در مسیر حذف دلار با مقاومت غرب و چالشهای درونسازمانی مواجه است. آمریکای ترامپ آشکارا با این حرکت مخالفت کرده و تهدید به مقابلهجویی نموده است؛ بهعنوان نمونه، در سال ۲۰۲۵ رئیسجمهور سابق آمریکا اعلام کرد که کشورهایی که از سیاستهای «ضدآمریکایی» بریکس حمایت کنند با تعرفههای سنگین روبرو خواهند شد. او همچنین هشدار داده بود چنانچه بریکس بخواهد دلار را کنار بگذارد، تعرفه ۱۰۰ درصدی بر صادرات این کشورها اعمال خواهد شد. افزون بر این، برخی کشورهای غربی نگراناند با حذف دلار سطح روابط بانکی و سرمایهگذاری با آمریکا تیره شود و ممکن است ابزارهای نظارتی یا تحریمی جدیدی برای مقابله با بریکس به کار گیرند.
از سوی دیگر، خود اعضای بریکس دارای منافع و شرایط اقتصادی متنوعی هستند که هماهنگی کامل را دشوار میسازد. تفاوت شدید نرخ تورم (از رکود یا تورم نزدیک صفر در چین تا تورم سهرقمی در برخی کشورهای آمریکای لاتین)، رژیمهای ارزی متفاوت (معاملات شناور در هند در مقابل ارزهای تثبیتشده در برخی کشورها) و وضعیت بودجهای متنوع (مازاد بودجه در روسیه در برابر کسری در برزیل) نشاندهنده نبود یک پتانسیل اقتصادی یکسان در میان اعضا است. علاوه بر این، اختلافات سیاسی و امنیتی نظیر تنش مرزی بین چین و هند یا مسایل قضایی (مانند بازداشت احتمالی مقامات بزرگ که در برخی اعضا اختلافآفرین است) بر اتحاد گروه تأثیر منفی دارد. کارشناسان همچنین تأکید میکنند که زیرساختهای مالی و ارزی فعلی جایگزین دلار ضعیف است: بیشتر معاملات جهانی کالا (بهویژه نفت و کالاهای اساسی) هنوز بر اساس دلار قیمتگذاری میشوند و استفاده از ارزهای کوچکتر هزینه و ریسکهای بیشتری دارد. بهعبارت دیگر، هزینههای تراکنش با چند ارز مختلف و عمق نسبتاً کم بازار ارزهای بریکس، از سدهای اصلی حذف سریع دلار به شمار میآید. به گفته برخی پژوهشگران، حذف یکباره دلار با ارزهای متعدد در تجارت بینالملل هزینهبر و پیچیده است و فقدان گزینههای جایگزین باثبات، جلوه ناپذیری از دلار را دشوار میکند.
نتیجهگیری
در نگاه کلی، گرچه تحقق کامل حذف دلار هنوز دور از دسترس است، روندهای جاری نشانه تحول تدریجی در نظم پولی جهانیاند. بریکس با اتخاذ سیاستهای غیرمتمرکز نظیر تسویه به ارزهای ملی، تأسیس سازوکارهای مالی جایگزین (بانک توسعه جدید و ذخایر متقابل) و توسعه سامانههای پرداخت فرامرزی، گامهای مهمی برداشته است. این اقدامها، بهرغم کندی، به آرامی اعتماد و توان لازم برای تضعیف نقش دلار را ایجاد میکنند. اگر چشمانداز را خوشبینانه در نظر بگیریم، میتوان کاهش آهسته تقاضای جهانی برای دلار را به منزله گامی به سوی نظام چندقطبی پولی دانست؛ در این صورت به مرور قدرت پولی و دیپلماسی اقتصادی آمریکا تضعیف خواهد شد. با این وجود جایگزینی دلار مستلزم شرایطی است که علاوه بر تحولات ژئوپلیتیکی، به اعتمادسازی و هماهنگی بیشتر میان کشورها نیاز دارد. افزون بر این، دادهها نشان میدهند که دلار و یورو همچنان بیش از ۸۰ درصد تجارت جهانی را پوشش میدهند و نرخ تسویه دلاری بسیار بالاست؛ لذا برنامههای بریکس برای حذف دلار هنوز با موانع ساختاری و مقاومت غرب مواجه هستند. در نهایت، حرکت مستمر به سمت ارزهای محلی و تنوع بخشی به سیستم مالی جهانی، اگرچه زمانبر است، میتواند به تدریج نظم اقتصادی جهان را متوازنتر سازد و وزن قدرت آمریکا را در عرصه جهانی تعدیل کند.
گزارش از امیر صفره
